على خط «السلسلة»، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إنّ وفد هيئة التنسيق النقابية علمَ خلال اجتماعه أمس مع وزير المال علي حسن خليل أنّ وزير التربية اصدر قراراً بمنح إفادات للطلاب، من دون الاعلان عن ذلك، وردّ بوصعب لـ«الجمهورية» فقال: «لا تعليق على ما يقوله محفوض، خصوصاً أنّ كلامه ليس فيه مصداقية، وأنا أبلغتهم أيّ قرار يمكن أن آخذه، وماذا سيكون، وطلبوا منّي تأجيل اتّخاذ القرار فأجّلته، وبالتالي أنا من النوع الذي يأخذ قراراً في العلن وليس سرّاً، وإذا هو معتاد على أخذ القرارات في الخفاء فوزير التربية لا يفعل ذلك. المسؤول يكون فعلاً مسؤولاً عن الطلاب وعن مستقبلهم، وأنا أرفض أخذَ الطلاب رهائن، وأتمنّى على هيئة التنسيق استشارة اكبر عدد ممكن من الاساتذة والأخذ بآرائهم قبل أن تتّخذ قرارَها النهائي مطلع الاسبوع المقبل.

وإذ أوضح أنّ القرار الذي اتّخذه ليس منحَ إفادات «وقد أعلنتُ انّني ضدّ ذلك مراراً»، كشف لـ«الجمهورية» أنّه إذا لم تصحح هيئة التنسيق الامتحانات الرسمية سيعتمد العلامات المدرسية وسيصادق عليها رسمياً في وزارة التربية لغاية حصول التصحيح.

وعلى كلّ الجامعات في الخارج ولبنان اعتماد العلامات المصدّق عليها من وزارة التربية، وعندما يحصل التصحيح تعتمد العلامة النهائية التي هي علامة التصحيح لشهادة البكالوريا. أمّا الطلاب الذين لم يخضعوا لامتحانات نهاية العام فسنعتمد معدّل الفصل الأوّل والثاني كنتيجة للعام الدراسي. ورأى بوصعب أنّ هذا القرار ليس سليماً مئة في المئة ولكن ينصف على الأقلّ 90 في المئة من الطلّاب، فآخر الدواء الكيّ.

وهل يَعتبر أنّه فجّر العلاقة مع هيئة التنسيق؟ أجاب: «لا تهمّني العلاقة بقدر ما يهمّني اتّخاذ قرار صحيح، وقلت في الامس إنّني قد اختلف مع هيئة التنسيق، وعندما اختلف معها افهم انّها ستشنّ هجوماً، ولكنّ المصلحة الوطنية ومصلحة الطلاب تفرض عليّ ان اتحمّل المسؤولية، فالأساتذة بعين والطلاب بعين.