طالبت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، خلال اجتماع عقدته اليوم "وزير التربية الياس بو صعب بمضاعفة تحركه في ملف السلسلة، كما فعل في ملف الجامعة اللبنانية، من أجل تثبيت حقوق الأساتذة الثانويين المهددة في مشروع السلسلة، وإعطاء الطلاب حقهم في الشهادة الرسمية، بدل التفكير باللجوء الى اجراءات لا تربوية تصب في النهاية بعدم اقرار السلسلة كما يحصل الآن".

واعتبرت أن "الحل الوحيد للمشكلة يكون بالضغط على النواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل مجلس النواب ويأخذون الأساتذة والطلاب والشعب اللبناني كله رهينة مصالحهم ومشاريعهم السياسية".
واستنكرت "ترك ملف الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب ملفا وحيدا معلقا من دون إقراره منذ ثلاث سنوات، وتحميل المسؤولية إلى أصحاب القرار السياسي - المالي الذين لا يقيمون وزنا ولا اعتبارا لأكثر من مليون لبناني يأكل ويشرب من السلسلة. كما لا يعنيهم شيئا ضياع مستقبل أكثر من مئة الف طالب يسعون للحصول على حقهم في الشهادة الرسمية".
وطالبت "رؤساء الاحزاب والكتل النيابية التي التقت بهم هيئة التنسيق النقابية خلال جولتها الأخيرة، والتي اكدوا فيها جميعا ضرورة انجاز ملف السلسلة خلال أيام معدودة من 4 الى 5 ايام، بترجمة مواقفهم إلى أفعال وإقرار السلسلة، بما يرفع الظلامة الواقعة على الاساتذة والمعلمين والموظفين وسائر العاملين في القطاع العام".
ورفضت "السلسلة التي يجري النقاش والتسوية بين ممثلي الكتل النيابية حولها لأنها تنطلق من زيادات استنسابية مختلفة ومخفضة ومقسطة، وتفرض ضرائب على الفقراء، وتستهدف ضرب الأساتذة والمعلمين بإعطائهم اقل نسبة زيادة. كما تلغي الحقوق المكتسبة لأستاذ التعليم الثانوي من خلال تكرار إلغاء ال10,5 درجات= 60%، والمكرسة بقوانين منذ 48 سنة، مقابل زيادة ساعات العمل، كما حصل عام 1998.
- توسيع الفارق من 6 درجات إلى 54 درجة بين راتب الثانوي وراتب الجامعي المعيد (108 سنوات خدمة)، وهل يساوي فارق 3 إلى 4 سنوات دراسة لنيل الدكتوراه 108 سنوات خدمة؟ انها دعوة عامة لأساتذة التعليم الثانوي لترك هذا التعليم ومتابعة دراسة الحصول على الدكتوراه والتفرغ في الجامعة.
- إلغاء الفئة الثالثة لأستاذ التعليم الثانوي ووضعه في الفئة الرابعة".
وحملت "المسؤولية الكاملة للمسؤولين والكتل والنواب الذين يوافقون على سلسلة كهذه، وهي تتوجه إلى القوى النقابية كافة، خصوصا ممن لديها نوابا في مجلس النواب بالدعوة إلى تحمل مسؤولياتهم، وإعلان رفضهم لهذه السلسلة المسخ، ورفع الصوت وممارسة الضغط على كتلها النيابية من أجل تصحيح الرواتب على أساس اعطاء الأساتذة والمعلمين حقوقهم عبر:
- إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121 في المئة كحد أدنى، على أساس الجداول الواردة في القانونين 661/1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، إسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ومن دون خفض ومن دون تجزئة، وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة.(تحسم نسب الزيادات التي اعطيت عامي 2008 و2012 من ال121%).
- توحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة، وتعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة أسرع، لأن سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم طويلة، لكثرة عدد درجاتها البالغة 46 درجة، والتي تزيد عن ضعفي عدد درجات السلاسل العادية ال 22 حيث يدفع ثمن ذلك الأستاذ الثانوي بشكل خاص.
- اعطاء نسبة الزيادة عينها للأساتذة الثانويين المتعاقدين وعدد الدرجات عينها للأساتذة المتقاعدين.
- عدم فرض ضرائب على الفقراء.
وجددت الهيئة "موقفها بالإستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية حتى اقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب وفق ما ورد اعلاه، داعية "أساتذة التعليم الثانوي إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية الأربعاء في 6 آب 2014، عند الحادية عشرة قبل الظهر، في ساحة رياض الصلح".
ودعت مجالس المندوبين في فروع المحافظات إلى الاجتماع الاثنين في 4 آب، وفق البرنامج الآتي:
الخامسة بعد الظهر: فرع الجنوب (ثانوية الصباح الرسمية) – فرع الشمال (ثانوية اندريه نحاس الرسمية) – فرع بيروت (مركز الرابطة).
الرابعة والنصف : فرع جبل لبنان (ثانوية ناديا عون)
الرابعة: فرع البقاع (ثانوية حوش الأمراء – زحلة)".
ودعت أيضا "مجالس الأهل على صعيد كل فرع من الفروع إلى الإجتماع في أسرع وقت ممكن، من أجل تشكيل الهيئة التأسيسية لرابطة مجالس الأهل في الثانويات الرسمية، بما يدفع باتجاه احتضان الأهل للثانوية الرسمية والمساعدة على تأمين حاجاتها التربوية والتعليمية في مواجهة مشروع ضرب التعليم الرسمي".