استقبل وزير المالية علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة وفد هيئة التانسيق النقابية وعرض معها مختلف الأمور المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب وما وصلت اليه النقاشات الجارية بشأنها.

وبعد الاجتماع تجدث الوزير خليل فقال:

نتيجة وخلاصة لاجتماعاتنا، الواضح ان المسالة لم تعد مسألة أرقام ولا حسابات الأمر محسوم على هذا الصعيد الكتل النيابية والهيئات النقابية كافة تعرف تماماً بأن الامور المرتبطة بكلفة السلسة والجداول الواردة فيها والواردات المقترحة التي تقدمنا بها وشرحناها حول هذه المسألة والتي كنا دائماً نركّز فيها على حرصنا على ايجاد التوازن المالي بين حجم النفقات التي ترتبها السلسلة وبين الواردات المطلوبة لحفظ الاستقرار المالي العام في البلاد، والذي ما زال يشكل بالنسبة لنا اولوية في عملنا بقدر اهتمامنا واصرارنا على تلبية حقوق القطاعات المختلفة في سلسلة الرتب والرواتب.

 وتساءل: اليوم نحن امام مسألة مرتبطة بالخيارات ، هل نريد السلسلة؟ أم لا نريد؟ أو أن نبقي هذه المسألة معلقة مع الآثار التي تتركها على كل الوضع العام في البلاد؟

وأضاف: نحن اليوم لا نعيش مسألة يحيطها الترف للدخول في نظريات واقتراحات غير عملية اليوم نعالج في موضوع السلسلة مشكلة تفرض نفسها علينا لها علاقة بحقوق الموظفين وبمستقبل طلاب ينتظرون شهاداتهم وبانتظام حياة شريحة واسعة من اللبنانين مرتبطين بكل هذه القطاعات ومتأثرين بها.

وكشف: أود أن أكون صريحاً مازال هناك تباينات حول ما يجب أن يعتمد في هذه السلسلة، في نقاشنا مازالت هناك أمور تحتاج الى استكمال ، مازالت هناك بعض الطروحات التي تبدو التباينات فيها غير ضيقة، كي لا نغش الراي العام . أعرف أن النقاش مفتوحٌ لكن طرح موضوع الدرجات . نحن قلنا بعد نقاش طويل حصل في المرحلة الماضية حسم بان يعطى 6 درجات للاساتذة، اليوم هناك وجهة نظر تقول ان هذا الامر بالسلسلة وتركيبتها نحن نقول بجرأة وكررت ذلك أمام هيئة التنسيق اليوم انه لا مانع لدينا والرئيس بري قال لهيئة التنسيق مباشرة بعد الاتفاق على السلسلة ان نحسم 10% من كلفتها اليوم هناك طروحات لرفع نسبة الحسم هذا ، هناك نقاش حول الـ TVA مواقف القوى السياسية معروفة، صح ان الناس تأخذ بيد ومن يد أخرى تنتزع المكاسب منها.

وتابع: نحن نرى أن الـ TVA ايضاً تطال الشريحة الأوسع من الناس مقابل ان السلسلة تستهدف فئة معينة من هؤلاء الناس، لكي ننتهي من المعضلة كلها ونحن بصراحة وأتحدث كقوى سياسية وليس كوزير للمال فقط معنيون بهذه السلسلة لا نستطيع أن نتحمل أمام هيئة التنسيق ولا امام البلد تبعات كل المسائل بعضها مع بعضها الآخر، سواء تقسيط أو تخفيض او TVA نستطيع أن نتحمل شيئاً لأن البلد يتطلب منّا جميعاً تضحية لكي نستطيع أن نتحمل امراً معيناً أو مستوى معينناً من الضغط وأن نمارس هذا الضغط، سواء على هيئة التنسيق أو على الجهات المقررة حكومياً ونقابياً، لكن ليس من طرف يستطيع ان يتحمل كامل المسؤولية.

وشدد: من هنا دعونا وقلنا أننا حريصين على استمرار الحوار وعلى استمرار النقاش ويجب أن تبت السلسلة لا أن نبقى ندور في حلقة مفرغة لها علاقة بمواقف جميعنا نعرف بعضنا البعض ازائها، يجب أن يعرف الناس ولا بحاجة الى كثير من النقاش، كما ذكرت أن الموضوع خيارات نريد أو لا نريد هذا الامر يجب أن يحسم، واذا حسمناه فان الرئيس بري جاهز ليدعو الى جلسة نيابية خلال ساعات، اليوم إذا اتفقنا مع بعضنا البعض فان التزام الرئيس بري واضح ان مفتاح التشريع في المجلس النيابي الآن هو السلسلة باعتبارها أمراً موضوعاً على جدول الاعمال وعندما رفعت الجلسة الاخيرة من المجلس النيابي قيل ان الجلسة مفتوحة لاستكمال النقاش في السلسلة وأي مواضيع أخرى يتم الاتفاق عليها ستضاف الى جدول الاعمال والى السلسلة، وباالتالي دعونا اذا كان هناك بعض التباينات والافكار غير المتفق عليها فلتذهب الكتل النيابية الى المجلس لتناقش وبمسؤولية وأمام كل الناس بعيداً عن المزايدات والتحديات وأنا لا اشكك هنا على الاطلاق بنوايا وبخلفيات أحد من الكتل السياسية، لا المعارضين ولا الموالين، لكل منهما وجهة نظره، "كل عمرنا" في مجلسالنواب نناقش هناك من يوافق وهناك من لا يوافق، هناك من يتحمل مسؤولياته امام التاريخ وامام كل الناس وتقول ان هذا موقفي وعلى اساسه تسير الامور، فالمسألة لا تحتمل أن نبقي في النقاش النظري، وانا اعرف بصفتي كوزير مال كلما انفقنا اكثر كلما رتبنا اعباءً على المالية العامة، ودخلنا في مشكلة اكبر، لا اناقض نفسي لكن اقول هناك تحد امامنا فنحن نعالج مشكلة وجدت خلال الفترة الماضية وكبرت ووصلت الى أن تصبح مرتبطة بمصير آلاف الطلاب بعشرات الاف الطلاب، بعشرات الموظفين والاساتذة مئات الاف الناس المرتبطين بمعيشتهم ومستقبلهم بكل هذه الدورة المعلقة اليوم على اوضاع السلسلة، كفانا تنظيراً وكلاماً لنذهب مباشرة الى البت وننزل الى المجلس النيابي ونتحمل مسؤولياتنا ونتكلم مع بعضنا بكل جدية وبكل مسؤولية ونقر هذه السلسلة بأسرع وقت، واذا اتفقنا خلال اسبوع أو 10 ايام على الاكثر نكون قد أنجزنا هذه العملية.

أنا اليوم لا اعكس جوا سلبياً فالتواصل مستمر، وجلسة الامس وان كنا لم نتفق في خلالها على الامور لكن توافقنا بالتاكيد على استمرار النقاش وتوافقنا ايضاً على ان نستمر في البحث والتفتيش على الصيغ الامثل للوصول الى تفاهم حول هذا الموضوع.

اسئلة واجوبة:

س: نسمع خلال اليومين الماضيين وكاننا وصلنا الى حلول وان السلسلة أصبحت على قاب قوسين او أدنى وتقول لنا اليوم ان ليس من شيئ متفق عليه ؟

ج: ليس هناك اتفاق نهائي بالتاكيد ونعم هناك تباينات ووجهات نظر ببساطة لا أريد أن اغش الناس ، وهي تنتظر أن تحصل على السلسلة بعد شهرين أو أن نبدأ بتصحيح مسابقات الامتحانات، فلنكن صريحين أتمنى ان اي موقف نريد أن نتخذه أن نراعي فيه كل هذه المسائل الوضع المالي والاستقرار في البلد حق الموظفين والاساتذة في السلسلة ..... الدولة قصرت خلال المرحلة الماضية بمقارنتها بشكل صحيح وعلمي لتعطي الناس حقوقها بدل أن تتركها تتراكم كنقبلة موقوتة اجتماعياً واقتصادياً ومالياً وايضاً علينا أن ننتبه الى كل الوضع العام في البلد الذي يتطلب حكمة وانتباه من القوى السياسية والكتل النيابية ومن هيئة التنسيق النقابية.

س: في اي ابواب تدخل 10% التي يريد الرئيس بري تخفيضها من السلسلة؟

ج: كنا نعمل على تسوية، وقلنا في حينها اذا اتفقنا على السلسلة واصبحنا في مرحلة الاقرار يتم تخفيض 10% على كل الابواب، تخفيض نسبة العجز الكبير الذي يمكن أن يترتب على المالية العامة من السلسلة.

س: كم تبلغ قيمة غلاء المعيشة التي تدفع حالياً؟

ج: 850 ملياراً دون ان يكون هناك اقرارا لليرة واحدة من الواردات، ولهذا فان هناك جوانب ايجابية لاقرار السلسلة والواردات المرتبطة بها، واحد من هذه الجوانب أننا سنكون أمام فرصة وتحديداً في 2015 لزيادة نسبة وارداتنا بما يخفف العجز بمشورع الموازنة التي قدمناها للعام 2014 وتلك التي نحضرها للعام 2015 الى ما يقارب 750 مليار ليرة لبنانية يعني وللمفارقة اذا اقرينا المشروع الذي بين يدينا وبدلاً من ان يزيد عجز الموازنة وان نحدث ازمة في وضعنا المالي ستزداد الواردات لدينا وبالتالي سيخف العجز ما بين 700 و750 مليار ليرة لبنانية . وهذا امر جداً مهم أن يعرفه الراي العام فان كل يوم تأخير يجعل وزارة المالية تتاخر وتزيد اياماً في عدم تحصيل وارداتها هذه مسألة بغاية الأهمية لان هناك الكثير من الابواب لا نستوفي ضرائبها منذ اقرار موازنة 2005 ولغاية اليوم حيث لم نقر ولم نقدم على اي اجراءات ضريبية جديدة وانا حريص أن لا تطال ذوي الدخل المحدود وحتى المتوسط هناك عمل تصحيحي حصل على مستوى الواردات اعتقد أنه يشكل قفزة نوعية في السياسة العامة لوزارة المالية.