أخبار إقليمية ودولية
مجلس النواب الأميركي اتخذ قراراً بملاحقة أوباما قضائياً بتهمة تجاوز صلاحياته
الجمعة ١٥ آب ٢٠١٤ - 10:16
وافق مجلس النواب الاميركي الذي يهمين عليه الجمهوريون على ملاحقة الرئيس باراك اوباما قضائياً بتهمة تجاوز حدود السلطة، في اجراء غير اعتيادي أدرجه الديموقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.
وصوت المجلس بغالبية 225 صوتا في مقابل 201 على قرار يجيز لرئيسه جون بوينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه تماما نصوص قانون اصلاح النظام الصحي عام 2010.
وصوت جميع النواب الديموقراطيين ضد هذا القرار. ويرى عدد كبير من هؤلاء في الاجراء مفارقة لان الجمهوريين الذين يأخذون على اوباما عدم التزامه القانون المسمى "أوباماكير" يعارضون اصلا هذا القانون.
ويمثل هذا الاجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون الى الرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبل الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني ومفاده ان باراك أوباما تحول حاكما مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.
وكتب بوينر في مقال نشر الاثنين أن "الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية ومن مسؤولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور".
وفحوى الاتهام الموجه الى الرئيس في شأن "أوباماكير" هو انه أرجأ مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على ارباب العمل.
كذلك فان الرئيس اصدر عام 2012 مرسوما رئاسيا شرع بموجبه لمدة محددة اوضاع 580 ألف مقيم غير شرعي، كما اتخذ اجراءات اخرى بموجب مراسيم مماثلة معللا قراراته تلك بالشلل الذي يعانيه الكونغرس المنقسم بين مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ ديموقراطي.
لكن القرار الذي اعتمده مجلس النواب الاربعاء لا يعني ان الرئيس سيلاحق حكما امام القضاء، ذلك ان السلطة القضائية تتردد كثيرا في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أخبار ذات صلة
