النهار

القرارات الحيوية في شأن مستقبل لبنان، على الصعيد السياسي، الامني، الحضاري والاقتصادي باتت منذ اتفاق الطائف – الدستور الجديد للبنان في يد مجلس الوزراء كما في نهاية المطاف مجلس النواب، وللرئيس دور في شحذ الهمم وضبط الشطط لكن صلاحياته التنفيذية تقلصت.
منذ 2005 تاريخ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتوزّع التيارات السياسية بين 8 و14 آذار، تعثرت مبادرات التغيير نحو الافضل، وقد واجهنا حرب 2006 ونتائجها السلبية والايجابية، لكن استشعار حاجات اللبنانيين الملحة ظل معلقا في انتظار توافق سياسي بين الاطراف بين الفينة والاخرى، وتعثرت ظروف البلد اقتصاديا وماليا وأمنيا وبيئيا، كما على مستوى الحريات العامة.
للبنانيين الحق في الحصول على امدادات كهربائية غير متقطعة وفي مقابل تكاليف معقولة مقارنة بالبلدان التي حققت اكتفاء على هذا الصعيد، ولهم الحق في الحصول على كميات كافية من المياه للشرب والحاجات المنزلية والري والانتاج الصناعي، ولهم الحق في التمتع ببيئة نظيفة وانخفاض التلوث المناخي، ولهم الحق في طرق سالكة وآمنة وغير مختنقة، ولهم الحق في العلم على مستويات مجدية وفي مختلف مراحل التعليم، ولهم الحق في الحد من الالتزام السياسي المذهبي او الاقطاعي. ان كل هذه الحقوق معلقة ولا اهتمام حقيقيا بها. ولهذا السبب نقدم جردة بتوصيات مفيدة لم تحط حتى بلفتة الا من بعض الزعماء النادرين امثال وليد جنبلاط وتمام سلام.
في تاريخ 12/7/2003، اي قبل 11 سنة تقريبا، كتبت مقالا بعنوان "مفاصل قضية الكهرباء"، وكان العجز يتزايد إن بسبب ارتفاع اسعار النفط ام بسبب استمرار التعديات والخسارة التقنية المرتفعة وانخفاض تحصيل الفواتير، بينت فيه منافع استعمال الغاز الطبيعي كلقيم بدل المازوت، الذي كان يستعمل في محطة البداوي ومحطة الزهراني، وكل من المحطتين كانت قد انجزت قبل ثماني سنوات بمواصفات تسمح باستعمال الغاز الطبيعي بدل المازوت، المادة المرتفعة الثمن. وقد بينت امكان تسلم شحنات من الغاز المسيل وتأمينها من طريق انشاء محطتين لاستقبال الغاز المسيل، وتحويله الى لقيم الغاز العادي، كما بينت ان الوفر سيكون على مستوى مليار دولار سنويا.
وفي تاريخ 7/11/2003 صدر مقال بعنوان "بداية عقلنة قطاع الطاقة" يبين فوائد استعمال الغاز في مصانع الاسمنت، ومصنع البتروكيماويات، بحيث نحقق وفورات على حساب ميزان المدفوعات توازي 1,6 مليار دولار سنويا، وهذه الخطوة كان في الامكان تحقيقها قبل نهاية 2005. وللتذكير فقط نشير الى ان تكاليف دعم الكهرباء منذ عام 2005 وحتى تاريخه تجاوزت الـ13 مليار دولار وبعد احتساب الفوائد على الاقتراض لمدة تسع سنين يصبح المبلغ المتراكم نحو 18 – 20 مليار دولار تشكل نسبة 30 في المئة من الدين العام اللبناني. وفي المقال نفسه بينت فوائد مد خط للغاز من الشمال الى الجنوب تحت خطوط السكة الحديد، غير المستعملة، تفاديا لتكاليف باهظة لاستملاك عقارات تمتد على 220 – 230 كيلومترا وبعرض 16 مترا. وبقيت الصيحات دون اي ردود فعل.
أما قضية النفط والغاز، فقد واجهت اهمالا يتجاوز ما شهدنا بالنسبة الى موضوع الكهرباء. فالدكتور غسان قانصوه، قدم تقريرا استند الى عرضين للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية من شركة النفط الفرنسية وشركة النفط الايطالية، وقد بين بوضوح في تقريره المكتوب بخط اليد والمقدم في تاريخ 31/7/1975 والذي شجع وزير النفط آنذاك غسان تويني على استقدام خبير مصري في تحديد مساحات التنقيب عن النفط، ومن بعد أعلن عن استدراج عروض تلقتها الوزارة من تسع شركات عالمية – غالبيتها ابدت اهتماما بفرص الاستكشاف حديثا – وكان يفترض فض عروض هذه الشركات في ايلول 1975، لكن ظروفا امنية حالت دون ذلك.
غسان قانصوه، الخبير الجيولوجي المتميز، غاب عن الحياة، وكذلك غسان تويني، ولم يشهد الغسانان تقدما حقيقيا نحو بدء البحث والتنقيب عن الغاز والنفط في لبنان، علما بأن التقارير الجيولوجية الاميركية والنروجية والبريطانية تشير الى امكانات جيدة لا تزال في انتظار سن القوانين التي تسمح بتنفيذ هذه المبادرة، والتي ان حققت نتائج ولو بعد سبع او ثماني سنوات تساهم في اعادة التوازن المالي، والتعجيل في وتيرة النمو في لبنان حتى بدءا من اعمال البحث والتنقيب، لان هذه الجهود تساهم في توسيع فرص العمل، وتحسين اوضاع الموازنة وان بجزء بسيط من تاريخ انجازها. فلماذا الانتظار، ايها السادة القيمون على مستقبل لبنان، وعلى آمال شبابه وشاباته؟