مع عودة النشاط الرسمي والحركة السياسية في لبنان بعد عطلة الفطر، تحرّكت بعض المساعي في اتجاه إتمام ملامح تسوية لملف اجتماعي – اقتصادي مزمن هو سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والأساتذة والمعلمين الذي من شأن وضع نهاية له ان ينعكس انفراجاً واسعاً وخصوصاً ان البلاد تعاني بسببه منذ أشهر طويلة شللاً إدارياً وتعطيلاً لمصير عشرات الآلاف من الطلاب الذين جُمدت نتائج امتحاناتهم الرسمية بسبب الإضراب المفتوح للأساتذة عن تصحيح الامتحانات.

وهذا الملف يكتسب  أهمية حيوية ليس من منطلق بُعده الاجتماعي والاقتصادي فحسب بل لبُعده السياسي ايضاً، اذ ان النجاح في وضع مخرج له سيثبت امكان تَمدُّد التوافق السياسي حوله الى ملفات واستحقاقات سياسية أساسية في مقدمها التمديد لمجلس النواب اللبناني الذي يبدو انه الخيار الذي لا مفرّ منه في ظل استمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ولكن ستكون دونه تجاذبات سياسية صعبة للغاية.

وقالت مصادر نيابية وثيقة الصلة بكتلتيْ “المستقبل” التي يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة و”التنمية والتحرير” التي يترأسها الرئيس نبيه بري  لـ “الراي” امس قبيل اجتماع بين السنيورة ووزير المال علي حسن خليل والوزير وائل ابو فاعور ممثلا النائب وليد جنبلاط ان ثمة تطوراً لافتاً يجري العمل على الإفادة منه بسرعة على قاعدة “ضرب الحديد حامياً” وهو موافقة جميع الأطراف على طيّ ملف السلسلة بأسرع وقت بعيداً من المزايدات السياسية، بما يعني إمكان التوصل قريباً الى تسوية متوازنة تلحظ خفضاً معقولاً في أرقام السلسلة وإقرار رفع للضريبة على القيمة المضافة لتغطية نفقاتها المعدّلة وتقسيطها على ثلاث سنوات. وإذا شقت التسوية طريقها الى النور قريباً كما يجري السعي اليه، فان هذا الانفراج سيفتح الباب حتماً امام الاستحقاق الآخر الشاق المتمثل ببت موضوع الانتخابات النيابية الذي يشكل عقدة كبيرة لتشابُكه مع تعقيدات الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان، علماً ان 20 اغسطس المقبل هو موعد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة.

وتشير هذه المصادر الى ان المناخ الذي يواكب المشاورات التمهيدية لبت الاستحقاق النيابي لا تبعث على كثير من الارتياح بل ثمة تحسُّب لميزان دقيق من السلبيات والايجابيات التي بدأت ترتسم في أفق الدفع نحو التمديد لمجلس النواب ولو ان الأمر يبدو مفروغاً منه في نهاية المطاف. ذلك ان المناخ الأمني يُعتبر الدافع والمبرر الاساسي الذي يلتقي عليه ضمناً الجميع في استبعاد إجراء الانتخابات النيابية الخريف المقبل ولا سيما في ظل تصاعد المخاوف من انعكاسات الأحداث الضخمة الجارية في العراق وسورية وكذلك في غزة على الواقع الأمني في لبنان.

ولا تنظر أوساط معنية بمراقبة الواقع الداخلي في هذا السياق بعين الارتياح الى تسويق سيناريوات إعلامية متعاقبة في وسائل الاعلام المرتبطة بقوى 8 آذار عن كشْف مخططات مزعومة لتنظيم “داعش” او تنظيمات متطرفة اخرى في مناطق لبنانية معيّنة، وفي كل مرة يعزى تسريب هذه السيناريوات الى اجهزة غربية. ذلك ان المؤشر الذي يكتسبه هذا النمط يتصل برأي الاوساط المعنية باحتدام الواقع الميداني على جبهة القلمون وجرود عرسال حيث يخوض “حزب الله” معارك طاحنة مع التنظيمات المعارِضة للنظام السوري، ولكن الزجّ بسيناريوات مخيفة تُحضّر لمناطق لبنانية يبدو على جانب واسع من التوظيف السياسي الداخلي. وفي اي حال فان هذا المؤشر يكفي لإثبات استحالة الأقدام على إجراء انتخابات نيابية، كما يؤكد ان “حزب الله” وحلفاءه وكذلك تيار “المستقبل” وكتلة جنبلاط يتجهون نحو التمديد لمجلس النواب وستبقى العقدة المسيحية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي – في ضوء تمسُك العماد ميشال عون بالوصول الى الرئاسة – بمثابة حجر الرحى الذي سيتعيّن على الأفرقاء الآخرين مواجهتها لتمرير التمديد.

وتقول الاوساط نفسها ان ملف التمديد الجديد للبرلمان بعد تمرير السلسلة سيُفتح على الغارب ولكنه سيحتاج الى مزيد من الوقت ولو بعد العشرين من اغسطس المقبل اذ يبقى في الإمكان تصويت مجلس النواب على التمديد لولايته مرة ثانية قبل فترة قصيرة من نهاية الولاية الحالية وهو الامر المرجح ولكن بعد طول مماحكات سيثيرها الفرقاء المسيحيون المعنيون مباشرة بالتنافس في معركة الوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية.

وتضيف الاوساط ان ما يجري تداوله من امكان منع التمديد على يد اي فريق مسيحي لا يبدو واقعياً لان اي فريق لن يتحمل مسؤولية الفراغ في مجلس النواب بعد رئاسة الجمهورية ولكن ثمة معركة طويلة لتسديد أثمان سياسية بين كل من الافرقاء المسيحيين وحلفائهم وخصومهم ستسبق التوصل الى مخرج التمديد ولن يكون من بينها مع الأسف امكان ملء الفراغ الرئاسي على رغم كل الكلام الناشط عن أولوية انتخاب الرئيس قبل اي خطوة اخرى.