رسميا انتهت عطلة عيد الفطر السعيد في لبنان أمس، وعمليا، الإجازة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، خصوصا أن رئيس الوزراء تمام سلام مازال في إجازته العائلية في سويسرا، ومثله بعض الوزراء، وكذلك السفراء، وفي مقدمتهم سفراء الدول الكبرى الدائمي العضوية في مجلس الأمن، علما أن هناك استحقاقان دستوريان ملحان الآن، وقبل الآن انتخاب رئيس للجمهورية وتحديد الفترة الزمنية التي يتعين تمديد ولاية مجلس النواب إليها.

وإذا كان استحقاق انتخاب رئيس للبنان مازال على محطة الانتظار الاقليمية كما تؤكد مصادر وسطية مطلعة لـ”الأنباء” الى جانب بعض التفاصيل المحلية التي مازالت تعيق التوصل إلى رئيس توافقي، فإن عقدتين تتحكمان بعملية التمديد لمجلس النواب وهي مدة لسنة، كما يرى البعض بحيث تجرى الانتخابات النيابية في بدايات الصيف المقبل، أو التمديد ليكمل المجلس ولاية ثانية لتجرى الانتخابات المقبلة في ربيع 2017.

غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري نفى أن يكون ناقش مع أحد، حتى الآن موضوع تمديد ولاية مجلس النواب مع اي طرف سياسي أو نيابي وقال لصحيفة السفير أن هذا الموضوع ليس مطروحا عنده.

وعلى عكس ما يطرحه العماد ميشال عون، فقد اعتبر الرئيس بري ان الاولوية عنده هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وانه يركز كل اتصالاته مع القوى السياسية على الاستحقاق الرئاسي لا النيابي، وان الموضوع الرئاسي كان من أهم القضايا التي تم التداول فيها مع النائب وليد جنبلاط، حيث لا جديد حتى الآن.

لكن توجه بري ومعه جنبلاط نحو رئيس توافقي، واسع القبول من كل الاطراف أو معظمها، على غرار رئيس الحكومة تمام سلام، مازالت تصطدم بعقبة رفض العماد ميشال عون، افساح المجال لغيره، رغم عدم التجاوب مع طرحه نفسه، كرئيس توافقي، كما لم يتوصل الوسطيون، وعبر مبادرات عدة وفي اتجاهات متعددة اقناع حزب الله بالضغط على حليفه العوني لافساح المجال للموكب الرئاسي بالعبور إلى بعبدا، وتاليا استخراج رأيه بالمرشح العتيد للرئاسة، ورغبته بأي موقع لتياره في الدولة.

وفي معلومات “الأنباء” ان الحزب يرفض هذه المجازفة مع العماد عون، في هذا السياق، مما يدل على أنه، أي الحزب لا يرى التوقيت مناسبا للتدخل مع العماد عون، لسبب إضافي، وهو رفض عون لترشيح قائد الجيش العماد قهوجي، والحزب، كما تقول الأوساط القريبة منه لا يستطيع مطالبة حليفه السياسي بالتنحي عن الموضوع الرئاسي ثم انتخاب من يعتبره عون خصما لدودا، وهو العماد قهوجي.