على قاعدة "ان احلى الخيارات مر" تمضي القوى السياسية مجتمعة بعضها دافعا والاخر متحفظا او حتى واضعا نوابه جانبا من خلال عدم التصويت، نحو خيار تمديد ولاية المجلس النيابي مستندة الى مجموعة عوامل سياسية او تقنية تحول دون انجاز الانتخابات النيابية لعل ابرزها عدم التوافق على قانون انتخاب وتقسيم الدوائر والنظام، والواقع الامني المتأرجح بين التفجير تارة والتشظي في صراعات الجوار الدموية تارة أخرى وعبء النزوح السوري، بما يرتب من مضاعفات أمنية واجتماعية، والصراع السياسي المتحكم بمجمل الأزمات والحائل دون انتخاب رئيس جمهورية حتى الساعة، مضافة اليها حسابات خاصة لبعض الأطراف التي تقدم قضايا كثيرة أخرى على الانتخابات النيابية وتحملها على وضع هذه العملية في أسفل هرم أولوياتها.

فتوى 8 آذار الموزعة دائرة قرارها بين من يؤيد التمديد للاعتبارات الآنفة الذكر وهو خيار رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن يعارض بالمطلق مستنداً الى ان الخطوة مخالفة للدستور وتتعارض كلياً مع مبدأ تداول السلطة. ويتبنى هذه النظرية رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ومن يؤيدها من خلف الكواليس لاعتبارات خاصة به وهو الفريق الممثل بحزب الله.

وتقول مصادر سياسية في قوى 14 آذار ان الحزب المحرج في مواقفه ازاء حليفه العماد عون لن يضع نفسه في موقع المواجهة معه لكونه يشكل حاجة له بعدما أمن له الغطاء المسيحي داخلياً وتغاضى عن انخراطه في القتال الى جانب النظام في سوريا، وقرر للغاية تفويض الرئيس نبيه بري تولي مهمة التمديد للمجلس مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عراب تسوية "التمديد -2-". والى وضعه هذا، فان حزب الله ليس في وارد الدخول راهناً في معركة انتخابية نيابية ليس بالنسبة اليه الوقت وقتها ما دام منخرطاً في القتال في سوريا وعلى الأرجح في العراق بعدما تحدثت معلومات صحافية اليوم عن سقوط اول قتيل له هناك.

واضافت المصادر ان حزب الله ليس محرجاً إزاء الحليف المسيحي في ملف التمديد للمجلس النيابي فحسب وإنما من الاستحقاق الرئاسي حيث لا رغبة له اليوم، وفق ما ينقل مقربون من الحزب في مواجهة عون عبر التمني عليه التنحي جانباً وإفساح المجال أمام مرشح التوافق لإنجاز تسوية على غرار اتفاق الدوحة ترسي استقرار الحد الأدنى في البلاد وتمنع انزلاقها الى اتون الفتنة المذهبية. وأكدت ان اقدام الحزب على هاتين الخطوتين من شأنه ان يصيب التحالف مع العماد عون في مقتل وقد يؤدي الى فكه، من هنا استبعدت المصادر ان يعلن الحزب موقفه من القضيتين وهو يفضل للغاية ان يتولى الرئيس بري مهمة التمديد ويترك الملف الرئاسي معلقاً الى حين تظهر طبيعة التطورات في المنطقة.

وفي المقابل تؤكد المصادر ان قوى 14 آذار تؤيد بمعظمها اجراء الانتخابات لكونها تجدد الدم النيابي في عروق البرلمان وتخلق دينامية جديدة، وتشير الى ان دفة الشارع المسيحي التي تميل لمصلحة الأحزاب المسيحية في قوى 14 آذار بفعل مقاطعة النائب ميشال عون جلسات انتخاب الرئيس تدفع برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى المطالبة بإجراء الانتخابات باعتبار ان من شأن نتائجها راهناً ان تغير موازين القوى وتغلب دفة الميزان المسيحي الانتخابي لمصلحته.

وسط هذه الأجواء يواصل النائب جنبلاط حراكه "التمديدي" ويركز مشاوراته على تحديد مدة التمديد وتقريب وجهات النظر بين بري والرئيس سعد الحريري لاتخاذ القرار في ما اذا كانت ستمدد لإكمال نصف الولاية اي حتى أيار 2015 ام لولاية كاملة حتى ايار 2017 بما يتيح المجال لإتمام تسوية شاملة لمختلف الملفات والأزمات العالقة.