اكدت معلومات لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الملفّين اللذين وُضِعا على نار حامية هما: ملفّ التمديد وملفّ سلسلة الرتب والرواتب، في ظلّ الحرص على عدم إدخال لبنان في فراغ نيابيّ يضاف إلى الفراغ الرئاسي ويدفع لبنان إلى المجهول، كما الحِرص على مستقبل الطلّاب على أبواب العام الدراسي الجديد، وإعطاء الموظفين حقوقهم، من دون المساس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي".
واشارت الى انّ "معظم القوى السياسية وصلت إلى قناعة بضرورة الإسراع في إقفال هذين الملفّين سريعاً، فيما يُراوح مأزق الانتخابات الرئاسية مكانه، بعد الإخفاق المتكرر في تسجيل أيّ خَرق يُخرج الشغور الطويل من عنق الزجاجة، على رغم النصائح الدولية المتكررة بضرورة تقصير أمَده عبر استعجال انتخاب رئيس جمهورية جديد، ونداءات البطريرك الماروني شبه اليومية إلى نواب الأمّة بممارسة واجبهم، وانتخاب رئيس خارج اصطفاف فريقَي 8 و14 آذار".
أخبار ذات صلة
