اكدت معلومات لـ”اللواء” ان “اجتماعاً سيعقد اليوم، يحضره الرئيس فؤاد السنيورة، بين وزير المال علي حسن خليل واعضاء اللجنة النيابية المكلفة بملف سلسلة الرتب والرواتب، ووزراء الصحة وائل ابو فاعور، ويشارك فيه النائب جورج عدوان، لمناقشة مسودة اتفاق حول الارقام والايرادات لطرحه مع هيئة التنسيق النيابية، والاطراف المعنية تمهيداً للاتفاق على عقد جلسة نيابية قبل عيد انتقال السيدة العذراء في 14 آب المقبل”.
وفي المعلومات التي يجري تداولها بين الاطراف المعنية:
1- حسم 10٪ من قيمة السلسلة الاجمالية.
2- صرف النظر عن فكرة فرض 15٪ قيمة مضافة على الكماليات والاتجاه الى اعتماد خيار 1٪، لان مردوده حسب خبراء اقتصاديين، مضمون، ومن شأنه ان يوفر ايرادات، تساعد على توفير الايرادات المباشرة والدائمة للتمويل.
3- اعادة النظر بتعرفة الكهرباء، بما يؤدي الى التقليل من اعباء المالية العامة، وتحميل الخزينة، ما لا طاقة لها، بعد ما تبين انها تدعم كهرباء لبنان بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً.
4- اعتماد سياسة التقسيط، فبعد احتساب 45٪ من الزيادات التي اصبحت جزءاً لا يتجزأ من رواتب الموظفين، يمكن زيادة ما مجموعه 40٪ على الرواتب من اصل 121٪ تطالب بها هيئة التنسيق، على ان تتعهد الحكومة بدفع الزيادة كاملة، على ان يعاد النظر بالزيادة المقترحة على قيمة الدرجات، ونسبتها للمعلمين والاداريين.
اما نقابياً، فالمصادر القريبة من هيئة التنسيق النقابية، لفتت الى ان “هناك تباين جدي بين موظفي الادارة العامة (محمود حيدر) ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة (نعمة محفوض) ورئيس رابطة التعليم الثانوي (حنا غريب)، حول حدود التنازلات الممكنة، بعدما اتخذت الكتل النيابية القرار القاطع، بإقرار السلسلة لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين”.
واشارت المصادر إلى أن “نقيب المعلمين محفوض هدّد بالانسحاب من متابعة المعركة، ما لم تبد الهيئة ليونة، تساعد في الخروج من المأزق الحالي. حيدر المدعوم من حركة أمل لم يكن بعيداً عن هذا التوجه”.