توقعت مصادر نيابية أن يشهد الأسبوع المقبل بداية تحول إيجابي في مواقف معظم الكتل النيابية من سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، من شأنه ان يدفع في اتجاه عقد جلسة تشريعية لإقرارها مقرونة بتحقيق توازن بين الواردات المالية لتمويلها وبين النفقات المترتبة على صرفها، مقسطةً على قسطين أو ثلاثة بعد خفض 10 في المئة من قيمتها.
وأكدت المصادر لـ «الحياة» ان موضوع السلسلة كان محور اللقاءات التي عقدها رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط مع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وآخرين.
ولفتت الى ان هذه الاتصالات أدت الى رفع «الفيتو» عن زيادة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة، لا سيما من بري ونصرالله، وقالت ان وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي شارك في لقاء جنبلاط – بري في حضور وزير المال علي حسن خليل، يتواصل حالياً مع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي سيلتقي قريباً بري بغية إخراج السلسلة من «عنق الزجاجة» كما صرح جنبلاط بعد اجتماعه ببري.
وكشفت عن ان بري سحب تحفظه على زيادة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة، واقترح التصويت عليها في الجلسة التشريعية على ألا يؤيدها أو يعارضها، لكن اجتماعه بجنبلاط كان وراء تعديل موقفه لجهة ان نائبين أو أكثر من الكتلة التي يرأسها سيصوتون الى جانب إقرارها. وقالت ان جنبلاط تمنى على بري ونصرالله تأييد الزيادة شرط توسيع قاعدة الاستثناءات لئلا يتضرر منها ذوو الدخل المحدود، اضافة الى ان إقرارها يحد من أي تأثير سلبي في الاستقرار المالي في البلد في ظل الأخطار الاقتصادية التي يمر فيها.
أخبار ذات صلة
