نظمت "المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم" ندوة في فندق "بورتيميليو" - الكسليك تحت شعار "المسؤولين والمواطنين سوا بيلاقوا الحل: لنتواصل ونحلها"، شارك فيها وزير العمل سجعان قزي والنائبان نعمة الله ابي نصر وفريد الياس الخازن والمهندس هنري صفير، في حضور جمع من الناشطين في المجتمع الاهلي وممثلين لمنظمة الإغاثة الدولية والجمعيات الاهلية والاقتصادية والاكاديمية وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات سياسية واجتماعية وإعلامية.
بعد النشيد الوطني افتتاحا، رحب رئيس الجمعية الدكتور انطوان مسرة بالحضور، لافتا الى ان "هدف الندوة إلقاء الضوء على لغة التواصل بين المواطن والمسؤول، وإطلاق نقاش عام حول القضايا الحياتية المشتركة مما يؤدي الى التوعية ودعم العمل المشترك". وقال: "ان برنامج المؤسسة له ارتباط وثيق بنشر ثقافة الشأن العام على المستوى المحلي حيث يستطيع كل مواطن المبادرة والمشاركة والدعم للصالح العام. وعمل المؤسسة يرتكز منذ 30 سنة على 3 عناوين أساسية: المؤسسات وهي الضمانة للاستقرار الامني والسلم الاهلي والذاكرة الجماعية المشتركة والتي تحتاج الى عمل عميق جدا والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية والمتواجدة لاسباب عديدة".
وسأل عن "أهمية العلاقة التي تربط بين النواب والمجتمع المدني"، وقال: "للنواب ثلاثة أدوار، الاول تشريعي والثاني رقابي اما الدور الثالث فهو صلة الوصل بين السلطة الرسمية والمواطنين في القضايا المحقة والمشروعة المحلية والإنمائية. اما الاهتمام بالشأن المحلي فهي حاجة المواطن للقضايا الحياتية والمحلية، وبرنامج مؤسستنا يبحث عن دور يلعبه المواطن لان كل مواطن فاعل ومراقب ويمكنه المطالبة بمعالجة الامور الحياتية والخدماتية منها المدرسة الرسمية والطرقات والمياه وتحسين وضع الصرف الصحي وإنشاء المجارير ومحطات التحرير وهي من الامور الاساسية".

ثم عرض الخازن "المشاريع الإنمائية والصحية التي نفذت في منطقة كسروان منذ عام 2005 والموزعة على أربع قطاعات هي الطرقات والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وقد تم التنفيذ منذ عام 2005 بقيمة 100 مليار ليرة على ان يتم تأهيل الطرقات الداخلية واوتوستراد جونيه من نهر الكلب حتى العقيبة، وبعض محطات الصرف الصحي ومحطات التكرير وقد وضع مجلس الإنماء والإعمار الخطة على ان يتم التنفيذ تباعا. وهناك قيد الإقرار 3 محطات أخرى".
وقال "بالنسبة للمياه، منطقة كسروان هي المنطقة الاكثر غنى بالمياه لكننا نواجه حاجة الى ادارة مشاريع المياه، ورغم وجود سد شبروح، ما زالت تنقصه البنى التحتية اي خزانات وشبكات، اضف الى نبع المضيق في نهر ابراهيم مع تنفيذ عدة شبكات للمياه في 30 قرية تقريبا".
وأشار الى "واقع المدرسة الرسمية في كسروان والى الكسارات التي شوهت مناظر الطبيعة"، لافتا الى انه أطلق حركة البرلمان الأخضر للدفاع عن البيئة.
أما أبي نصر فتطرق الى الشق القانوني وتحدث عن "موضوع السياسة المعتمدة بعد مؤتمر الطائف"، واصفا إياها بأنها "سياسة الإنماء غير المتوازن في لبنان إذ كانت هناك سياسة تمييز وتفريق إنمائي بين منطقة واخرى، وإداريا بين مواطن وآخر لاعتبارات عديدة". وقال: "إني أستثني الحكومة الحالية التي أنجزت خلال فترة قصيرة أمورا عدة على صعيد الامن والضمان وقضايا خارجية ومؤتمرات، لكني أتكلم عن السياسة المعتمدة بعد الطائف".
وتحدث عن "استكمال إنجاز مشروع الاوتوستراد وعدد من شبكات الصرف الصحي التي تصب قرب المناطق السياحية، وعلى رغم مراجعاتنا لم يتم إنشاء محطة التكرير".
ورأى ان "السياسة الاخطر من التمييز والإهمال هي التي اعتمدتها حكومات ما بعد الطائف اي سياسة التغيير الديموغرافي"، وقال: "بالفعل نحن كمسيحيين اصبحنا 30 % من مجموع الشعب اللبناني وذلك بسبب مرسوم التجنيس الذي صدر سنة 1994 وتخطى كل القوانين، إذ تم تجنيس ربع مليون شخص ولم يكن هناك توازن طائفي حتى اصبح العدد اليوم حوالى 400 الف. كذلك طالبنا بإعطاء الجنسية للمغتربين المتحدرين من أصل لبناني، والسماح لهم بالانتخاب وتخصيص نواب للمغتربين بزيادة 6 مقاعد نيابية. 6 مقاعد تخصص إما من اللبنانيين المغتربين او من المقيمين".
واشار الى أن "التغيير الديموغرافي تم من خلال التجنيس والتهجير والتوطين وعدم معالجة أسباب الهجرة، وعدم إعطاء الجنسية للمغتربين، وعدم إعطاء اللبنانيين المغتربين حقوقهم، رغم كل النشاطات والتصريحات حتى أقر في القانون الاخير حق انتخاب اللبنانيين المغتربين".
وتناول موضوع التوطين وتملك الاجانب، وتطرق الى "قانون صادر سنة 1969 يسمح بتملك الفلسطينيين، لكن في سنة 2001 استطعنا تعديل الفقرة 2 من القانون".
وختم "بين التغيير الديموغرافي والتغيير الجغرافي وإهمال لقضايا الإنماء تقلص الوجود المسيحي وانعدمت ثقة المسيحيين بالبلد وهذا مؤسف".
ورأى صفير أن "العائدين من الطائف أواخر 1989 خدعوا الناس وجعلوهم يتوهمون ان التسوية التي يتوافقون عليها ستبدد الخوف وتعزز الثقة بالدولة والإنتماء الى الوطن، فاذا بالخوف يتنامى والثقة تتلاشى والازمات تتناسل والطائفية السياسية تترسخ والفساد يستشري، ولا سلم اهليا ولا سيادة ولا حرية".

وطرح اسئلة عدة عن الواقع الراهن اعتبر فيها "الإجابة عنها تشكل مدخلا الى حل"، داعيا الى "التركيز على ثلاثة عوامل هي التنشئة والاعلام واللامركزية"، وقال "ان مفتاح حيوية لبنان هو في إنتاج سياسة إنمائية متكاملة شاملة ومتوازنة, ولا تعطي سياسة من هذا النوع ثمارها الا من خلال تنظيم لامركزي متلازم مع النظام الجمهوري الرئاسي المركزي والقائم على أولا، تركيب جديد للمحافظات على أساس التجانس حيث ينتخب أهل كل محافظة مجلسا عاما يتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية في نطاق المحافظة يرأسه المحافظ ويضم ممثلين عن الفعاليات ومحاميا تنتدبه او تنتخبه السلطة التشريعية المركزية لمراقبة القوانين المحلية حرصا على تطابقها مع القانون العام. وثانيا، مجموعة بلديات في كل محافظة قوام كل منها بلدة او مجموعة بلدات يجري تحديدها وفقا لمعايير الانسجام والتناغم والترابط الجغرافي والتشابه في القطاعات الانتخابية والبلديات، لا يحدها سوى حدين: حد جغرافي ترسمه حدود البلدات الممثلة فيه وحد نظامي تقرره الانظمة المركزية العامة في البلاد".
وختم "ثالثا، تفترض هذه البنية ان ينشأ في إطار البلديات قطاعات تنمية مجهزة لاستقطاب الانشطة الاقتصادية، وتتأمن فيها جميع أنواع الخدمات العامة والخاصة، اي كل ما يوفر للمقيمين في نطاق هذه البلديات أسباب العيش الكريم، ويحملهم على ملازمة قراهم ملازمة دائمة. وبهذه البنية يتحقق التوازن الإنمائي بين البلديات فتصبح خلايا ناشطة داخل محافظاتها، وتتحول المحافظات بالتالي الى أجسام متفاعلة داخل الوطن، ويصبح الدور الإنمائي للسلطة المركزية محددا بوضع المخطط الإنمائي العام، والتنسيق بين مختلف المحافظات لئلا يبقى هناك تفاوت او حرمان بين محافظة واخرى ".
وختم الندوة وزير العمل الذي أكد في كلمته "حاجة منطقة كسروان لكثير من المشاريع"، كاشفا عن تدخله في احدى جلسات مجلس الوزراء "لتخصيص منطقة كسرون بعدد من المشاريع منها تنفيذ طريق ميروبا - جورة الترمس وطريق حارة صخر - درعون - عشقوت"، وقال: "ان الإنماء في لبنان يفتقد الى الادارة السليمة والملاحقة والتخطيط، وذلك نتيجة عدم التواصل بين المسؤول والمجتمع المدني، من هنا مطالبتنا باعتماد اللامركزية الموسعة وتفعيل اتحاد البلديات ورابطة المخاتير والاندية ومؤسسات المجتمع المدني.
أضاف "المواطن فقد ثقته بالسياسيين ولجأ الى مؤسسات المجتمع الاهلي وهيئاته، لكن على هذه الهيئات ان تلعب دورها بحياد ونزاهة وتجرد والا تدخل في اللعب المحلية والزواريب السياسية".
وتابع "علينا ألا نخجل من مطالبتنا باللامركزية الموسعة، فما من أحد من شعوب المنطقة يخجل من المطالبة بحقوقه وتقرير مصيره ولا يجوز ان نخشى من ردود الفعل اذا قلنا ماذا نريد وبماذا نطالب، بل على العكس يجب ان نقول ماذا نريد. نحن كمسيحيين نعرف ماذا نريد في لبنان، نريد بناء دولة كالتي بدأنا ببنائها وغيرنا هدمها، نريد ان نعيش مع بعضنا كمسيحيين اولا من خلال شراكة مسيحية - مسيحية حقيقية وليست حربا غير معلنة، ثم نريد الشراكة مع المسلم وهذا خيار وطني وروحي وانساني وقدر جغرافي وتاريخي".
وختم قزي "لا دور لمسيحيي لبنان وخصوصا الموارنة اذا لم نكن في شراكة مع اخواننا المسلمين السنة والشيعة والدروز الذين انتقلوا بعد الاحداث الى الشعور بضرورة بناء الدولة. ولكن الخلاف لا يزال على شكل الدولة ونظامها وصيغتها".