صدى البلد

قبل ظهر امس، كان نائب تكتل مسيحي متني في لقاء مع عدد من رؤساء البلديات والمخاتير، في اطار اللقاءات التي تعقد عادة على ترويقة وفنجان قهوة، وتحضر معها المطالب الإنمائية والدردشات السياسية. وعلى غرار ما بات اعتيادياً هذه الأيام، حلّ ملف الانتخابات الرئاسية والنيابية كبند رئيس.
لم تعد مسألة التمديد للمجلس النيابي مجرّد فكرة، بل امراً واقعاً بحسب قراءة المتابعين لتحضيرات الكواليس. صدر القرار السياسي بذلك، ويبقى توقيت التخريجة مجرد شكليات. وهذا القرار، بحسب أكثر من نائب، ليس سوى الترجمة المحلية للرغبة الإقليمية والدولية بإبقاء الوضع اللبناني على ما هو عليه.
في جلسته مع زواره، استعاد النائب المعني عبارة يكررها امام طالبين أجوبة على السؤال الشهير: الى اين؟ وهي انه "عندما يختلف الخارج يمدد في لبنان، وعندما يتّفق يعيّن". وهو ما حصل من وجهة نظره منذ الطائف وحتى اليوم، مرّة بانتخاب الرؤساء الذي كان اقرب الى التعيين في ظل غياب التمثيل والإرادة المحلية في الاختيار، ومرّات بالتمديد، إن على صعيد رئاسة الجمهورية، ام على صعيد المجلس النيابي، في ظل صراع السين-سين وتفرعاتهما الدولية.
من هنا، وبما أن الاختلاف مستمر في المنطقة، بمشاهده السياسية والأمنية والدموية، فإن مصير الانتخابات النيابية في لبنان هو التأجيل، ومصير المجلس النيابي المنتخب عام 2009، البقاء لسنتين اضافيتين، على ما هو مطروح في الكواليس.
اما كيف سيتم ذلك ومتى؟ وهل قبل العشرين من آب المقبل او بعده؟ فالأمر يبقى ثانوياً بحسب النائب المعارض لهذا المنطق. "القرار سياسي كما قلنا، ومن هونيك ورايح مثل ما بدو الفاخوري بدير دينة الجرّة". بمعنى ان "مسألة المهل الدستورية ومواعيد دعوة الهيئات الناخبة وما الى ذلك من خطوات لوجيستية وتقنية ودستورية تصبح قابلة للتخطي والتبديل والاسقاط والتعليق، طالما ان الإرادة السياسية ستعلو عليها".
وتشير المعلومات على هذا الصعيد الى ان التمديد للمجلس ليس وليد اللحظة، بل هو مطروح منذ ما قبل التمديد الأول. لكن الأجواء لم تكن ملائمة عندها لتمرير الولاية الكاملة، فرضي العرّابون بالسنة والنصف، مع ترحيل القسط الثاني من التمديد الى عشية انتهاء الولاية الممددة والتي تنتهي في تشرين الثاني المقبل.
ولكن، كيف سيتم ذلك ومن سيوافق عليه؟ ومن من الكتل المسيحية ستسير به؟ هنا ولشرح أجندة الأيام المقبلة، يستعيد النائب المعني قصة حصان طروادة، ليسقطها على الواقع الراهن ويقول " عشية التمديد الأول عام 2013، كانت كتلتا الكتائب والقوات هذا الحصان، فطيرتا الأرثوذكسي وتحجتا بعدها بعدم وجود قانون انتخاب جديد للسير بالتمديد. وطيّرتا إمكانية الوصول الى رئيس قوي للجمهورية، وستتحججان بشغور موقع الرئاسة لتطيير الانتخابات النيابية مرّة أخرى والسير بالتمديد".
امين الجميل سيعلن ترشيحه
وفي السيناريوهات المتداولة في الأيام الأخيرة، نيّة رئيس حزب الكتائب امين الجميل في اعلان ترشيحه للاستحقاق الرئاسي. فالرئيس السابق للجمهورية فاتح اكثر من زائر جاء للاطمئنان الى صحته في الأيام الأخيرة، بأنه يرى الفرصة متاحة ليبادر بإعلان ترشحه، "لأنو الحكيم احترقت ورقته...وما فينا نبقى ندور بحلقة مفرغة...14 آذار عم تفكر فيي وأنا مستعد"، على ما قاله لأحد الوزراء السابقين ورفاقه الكتائبيين.
هي الورقة الجديدة التي سيلعبها فريق "الرابع عشر من آذار " اذاً. وهو يهدف من خلالها الى الانتقال الى مرحلة جديدة، يظن معها ان استبعاد جعجع سيعني حكماً، حذف اسم العماد ميشال عون من التداول. فيما يشير مطّلعون على أجواء الاتصالات الدائرة، الى ان الخطوة تهدف في ما ترنو اليه، الى اشغال الساحة الداخلية بأخذ ورد جديد، لملء الفراغ المستمر ليس الاّ. وان ترشيح الجميل لن يعدو كونه ورقة جديدة محروقة في موقد الفراغ.
في المقابل، لا يبدو رئيس تكتل التغيير والإصلاح في وارد التراجع عن خريطة الطريق التي حددها سابقاً. "فالقضية لا تتعلّق بشخصه او طموحه المشروع لموقع الرئاسة الأولى، بل تنطلق من إرادة استعادة الهيبة والحضور والتمثيل والميثاق الى هذا الموقع، وإعادة التوازن من خلاله الى سيبة الحكم التي ترهّلت وتضعضعت اكثر من مرة بحكم الانتهاكات التي حصلت منذ الطائف وحتى اليوم".
لا نريد الانتقال من فراغ الى آخر، يقول النائب المعني خلال النقاشات. بمعنى أن الخلل على المستوى التمثيلي الذي شهدناه نيابياً ورئاسياً منذ 24 عاماً يجب الا يستمر. والفرصة تبدو متاحة لفتح صفحة جديدة على هذا الصعيد، قوامها تطبيق الدستور على المستوى النيابي، من خلال تصحيح التمثيل، وتحقيق المناصفة من خلال قانون الانتخاب الجديد، واجراء الاستحقاق النيابي، ليختار المجلس الجديد، المنتخب غير المعيّن بقوة الهيمنة السياسية والمذهبية والمالية لطرف على آخر، رئيس الجمهورية الذي يجب ان يكون صاحب رؤية ومشروعية داخل طائفته وبيئته.
خلال هذا المسار، يفضّل المطّلعون على حقيقة الأمور الذهاب مباشرة الى الخاتمة بالقول "لا نتخابات قبل انتقال صراع المحاور من التقاتل الى الوئام، وما عدى ذلك تبقى تفاصيل، طالما أن هناك كتلاً تفضّل اتباع خريطة الطريق الخارجية، على فرصة الالتقاء المحلية.