ثمّة نائب في البرلمان اللبناني، المشلول والممدّد له، يتبنّى كل حرف ورد في شريط فيديو "اعترافات" الجندي الفار من الجيش اللبناني عاطف محمد سعد الدين. معين المرعبي، نائب عكار، لا يستكين ولا يهدأ. أعاد تصويب وجهة السكين باتجاه المؤسسة العسكرية مرّة جديدة. لا ينفع تمييزه هنا بين المؤسسة وقائدها، طالما ان الاثنين جسم واحد يستحيل فصله أو تجزئته.
المؤسسة العسكرية، كما غيرها من المؤسسات الامنية والسياسية، لم تكن يوما عصّية على الأخطاء خصوصا في بلد تحكمه لغة "قبائل" الطوائف والمحسوبيات وجشع السياسيين في بلّ أيديهم بما لا شأن لهم به، والأهم في بلد لا يملك قراره السيادي الذاتي بيده. لكن حين يتعلّق الأمر بوقوف القيادة بوجه استحقاقات مصيرية حاسمة، تماما كالتي تواجهها اليوم، من شأنها أن تمنع قطع خيط الاستقرار الطري وتحصّنه في مواجهة جبهات الارهاب المفتوحة بوجهه من أقصى الشمال الى أقصى البقاع مرورا بالجنوب والعاصمة، يصبح رمي المؤسسة بـ "وردة" التشكيك حتّى، يرتقي الى مستوى الخيانة العظمى، فكيف حين يجاهر نائب الامة "بأن الجيش يتواطأ ضد أهل السنّة في لبنان".
يمكن هنا بسهولة تخيّل المرعبي المعجب ببطولة النفر الفار، والمتبنّي لنظرياته المذهبية والتخوينية، وهو يساند المجنّد في عملية فراره. يساعده في حمل البنادق المسروقة، ويتساير مع عناصر "جبهة النصرة" الذين اقتحموا النقطة العسكرية حيث كان يتواجد الجندي حتى وصولهم الى النقطة الآمنة ما وراء الحدود. يمكن أيضا الافتراض ان المرعبي، ابن عكار، سيكون مسرورا بتوزيع الحلوى عند وقوع التفجيرات الانتحارية، تماما كما فعل سابقا ملهمه عاطف سعد الدين الذي، وبخطوته التي كانت متوقعة بالنظر الى سجّله الشخصي ونَفَسه المذهبي، أثار السخرية أكثر بكثير من موجات الاستنكار!
سبق للنائب المرعبي ان هدّد أكثر من مرة بنيّته تقديم استقالته من مجلس النواب. حدث ذلك إثر التمديد للمجلس الحالي، وقد ربط هذا الخيار يومها بإجراء انتخابات فرعية تمهّد لوصول "خليفته" الى المجلس، بحيث يطمئّن له باله ويكون ربما نسخة عنه في التحريض على الجيش. لطالما ردّد ان النيابة "مش شايفها أصلا".
طبعا لم يقدّم المرعبي استقالته، وبقي جاثما على القلوب النافرة من خطابه التحريضي. يجدر علينا الانتظار اذا كان سيفعلها بعد التمديد الثاني والحتمي لمجلس النواب.
هو ينتمي الى الفريق الحالم بالالتحاق بالجبهة دفاعا عن الشعب السوري، حيث ردّد دوما "إذا فرضت المعركة عليّ... لا حول ولا قوة".
بالتأكيد سبق المرعبي المجنّد الفار والناطق الاعلامي باسم "كتائب عبدالله عزام" بدعوة الضباط السنّة للانشقاق عن الجيش. تساوى في ذلك مع رغبات زميله في التحريض النائب خالد الضاهر. الاثنان فتحا على حسابهما و"فلتا"، أكثر من مرة، بوجه الجيش طالما لم يجدا من يحاسبهما على تخطي كل الأعراف في طعن المؤسسة العسكرية في الظهر، قيادة وعسكريين، وبالمطالبة بإخراج الجيش من عكار.
منذ بدء الازمة السورية، وأمام استقالة الدولة من مسؤولياتها وفي مواجهة مشروع ربط الداخل اللبناني بالبركان الدمشقي المفتوح على المجهول نجحت قيادة الجيش، بالتعاون مع كافة الاجهزة الامنية، في تفادي الوقوع في "الفخ الفتنوي" ومنع المخطط الارهابي من بسط نفوذه على البقعة الأضعف في المنطقة. لكن ما العمل حين يتجنّد نائب، وأكثر، في المجلس في محور "الجهاد" ضد الجيش؟ بما أن رفع الحصانة، بقي مجرّد شعار "يلعيّ النفس" لكثرة تجاهله، فما علينا، على الأرجح، سوى انتظار "انشقاق" المرعبي عن النيابة... أرجوك افعلها!