عقد قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني، اجتماعا ناقش فيه التحرك المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

وأصدر بيانا تطرق في مستهله إلى تطورات المنطقة، معربا عن استنكاره ل"العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، وحيا "المقاومين الأبطال الذين يتصدون للعدوان". واستنكر "الإرهاب الذي يتعرض له الشعب العراقي" داعيا المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل لوقف المجزرة التي تتعرض لها غزة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومحاكمة قادتها بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، وفك الحصار عن غزة".

كما دعا إلى "التصدي للارهاب الواقع على العراقيين في المناطق التي تسيطر عليها داعش، ومنع تهجير مسيحيي العراق الذين يعيشون في هذا البلد منذ آلاف السنين".

وفي الشأن التربوي، حيا القطاع "الأساتذة والمعلمين وسائر موظفي القطاع العام ومجالس الأهل وطلاب الشهادات الرسمية، الذين لايزالون مصرين على الوصول إلى حقوقهم"، محملا الدولة، ولاسيما الكتل النيابية، "مسؤولية التلكؤ والمماطلة في إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، ومسؤولية مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، والاستهتار بمصير أكثر من ربع الشعب اللبناني، وفق الثوابت التي تطرحها هيئة التنسيق النقابية واهمها:

- إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121% كحد ادنى، على اساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، أسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية بدون تقسيط وبدون تخفيض وبدون تجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة. (تحسم نسب الزيادات التي اعطيت عامي 2008 و2012 من ال121%).

- أن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بذات نسبة الزيادة التي تصيب الداخلين في الملاك تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة.

- رفض كل الصيغ التراجعية باعطاء بعض الفتات، والتي يجري الترويج لها في الإعلام حتى وصل الأمر عند بعض التيارات الحزبية والتربوية بالتسويق للقبول بها في بياناتها واعتبارها أمر واقع، بينما المطلوب منهاالتصدي حزبيا ونقابيا ضد هذه الصيغ التراجعية، وممارسة الضغط على كتلها النيابية لإسقاطها، أوعلى الأقل المجاهرة بالتبرؤ من هذه الصيغ، واعلان مواقف حازمة تحفظ بها ماء وجهها تجاه الاساتذة والمعلمين والموظفين".

وجدد رفضه كل الصيغ التراجعية، محذرا من مخاطرها، ومعلنا العزم على "فضحها والتصدي لاصحابها ومواجهتهم كائنا من كانوا وبكل الطرق الديموقراطية المشروعة وامام قواعد الاساتذة والمعلمين جميعا، ولعل اخطر هذه الصيغ التي لا ينفع معها التجميل والتسويق هي سلسلة اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان التي تعطي الفتات وتضرب الحقوق المكتسبة وتلغي القوانين الخاصة والإستثنائية للأساتذة والمعلمين وسائر الفئات الوظيفية، داعيا كل المكاتب التربوية وكتلها لتحمل المسؤولية، واعلان موقف حازم وصريح ضد هذه الصيغة وما يشبهها من صيغ لا تعطي 121% كحق من حقوق الاساتذة والمعلمين".

وشدد على "مواصلة مقاطعة التصحيح وأسس التصحيح"، مطالبا وزير التربية ب"مضاعفة تحركه دفاعا عن حقوق الأساتذة والطلاب، عبر اقرار السلسلة وتأمين الشهادة الرسمية للطلاب، بدل التفكير بافادات تضرب حقوق الاساتذة والطلاب معا، وذلك بالضغط على النواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل المجلس النيابي".

ودعا القطاع الشيوعيين وأصدقائهم إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في 6 آب المقبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح، وكل القوى الحريصة على الوطن أن تتحمل مسؤولياتها، فالمسألة أبعد من سلسلة رتب ورواتب، لكونها تستهدف تصويب النظام الضريبي، وضرب الفساد، وتسكير أبوابه.

ولفت الى ان "هذه المرحلة من النضال باتت تتطلب آلية عمل نقابي على صعيد القطاع العام ارقى من الآلية النقابية التنسيقية المعمول بها حاليا، والتي استنفدت وقدمت اقصى ما يمكن ان تقدمه، وقد بات ملحا الانتقال من مستوى التنسيق النقابي بين الروابط، الى مستوى العمل النقابي الاتحادي بين النقابات".

ومن هذا المنظار، يحيي قطاع المعلمين في الحزب، موقف هيئة التنسيق النقابية على موقفها، بالتوصية الى روابطها بتحويلها الى نقابات لقيام اتحاد نقابات للمعلمين وموظفي الدولة وفاء لتضحيات جماهير 14 ايار النقابية وردا على محاولات السلطة لضرب وحدة الهيئة وانهائها، وعهدا لهذه الجماهير على متابعة المسيرة من اجل اقرار الحقوق كاملة وبناء دولة الرعاية الاجتماعية.