املت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اثر اجتماع مجلسها برئاسة جوزف زغيب في ان يكون عيد الفطر "مناسبة طيبة لإصلاح ما أفسده الدهر بين المالكين والمستأجرين ولعودة الحق والعدل إلى ميزان العلاقة بين الطرفين فيها".

واذ تقدمت "من اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بالتهاني بحلول عيد الفطر"، سألت "قضاة المجلس الدستوري أن يكونوا على قدر التطلعات والآمال في هذه القضية، وأن يحكموا بالعدل في هذا النزاع الذي نشأ عن إهمال الدولة وضع قانون جديد للايجارات طيلة السنوات الماضية"، متمنية "أن يكون قرارهم بادرة خير لبدء مرحلة جديدة يحكم فيها القانون العادل بين الطرفين، ويعود فيها الازدهار والتجدد إلى قطاع الإيجارات".

وطلبت من "النواب الذين عملوا بجهد كبير على انجاز القانون الجديد للايجارات أن يدافعوا عن تشريعهم العادل في هذه القضية، وألا يغضوا النظر عما يطالهم من سهام حاقدة من قبل أشخاص يدعون تمثيل المستأجرين وهم أبعد ما يكونون عن هذه الصفة". متمنية "منهم توضيح نياتهم التشريعية في وضع المعالم الأساسية لهذا القانون. وأن يعلنوا أمام الرأي العام الدوافع الحقيقية والصادقة التي انطلقوا من خلالها لوضع القانون، كي لا يستمر هؤلاء الأشخاص في حملات التضليل والتشويه والشائعات التي يثيرونها يوميًا تحت عناوين تثير الغرائز والنعرات الطائفية وتشعر المستأجر بقلق كبير على المستقبل والمصير. مع العلم أن من يغوص في تفاصيل القانون يدرك أنه وضع لكي يعيد الحق تدريجيا إلى المالك ويؤمن الحماية والاستقرار الاجتماعي إلى المستأجر".

وحذرت من ان "نعت المسؤولين في تجمعات المالكين بحيتان المال وقطاع الطرق والمافيات العقارية سيكون له وقعه السلبي لدى المنتسبين إلى جمعيات المالكين. وهي لن تمر مرور الكرام بعد اليوم لدينا، بل ستكون محط مواجهة قضائية مع مطلقيها لكشف الحقيقة والتحقق من اهداف مطلقيها، وهي طبعا منع تطبيق القانون الجديد للايجارات، وإثارة النعرات بين المالكين والمستأجرين، إلى أهداف أخرى تحدثوا عنها هم أنفسهم في الإعلام".