كل الاجتهادات الدستورية والاراء الفقهية من عدم جواز التمديد للمجلس النيابي استنادا الى مقولة ان الوكيل لا يمكن ان يمدد الوكالة لنفسه، ستقف بعد اقل من شهر عند عتبة الضرورات التي تبيح المحظورات. فالفراغ الرئاسي المتواصل الذي دخل شهره الثالث اليوم والوضع الامني المهتز المعرض في كل لحظة الى انتكاسة جديدة باتا يشكلان اكثر من ضرورة بالنسبة الى معظم القوى السياسية، باستثناء التيار الوطني الحر، لسلوك درب التمديد وتجاوز المحاذير الدستورية.

وتقول مصادر سياسية عليمة لـ"المركزية" ان هذه القوة باتت على قناعة تامة بان لا سبيل لاجراء الانتخابات النيابية في الظرف الراهن لاعتبارات لا تغيب عن بال احد ابرزها عدم وجود رئيس جمهورية بما يرتب من تداعيات ليس اقلها اشكالية توجيه الدعوة الى الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، وعدم وضع قانون انتخابي اضافة الى الواقع الامني المتفجر الذي يحول حتما دون تأمين الظروف اللوجستية لاتمام العملية الانتخابية خشية الاستهدافات التفجيرية عبر انتحاريين او سيارات مفخخة يتردد ان عددا منها اعد لاستخدامه في اللحظة المناسبة. وتضيف ان جولات التشاور بين القوى السياسية ترتكز راهنا على توقيت تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد مدة ولاية المجلس، الذي تشير المعلومات الى ان النائب نقولا فتوش معد اقتراح التمديد الاول يتولى المهمة، خشية ان يتسبب سوء توقيته في خلق مشكلة في الشارع المسيحي تحديدا بسبب رفض رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الخطوة واصراره على اجراء الانتخابات ولو على اساس قانون الستين، وهو امر يوجب بحسب المصادر توفير مناخ مؤات في ظرف سياسي وشعبي يجعل التمديد مبررا وحتميا.

الا ان المصادر تؤكد ان هامش الفسحة الزمنية غير مفتوح لاتخاذ الاجراء، باعتبار ان موعد الدعوة للانتخابات النيابية في 20 آب المقبل اي بعد أقل من شهر، وللغاية فان القوى السياسية ادارت كل محركاتها لتأمين الارضية الصالحة لطرح التمديد وتسارعت الاتصالات لا سيما بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الذي يضطلع بدور محوري في التواصل بين بري والحريري لجهة اقناع الاخير بالتمديد لفترة تستكمل الولاية اي سنتان وسبعة اشهر وفق ما يرتئي بري، الذي يعتبر انه لو تم الاخذ بمشورته القائلة بالتمديد لولاية كاملة لما كنا اضطررنا اليوم للتمديد مرة جديدة، في حين يفضل الحريري التمديد لاكمال نصف الولاية أي سبعة اشهر، واكدت المصادر ان التشاور قائم بين بري وجنبلاط لناحية موعد تقديم الاقتراح ومدة التمديد، وايجاد المظلة الوقائية.

وفي ضوء ليونة واضحة في مواقف مسيحيي قوى 14 اذار من خطة التمديد يرفض العماد عون بالمطلق اعتماد هذا الخيار للمرة الثانية ويلوح بالتصعيد. ولا تستبعد المصادر ان يتسبب التمديد بتصدع بعض التحالفات والاصطفافات السياسية او حتى تفكيكها وقيام تجمعات على هامشها قد تؤسس لمرحلة جديدة، ذلك ان العماد عون اذا ما فشل في الوصول الى سدة الرئاسة لن يكون مستعدا لتلقي ضربة ثانية من بوابة التمديد للمجلس وعدم اجراء الانتخابات النيابية، علما ان حليفيه في امل وحزب الله يفضلان هذا التوجه ويسيران به حتى ان الحزب يعتبره الامثل في هذه المرحلة التي يصب اهتماماته فيها على الوضع في سوريا ويخوض معارك الى جانب النظام وليس تاليا في وارد التفرغ لاجراء الانتخابات النيابية بما تستلزم من استنفار لوجستي في الداخل، وهو للغاية فوض الرئيس بري ادارة ملف التمديد مع ترجيح خيار استكمال الولاية.

ولم تستبعد المصادر ان تحصل معجزة الانتخابات الرئاسية قبل موعد 20 آب على قاعدة وضع حد للفراغ بالتي هي احسن، ويتم التوافق انذاك على التمديد للمجلس النيابي مع التيار الوطني الحر مقابل وضع قانون انتخابي يلبي طموحات العماد عون.