عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاَ في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، عرضت خلاله لنتائج الإتصالات مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، والخطوات التصعيدية المقبلة، على صعيد الإضرابات والاعتصامات في الوزارات والإدارات العامة إضافة إلى الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، وبرنامجالتواصل مع مجالس الأهل في المؤسسات التربويّة، ومع طلاب الشهادات الرسمية؛ وبعد النقاش خلصت الهيئة إلى إعلان ما يأتي:
ألف-حول الاتصالات مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية:
1. التأكيد على أهمية هذه الإتصالات وضرورتها لشرح المذكرة التي رفعتها اليهم وموقف هيئة التنسيق النقابيةالمتمسك بتصحيح الرواتب، كحق مطلق من حقوق العاملين في القطاع العام على أساس:
 إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121% كحد ادنى، على أساس الجداول الواردة في القانونين661/1996و717/1998 وعلى كامل السلسلة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانيةبدون تقسيط وبدون تخفيض وبدون تجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة، (تحسم نسب الزيادات التي أعطيت عامي 2008 و2012 من الـ 121%).
 أن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بذات نسبة الزيادة التي تصيب الداخلين في الملاك تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة.
2. التأكيد على موقف الهيئة الرافض لأية تسوية بين المسؤولين تقوم على حساب الحقوق121% حد ادنى، ولا تعطي نسبة زيادة واحدة لجميع القطاعات، وتلغي الحقوق المكتسبة المكرسة بقوانين خاصة وإستثنائية للأساتذة والمعلمين وسائر القطاعات الأخرى محملة كل من يوافق على هذا التوجُه مسؤولية ذلك.
3. نقل حال الاستياء والغضب العارم لعشرات الآلاف الذين تظاهروا في 14 ايار النقابية لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية،من ابقاء ملف السلسلة،ملفاَ وحيداَ معلقا منذ ثلاث سنوات، بالرغم من اعلانها بأحقية السلسلة وضرورة اقرارها .
4. واليوم وبعد ان اقرت الحكومة المشكّلة من كافة الكتلالنيابية الملفات كافة، وآخرها ملف تأمين الاعتمادات لصرف الرواتب لموظفي القطاع العام، وملفي تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية وتفرّغ الأساتذة الجامعيين، لم يعد مقبولًا او مبررًا من الكتل النيابية عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب خاصة وان جميع الكتل النيابيةاقرت بأحقية السلسلة واستعدادها لحضور الجلسة التشريعية المخصصة لاستكمال نقاش السلسلة وإقرارها.
باء-حول التحرك:
1. الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للإمتحانات الرسمية حتى إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب وتحميل مسؤولية النتائج السلبية الناتجة عن المقاطعة، للنواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل المؤسسات الدستورية،ومن غير المقبول لأيمسؤولاو جهة، تعطَل عمل المؤسسات الدستورية وتتسبب بالفراغ وتأخذالشعب اللبناني كله رهينة بمن فيهم الأساتذة والطلاب، وتأتيلتزايد على هيئة التنسيق النقابية بالحرص على الطلاب ومستقبلهم،
مطالبة معالي وزير التربية الياس بو صعب، ان يتفرغ خلال الأيام المقبلة لتأمين معالجة الإشكالات التي تعترض إقرارالحقوق في السلسلة كما فعل في الفترة الأخيرة فيإقرار ملفي العمداء والتفرغ،مستفيداَ من الضغط المشترك الذي تقوم بها هيئة التنسيق النقابيةوالطلاب والأهالي، لإقرارحقوق الأساتذة والمعلمين في السلسلة،ولإعطاءالشهادة الرسمية للطلابوالتي تشكل الحل الوحيد الذي يؤمن حقوقهم ويضمن مستقبلهم.
2. تنفيذ الإضراب العام في الوزارات والإدارات العامة يوم الأربعاء الواقع فيه 6 آب مع تنفيذ اعتصام مركزي الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح يشارك فيه الأساتذة والمعلمون والموظفون والمتعاقدون والمتقاعدون والأجراء والمياومون والطلاب والأهالي، مع التفويض بتنفيذ الخطوة عينها في حال انعقاد جلسة نيابية قبل تاريخ 6 آب المقبل.
3. عقد اجتماعات للهيئات الإدارية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين في الروابط ونقابة المعلمين مع عقد جمعيات عمومية في الوزارات والادارات العامة، اعتبارًا من يوم الخميس الواقع فيه 31 تموز وحتى يوم الثلاثاء الواقع فيه 5 آب وذلك لشرح المستجدات والتحضير للإعتصام المركزي في 6 آب المقبل.
4. التوصية إلى الهيئات بتحويل الروابط إلى نقابات من أجل مأسسة هيئة التنسيق النقابية وقيام الاتحاد العام للعاملين في القطاع العام والمدارس الخاصة.
5. متابعة التواصل مع مجالس الأهل لتشكيل الهيئات التأسيسية لهم على صعيد الفروع في المحافظات وكذلك استمرار التواصل مع طلاب الشهادات الرسمية.
6. توجيه التهنئة لأهل الجامعة اللبنانية، رابطة وإدارة وأساتذة، على الإنجاز النقابي والإداري والتربوي الذي تحقق، على أمل المزيد من النجاحات على طريق تحقيق استقلالية الجامعة اللبنانية.