استضاف نادي الصحافة في مقره في فرن الشباك مساء أمس، ندوة عن "النشاط الكشفي في السجون"، نظمتها "جمعية الكشاف المسيحي" بالتعاون مع المرشدية العامة للسجون، برعاية وزير العدل اللواء أشرف ريفي ممثلا بالقاضي برنار شويري، وفي حضور ممثل وزير البيئة محمد المشنوق مستشاره عادل شويري، وممثلي قادة أمنيين، وعدد من الاباء وممثلي الجمعيات العاملين في مجال تأهيل المساجين واصلاحهم.

بعد النشيد الوطني، أوضحت رولا غانم من الكشاف المسيحي "أن الجمعية تسعى الى السماح بدخول قادة الحركة الكشفية الى السجون، بالتنسيق مع الادارات المختصة، ووضع لائحة باسماء المساجين الاحداث من عمر 15 عاما إلى 20 عاما، والمحكومين بجنح او بمخالفات بهدف تأهيلهم، واجراء دورات كشفية تأهيلية في السجون، بالتعاون بين اتحاد كشاف لبنان، والمرشدية العامة للسجون، والسعي لاستصدار تعديل قانوني يسمح للسجين الحاصل على شهادة من اتحاد كشاف لبنان بالحصول على خفض مدة عقوبته".

وبعد كلمة ترحيب من رئيس نادي الصخافة الزميل يوسف الحويك، دعا رئيس "جمعية الكشاف المسيحي" البير جعجع الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهاء غزة وضحايا الحوادث في الموصل في العراق.

ثم تحدث جورج الهاني عن "اهمية انشاء النوادي الرياضية لايجاد متنفس صحي للشباب وابعادهم عن الممارسات السيئة، داعيا في هذا السياق الى" تعزيز النشاط الرياضي في المدارس والجامعات والجمعيات المدنية والاهلية والمؤسسات العامة والخاصة".

وتحدث باسم رئيس "اتحاد كشاف لبنان" نبيل بيضون ممثله روكز القسيس، وشدد على ان "الكشاف هو مرشد لاشخاص ارتكبوا اخطاء جرمية ليؤهلهم ويساعدهم على العودة الى مجتمعاتهم بحلة جديدة"، منتقدا "اوضاع السجون التي تزيد الانحراف في سلوكيات المساجين".

ورأى المرشد العام للسجون الاب جوزف العنداري "ان السجون في لبنان معضلة من معضلات المجتمع، عجزت عن ايجاد حل لها كل الحكومات منذ الاستقلال. وهي لن تجده في حال استمرت من دون تطبيق القوانين والاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي ترعى حقوق الانسان وكرامته واحترام عمل المؤسسات".

ولفت الى ان "التأهيل الجسدي والنفسي والروحي والاجتماعي للمساجين الاحداث الذي قررت القيام به جمعية الكشاف المسيحي، يرتكز على الفكر المسيحي القائم على "روح الجماعة"، والاهتمام بالنفس الواحدة بغض النظر عن الاعداد، وعلى ان يكون المسيح محور حياة الكشاف، وعلى الرسالة، لأن الكشاف له رسالة تهتم بالروح والعقل والجسم، اي انه يتبنى الانسان روحيا ونفسيا وفكريا وجسديا واجتماعيا"، مشددا على ان هذا العمل هو "رسالة من دون تمييز بين اللون والدين واللغة والعرق".

واشار ممثل قائد الدرك اللواء ابرهيم بصبوص العقيد انطوان ذكرى الى "تطور مفهوم السجن من مؤسسة عقابية مانعة للحرية الى مؤسسة عقابية اصلاحية، تهدف الى اصلاح السجين وتأهيله لاعادة اندماجه في المجتمع".

وتحدث عن "الحاجة الى معالجة قضية السجون الشائكة في لبنان، مشددا على" ضرورة ان نضمن للأطفال والشبيبة المساجين تكوينا سليما، وان نؤمن له بيئة صالحة، لتنبت اجيال صالحة، لكننا نبقى مقصرين في هذا المجال، ما يسبب للسجين الانحراف على مستويات مختلفة، وهنا يقع دور المجتمع في ان يحتضنهم ويحميهم"، داعيا الى" تفعيل دور السجن كمؤسسة لاعادة التاهيل الاجتماعي، بحيث يتمتع فيه السجناء بحقوقهم الانسانية، ويساهم في منحهم فرصة جديدة لحياة افضل، وتعزيز صورة الذات، واحترام الاخر وتدعيم القيم الانسانية".

وشدد على ضرورة ان "تبذل قوى الامن المزيد من الجهد لبناء قدرات العاملين في مجال توفير الموارد البشرية والمالية لمواكبة التطور وتصويب السلوك لما فيه مصلحة السجين والمجتمع".

أما ممثل نقيب المحامين جورج جريج، رئيس لجنة السجون في النقابة المحامي جوزف عيد عدد حقوق السجناء المستمدة من حقوق الانسان، وحقوق السجناء في الاتفاقات والقوانين الدولية، واهم هذه الحقوق: الحق في الحياة وسلامة الافراد، الحق في عدم التعرض للتعذيب او المعاملة السيئة، الحق في الصحة واحترام الكرامة الانسانية، الحق في التنفيذ العادل للقوانين، الحق في عدم التعرض للتمييز، الحق في التحرر من الاستعباد، الحق في حرية الرأي والفكر، وحرية الدين والمعتقد، الحق في احترام الحياة العائلية والحق في التنمية الذاتية".

وذكر "بالمراسيم المتعلقة بنقل السجون من وصاية وزارة الداخلية الى وزارة العدل وباصول المحاكمات الجزائية الذي ينص على مراقبة المسجونين واقرار عقوبات ومكافات استنادا الى حسن السير بالاضافة الى اصلاح الاحداث وتربيتهم".

وعرض واقع السجون في لبنان عددا وكثافة مقيمين، بالاضافة الى حاجتها للتأهيل لتصير قابلة لاستيعاب المساجين مع تامين حقوقهم الانسانية.

وفي الحلول اقترح الاسراع في نقل السجون الى سلطة وزارة العدل، وبناء سجون جديدة وتعيين كادرات امنية بالاضافة الى كادرات متخصصة من كل الوزارات كل في مجال اختصاصها والحاجة الى خدماتها في تأمين الصحة النفسية والتربوية والجسدية الخ...للمساجين.

وشدد عميد الحركة الكشفية في لبنان جوزف انطوان دكاش على "اهمية ان يكون السجن "مدرسة يخرج منها السجناء مواطنين صالحين وطلاب عدالة وسلام"، معتبرا ان "القانون والاخلاق يؤمنان تحويل السجون الى اصلاحيات اجتماعية وتربوية"، مؤكدا على دور الحركة الكشفية في التوعية والتأهيل والاصلاح النفسي والروحي والادبي في السجون".

وختاما، تحدث القاضي شويري فرأى "ان السجن هو شر لا بد منه، الا ان الحد من سلبياته امر واجب، بخاصة ان عالمه المنغلق على ذاته يشكل كما يقول الباحثون بيئة اجرامية، بحيث لم يعد ممكنا القبول بان يخرج منه المحكوم بالحال التي دخل فيها اليه، ولا يجوز ان ننزل العقوبة من دون أن نؤهل، ولا ان نفرض الجزاء من دون ان نمنح الامل". 

وشدد على ان "السجن هو مؤسسة قانونية، يجب ان تهدف الى تحرير الانسان من مساوىء ذاته، وان يغدو عيادة ومأوى لاعادة التقويم، ولاعادة بث الحياة في من فقدوا ماهيتها.. فالسجن ليس مساحة تعيش خارج معايير الكرامة واحترام الانسان". 

وطالب بتحويل السجون الى "اماكن للزهد من خلال الرعاية والطبابة والارتقاء من خلال ادخال الحركة الكشفية الى السجون اللبنانية". 

واوضح ان "المعايير الدولية الخاصة بالعدالة، تدفع الى تغيير جوهري في طريقة التعاطي مع الجريمة، والمجرمين وموقعهم في المجتمع، وذلك بالحد من اللجوء الى التدابير والعقوبات المانعة للحرية لصالح عدالة اصلاحية، من اجل اعطاء فرص للاندماج الاجتماعي".

واشار الى ان "قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل عام 2001 نص على تحديد مدة اقصى للتوقيف الاحتياطي في حالتي الجنح والجنايات، كما اصدر قانونا لتنفيذ العقوبات تضمن الاحكام الواجبة التطبيق لخفض العقوبات وخفض السنة السجنية من 12 شهرا الى 9 اشهر".

وقال: "من اولويات الحكومة معالجة مسألة السجون، فوضعت خطة هي قيد التنفيذ لنقل السجون الى صلاحية وزارة العدل، ووضعت مخططا استراتيجيا لتأهيل السجون وتطويرها تحت عناوين تتناول الصحة والتعليم والتدريب وتطوير البرامج التربوية التأهيلية وتحديث القوانين وتطويرها، وفق المعايير الدولية، وتعزيز قدرات وخبرات العاملين في السجون – الاخلاقيات الاساسية - وتطوير دور المجتمع المدني والجمعيات الاهلية"، لافتا الى "ان مجلس النواب اقر قانونا لانشاء سجنين في الجنوب والشمال".

وكانت مداخلة لمرشد السجون في الشرق الاوسط الاب بيار نصر، فوصف وضع السجون في لبنان بأنه "سيء جدا ولا يختلف عن وضعها في سجون العراق وسورية، مع فارق بسيط جدا مع وضع السجون في مصر وتركيا"، مشيرا الى ان "وضع السجون في الاردن هو الافضل في المنطقة بمسعى دائم من الملكة رانية لتكون السجون اماكن اصلاح وتأهيل، تحترم فيها حقوق الانسان والكرامة الانسانية".