ترأس وزير الداخلية والبلديات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الامن المركزي في الواحدة من بعد ظهر اليوم في وزارة الداخلية حضره المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش اللبناني العميد الركن علي حمود وامين سر مجلس الامن المركزي العميد الياس الخوري.

وشارك في الاجتماع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والمحامي العام التمييزي عماد قبلان والمدير العام لجهاز امن الدولة اللواء جورج قرعة والمساعد الاول لمدير المخابرات في الجيش العميد الركن باسم الخالد والعميدان منح صويا وبشارة جبور من المديرية العام للامن العام.

بعد الاجتماع عقد المشنوق مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن تفاصيل القرارات المتخذة وقال: "عرض مجلس الامن المركزي في اجتماعه الشهري اليوم الاوضاع العامة في البلاد، وركز على ثلاثة مواضيع: الاول تقييم الاجراءات الامنية التي تم تطبيقها خلال الشهر الماضي، والثاني الاجراءات الامنية التي ستتخذ لمناسبة عيد الفطر السعيد، والموضوع الثالث قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسة الامس وقضى بإلغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه".

اضاف: "بالنسبة الى الموضوع الاول، تبين لمجلس الامن المركزي ان الاجراءات الامنية التي نفذتها قوى الجيش والامن الداخلي والامن العام خلال الشهر الماضي، ساهمت في تثبيت الامن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، ما قلص نسبة حوادث الاخلال بالامن على نحو لافت، فيما ساهمت الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها القوى الامنية مجتمعة في تراجع نسبة الجرائم الارهابية. واكد المجلس في هذا السياق ارتياحه للتعاون الوثيق القائم بين هذه القوى والجهوزية الدائمة التي وفرت تنسيقا مستمرا وفاعلا، كما تناولنا موضوع تصويب الخطة الامنية لتطال كل الناس في الوقت المناسب، لتحقق النتائج المطلوبة منها".

وتابع: "بالنسبة الى الموضوع الثاني، اقر المجلس سلسلة اجراءات امنية ووقائية ستطبق خلال الايام المقبلة لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لا سيما في اماكن العبادة والتجمعات الشعبية، وذلك بهدف توفير مناخات ملائمة لتمضية العيد بامان واستقرار وراحة بال. ويهمني التأكيد في هذا المجال، على اهمية التجاوب من المواطنين مع الاجراءات التي تتخذها القوى العسكرية والامنية، لانها تهدف في النهاية الى حفظ أمنهم وتأمين راحتهم".

واردف: "بالنسبة الى الموضوع الثالث: اطلع المجتمعون على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته بالامس والذي قضى بإلغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، اي تلك التي كانت تصدر عن مديرية المخابرات في الجيش والمديرية العامة للامن العام، والتي كانت معتمدة لسنوات خلت لا سيما خلال فترة الوصاية السورية السياسية والامنية والمخابراتية على لبنان. ويهمني التأكيد، في هذا السياق، على عدد من المعطيات التي تؤكد اهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بطلب مني ومن عدد من الزملاء الوزراء، لعل ابرزها ما يلي:
اولا: لقد صدر القرار باجماع المكونات السياسية لمجلس الوزراء مع ما يعني ذلك من ارادة وطنية جامعة في الغاء اجراءات طبعت مرحلة هيمنة على القرار اللبناني وتركت تداعيات سلبية على الحريات العامة، ولا سيما منها الحريات السياسية والشخصية، واساءت الى الكثير من المواطنين بمجرد وشاية من هنا، او "إخبار" من هناك، والحقت ضررا جسديا ومعنويا وماديا بكثيرين ممن كانوا ضحية تصفية حسابات سياسية او شخصية، او ابتزاز او اخضاع، والامثلة كثيرة ولا حاجة اليوم لنكء الجراح او فتح الملفات او العودة الى تلك الحقبة السوداء من تاريخ لبنان".

وقال: "ثانيا: اعاد القرار الى السلطة القضائية الحق الكامل في ممارسة دورها من دون اي نقصان او ايحاءات او " تفصيل ملفات على القياس" ، بعدما كانت وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع، تصادر احيانا بعض صلاحيات القضاء لا سيما خلال مراحل التحقيق، وتستبق احيانا اخرى الاحكام القضائية، وتسبب في احتجاز حريات مواطنين، وغيرها من الممارسات التي كانت موضع شكوى.
ثالثا: سيحرر قرار مجلس الوزراء القوى العسكرية والامنية من الشوائب - وربما الاخطاء التي كانت تعتري بعض عملها، وسيجعل اداء هذه القوى متناغما اكثر فاكثر مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء والتي تحرص السلطة السياسية - التي تعمل السلطات الامنية تحت اشرافها وتوجيهها - على تطبيقها بشفافية وعدالة ومساواة، علما ان السهام التي كانت تسدد، بالجملة حينا وبالمفرق احيانا، على القوى العسكرية والامنية، قادة وضباطا وعسكريين، كان يتخذ مسددوها من مفاعيل بعض وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع، سببا للتعرض للجيش او قوى الامن او الامن العام، وتشويه الدور الكبير الذي تقوم به هذه القوى في حفظ الامن والاستقرار في البلاد. من هنا فان القرار الذي صدر بالامس سيحمي القوى العسكرية والامنية وسيوفر لها مظلة من الوقاية من الاساءة والتجريح والتشكيك".

واضاف: "رابعا: حرص الرئيس تمام سلام على أن لا يهدف قرار مجلس الوزراء مطلقا، تكبيل ايدي القوى العسكرية والامنية، كما يدعي البعض، او انه سيقلل من قدرتها الاستعلامية والاستخباراتية، او يحد من حرية حركتها في هذه الظروف الامنية الحساسة. اقول بكل التزام، ان ثقة السلطة السياسة الممثلة بمجلس الوزراء بالقوى العسكرية والامنية هي ثقة مطلقة لا مجال لاي خلل او تهاون بها، فالرهان على دور هذه القوى كبير جدا، والامال المعقودة عليها كبيرة جدا ايضا، والحرص على حمايتها من اي استهداف، من اي نوع كان، لا يوازيه سوى الحرص على ان تكون العلاقة بين المواطنين وهذه القوى، وثيقة ومتينة، حدودها القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وسقفها ترسيخ الامن والاستقرار والهناء وراحة البال. ان القرار الذي اتخذ يعطي انطباعا ان لبنان يعيش في مزيد من الحريات وليس الاطباق على الحريات تحت شعار الامن ويخفف من الاحتقان الموجود في اكثر من منطقة بسبب الاعداد الهائلة التي حكي عنها من وثائق الاتصال او الاخضاع وليس بالضرورة ان تكون صحيحة والارقام التي تطرح فيها مبالغات".

وقال: "ان ما اسعى الى ترسيخه وتعزيزه خلال وجودي في وزارة الداخلية، هو تفعيل شراكة الأمن المسؤول بين المواطنين واجهزة الدولة، الامنية والادارية على حد سواء، ذلك ان مثل هذه الشراكة تبني الاوطان وتعزز الانتماء وتحمي المجتمعات وتزيد في صلابتها ومنعتها في وقت نرى فيه عوارض التحلل والتشرذم والتفكك تضرب اجساد مجتمعات شقيقة نتمنى لها ان تتعافى وتستعيد وحدتها وينعم ابناؤها بالحرية والكرامة، فضلا عن ردم الهوة التي كانت آخذة في الاتساع بين الطرفين - واحيانا كثيرة من دون رغبة منهما، وتولد احساسا افضل لدى المواطن في تضاعف حريته وتدعه يتصرف بطريقة افضل. وكما تعلمون هناك اعداد كبيرة من وثائق الاتصال بحق اناس بسبب اطلاق نار في مناسبات فرح او حزن، وتتضاعف مخالفاتهم مع اصدار وثائق اتصال بحقهم لكونهم مطلوبين فيسمحون لانفسهم بمتابعة الاخطاء او التشجيع على الانضمام الى مجموعات تقوم بأعمال ارهابية. اعتقد ان هذا القرار يريح عندما يتوضح للناس اكثر. وستقوم النيابة العامة التمييزية بعد عيد الفطر بالاجراءات اللازمة لتنقية اللوائح من الاسماء التي لا مبرر لاحتجازها، وتبقي على الاسماء الصادرة بحقها مذكرات قضائية او معلومات مؤكدة حول قيامها سابقا بالاتصال بالعدو الاسرائيلي او القيام بأعمال ارهابية جدية موثقة.
نحن لا نملك اشياء في البلد لزيادة صلابته ومنعته الا التأكيد على حريته لان الحرية هي الوسيلة الوحيدة لحماية فكرة الدولة وحماية فكرة الوطن.
ختاما، اود ان اغتنم المناسبة لتهنئة اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا بقرب حلول عيد الفطر المبارك سائلا الله ان يعيده علينا جميعا بالخير والسلام، وعلى وطننا الغالي بالمزيد من الوحدة والمنعة والرخاء. كما اود ان اهنىء الجيش في عيده الذي يحل بعد ايام، وكم كنت اتمنى ان نشارك الضباط الذين سيتخرجون في الاول من آب المقبل - ومنهم ضباط في قوى الامن الداخلي والامن العام - فرحة تقلدهم سيوفهم في الاحتفال التقليدي الذي سيغيب عن المدرسة الحربية نتيجة الشغور في موقع الرئاسة الاولى الذي نأمل الا يبقى شاغرا وقتا طويلا، وهذه مسؤولية جماعية لا يجوز لأحد ان يستنكف عن تحملها".

سئل: الا يبطىء هذا القرار من حركة الاجهزة الامنية؟
اجاب: "لا، نحن لم نلغ صلاحية معينة، نحن الغينا اللوائح التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، والتي بمعظمها ليست دقيقة وليست مبررة، ولا يستأهل الجرم الذي فيها ان يبقى المواطن سنوات ولا يستطيع ان يسافر وان يصدر اوراقا ثبوتية مثل سجل عدلي او غيره. هناك التباس في فهم القرار وكأن الصلاحيات سلبت، وهذا ليس صحيحا، الصلاحية لم تسلب، بل اوجدنا صياغة ملطفة واكثر دقة مع النيابة العامة التمييزية، ونمحي السابق كله، وهناك ما يقارب الـ60 الف اسم في لوائح الاخضاع في الامن العام والتي هي موروثة".

قيل له: لكن هذا يقيد الامن العام بعض الشيء؟
اجاب: "لا، ابدا، بل يخلصه من تركة ملوثة وغير نظيفة على فترات طويلة، ولا يقيده، وهو يعرف الاجراءات التي يتخذها واصبح يستند بها الى معلومات جدية او الى قرار قضائي. لذلك ان التنسيق اللاحق حول الآلية سيتم مع النائب العام التمييزي، ليس لسلب هذه الصلاحية او إلغائها بل لاعتمادها في الحالات الجدية وعند الضرورة وليس استنسابيا كما كان يحصل في السنوات العشرين الماضية".

سئل: تسرب وثائق امنية ليس معلوم مدى جديتها عن سيارات مفخخة ستستهدف الجيش اللبناني في عرسال وجرودها. هل انتم تعرفون ان كان سيدخل الى لبنان سيارات مفخخة؟
اجاب: "بطبيعة الحال، الاجهزة الامنية تعلم، وليس بالضرورة ان الوثائق التي تتحدثين عنها دقيقة، وسبق للاجهزة الامنية واعلنت عن وجود عدد من السيارات وحددت مواصفات في ذلك الحين، اما الآن لا معلومات جدية، وما يسرب هو 7 من عشرة غير صحيح، وهذه ليست مسؤولية الاعلام لان تسريب وثائق من هذا النوع لا يفيد احدا ويتسبب برعب الناس".

قيل له: هناك اطراف سياسية تسرب؟
اجاب: "انا لا ابرىء احدا، لا اعلم من يسربها، واعتقد ان من يسربها او ينشرها من دون تدقيق او سؤال الجهة المعنية يساهم في الاضرار بالوضع الامني ولا يحقق اي نتيجة بل ما يحصده هو التسبب برعب الناس".

قيل له: أثار توقيف الشيخ حسام الصباغ بلبلة في الشمال، ويبدو ان اكثر المستفيدين من القرار هم الموقوفون الاسلاميون؟
اجاب: "هذا غير صحيح، اعتقد ان المستفيدين في البقاع اكثر، هناك اعداد كبيرة في بيروت والبقاع والشمال وجبل لبنان، كما ان في لبنان عادات اطلاق النار في المناسبات، فضلا عن تراكمات على مدى سنوات طويلة لا تستند الى سند قانوني او الى ارتكاب جدي، لان الارتكاب الجدي يصدر بحقه مذكرة توقيف، لا وثيقة اتصال".

سئل: ماذا تقول بالنسبة لاحتجاجات هيئة العلماء المسلمين؟
اجاب: "هذا احتجاج مستمر وهو على حق، والقرار عند القضاء وليس عند اي جهة ثانية. ان القرار الذي اتخذناه يجب ان يكون واضحا لكل الناس في الشمال والبقاع وكل مكان، هو رفع ظلامة عن الكثيرين واعاد اليهم حريتهم المعنوية والنفسية، وليس ادراج اسمائهم على لوائح المطلوبين لسبب بسيط او بسبب وشاية مخبر".

سئل: لماذا طرح هذا الموضوع في هذا الوقت؟
اجاب: "هذا الموضوع مطروح منذ تسلمي مهامي في وزارة الداخلية، ولكن لم أتحدث عنه بالعلن بل في المناقشات والاجتماعات الامنية ومجلس الدفاع الاعلى حتى توصلنا الى توافق بحيث يكون الجميع موافقا ويكون لمصلحة الجميع وليس لجهة ضد اخرى. وستبقى كل وثائق الاتصال او الاخضاع المتعلقة بالعمالة مع العدو الاسرائيلي على ما هي عليه ولن تلغى لانها تهدد الامن القومي للبلد واذا ثبت ان هناك اعمالا ارهابية مستندة الى احكام قضائية تبقى على ما هي عليه ايضا".

سئل: سمعنا في الاونة الاخيرة عن فتور في العلاقة بين الوزير نهاد المشنوق وتيار "المستقبل"؟
اجاب: "انها علاقة اكثر من ممتازة والتواصل دائم، واحضر اجتماعات الكتلة دوريا ونناقش كل المواضيع واحضر اجتماعات 14 آذار ولا اعتقد ان هذا الكلام صحيح".

قيل له: هناك كلام انك اقرب الى قوى 8 آذار منها الى 14 آذار؟
اجاب: "انا وزير داخلية كل اللبنانيين، واشارك في مجلس الوزراء بهذه الصفة، كما وانني امثل مجموعة سياسية هي التي سمتني للوزارة، وبمسؤولياتي قريب من كل اللبنانيين، ولا ازال على قناعاتي، وانتمي الى المجموعة السياسية عينها هي "المستقبل"، وتحدثت على نحو واضح في كلمتي منذ يومين حول هذا الموضوع وليس هناك من اجتهاد. واذا صدر رأي من هنا او هناك فهذا طبيعي في مجموعة سياسية كبيرة ان يكون هناك رأي آخر، وانا في وقت من الاوقات كان لي ولغيري رأي آخر علني بقرار او بتصرف تطلقه قيادات في المستقبل، وهذا لا يعد هذا انشقاقا".