اعتبر امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان "الانتخابات النيابية بفعل التمديد الذي حصل للمجلس كانت استحقاقا سابقا للاستحقاق الرئاسي وقد رفضنا التمديد في حينه وقدمنا طعنا به. ولذلك فإن موقفنا اليوم بالدعوة لانتخابات النيابية اولا ينسجم مع موقفنا السابق ومع الطعن المقدم".
واضاف كنعان في حديث لـ "الديار": "لدينا موقف من المجلس الحالي وهو انه قائم بفعل الامر الواقع والاستمرارية، غير ان لدينا مشكلة مع دستورية التمديد، وبالتالي نحن متمسكون بموقفنا. وهذا يقودنا الى القول انه لا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية قبل التجديد لشرعية المجلس بالعودة الى الموكل اي الشعب وبمعنى اخر علينا احترام ارادة الشعب وليس التمديد لانفسنا ثم انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء وكالاتنا (انتهاء ولاية المجلس قبل التمديد). فالانتخابات النيابية مطلوب اجراؤها منذ سنة ونصف فأين هو وعد الذين وافقوا على التمديد بإصدار قانون جديد للانتخابات في فترة وجيزة؟ أليس هذا تجاهل للارادة الشعبية وللدستور والمهل؟ اين الديموقراطية في كل ذلك؟".
وبرأي كنعان "ان العودة الى الشعب هي بعد اليأس من عجز الكتل النيابية على احترام الدستور أكان على مستوى اصدار قانون انتخابات يحكى عنه منذ الطائف والعام 2005 وحتى اليوم. هذا الكلام موجه ايضا للذين يعتبرون انفسهم بانهم مؤتمنون على الدستور وعلى ما اوكلوا من واجبات وطنية ومسيحية. ومن يحرص على الموقع الاول عليه الحرص على الهيئة التي تأتي بالرئيس وتنتخبه وعلى التمثيل المسيحي في هذه الهيئة ليكون وازنا ومتوازنا. وهذا الكلام ليس موجها لطرف معين او ردا على احد بل هو برسم المتاجرين بالفراغ الرئاسي والمتجاهلين لكل هذه الحقائق والواقع الدستوري والديموقراطي المتصل ليس بالحقوق المسيحية المهدورة في التمثيل وفي الانتخابات فحسب انما وبشكل ابرز بالواجبات الدستورية المقدسة للنائب والتي هي احترام الدستور بكل بنوده ومهله، واسبقية اختيار النواب في المهلة الدستورية قبل الشروع في تمديد اخر".
ورأى كنعان ان اقتراح اجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية هدفه الاساسي "ايقاف مسلسل التمديد والتعيين الكاسر لارادة الشعب اللبناني والمتعارض مع وكالتنا عن هذا الشعب، لذلك كان موقف العماد عون وموقفنا هذا".
واضاف ان "هناك تخطيط اليوم للتمديد للمجلس مرة ثانية بعيدا عن العودة الى اللبنانيين والى احترام ارادتهم فهل هذه هي الدستورية؟ وهل هذا هو الواجب النيابي؟ وهل يحترم الدستور بمصادرة ارادة الناس على كل المستويات النيابية والرئاسية والحكومية؟".