أظهر تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي استند إلى أرقام شركة "أرنست اند يونغ" أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الاسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16 في المائة خلال الفترة من 2008-2012.

وأضافت الغرفة، التي تستعد لتنظيم المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالي بأكتوبر/تشرين الأول المقبل، إنه من غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة وأن تحليلها يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات إلى نحو 17 في المائة خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.

 وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50 في المائة، مقارنه مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق.

ولفتت الغرفة إلى أن الإمارات تعتبر "محوراً رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنه مع 83 مليار دولار أمريكي في 2012.

ولفت التقرير إلى أن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم يقُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثيهم في ستة دول هي: قطر، وأندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا. ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012.

ووفقاً لمخرجات البحث، تستحوذ السعودية على حوالي 43 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الدول الست المذكورة. والتي تشكل حوالي 53 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية.

على الصعيد العالمي توقع البحث أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر بـ 30.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد. وفي تعليق له على نتائج التحليل ، قال أشرف جمال، مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة برايس وترهاوس كوبرز: "إمارة دبي تحشد طاقاتها الاقتصادية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مسارات الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يبلغ حجمه 8 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يشكل قرابة 11 في المائة من إجمالي ناتج اقتصاد العالم."

ومن جهة أخرى يشير تحليل غرفة دبي الى أن العديد من المصارف الإسلامية الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد تعاني من ربحية أقل من البنوك التقليدية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع نفقات المنتجات المركبة، وطول الإجراءات.

ومن المثير للاهتمام أيضا نمو حجم أصول التمويل الاسلامي في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تصل قيمة الأصول المصرفية الى 59.8 مليار دولار أمريكي. فيما قدرت قيمة الأصول الإجمالية بنحو 71.6 مليار دولار امريكي عام 2013. مما يعكس نجاح هذا القطاع في كسب حصة سوقية أكبر ومجالات اقتصادية جديدة ومختلفة.

"سي أن أن"