اذا كان الأطراف اللبنانيون لا يأبهون لحالة الشغور المستشرية في عروق الرئاسة الأولى، فان الامر لا يبدو كذلك عند دول القرار الغربي و"المجموعة الدولية لدعم لبنان". فهذه الدول تستغرب استخفاف السياسيين بالوضع الداخلي الذي لا تتوانى دولة أو بعثة ديبلوماسية عن التحذير من تفاقمه وصولاً الى امكان تفكّك أواصر الدولة وانحلالها.
وتنقل مصادر ديبلوماسية متابعة للتفاصيل اللبنانية اليومية، أن الهزّات المتكّررة التي أصابت وتصيب لبنان سياسياً عبر شلل مؤسساته الدستورية الواحدة تلو الأخرى،خلقت أجواء قلق متنامية في الاوساط الغربية ونقزة من اللامسؤولية التي تطبع سلوك المسؤولين. فالاوضاع مقلقة سواء أمنياً من خلال التفجيرات الانتحارية والاشتباكات المسلّحة عند الحدود اللبنانية-السورية ومحاولة تحريك الجبهة الجنوبية، واقتصادياً من خلال ضرب موسمه السياحي نتيجة الاوضاع السياسية والأمنية المتردية ومسلسل الاضرابات اللامتناهي. هذا ما حمل دول "المجموعة الدولية لدعم لبنان" على فرملة مساعداتها للدولة اللبنانية، وهي أساساً مجمّدة بفعل غياب السلطة المولجة متابعة آلية تسلّمها.
وتشير المصادر الى أن الدول الغربية تشجّع الحوار والتواصل القائمين بين القوى السياسية اللبنانية، كالحوار بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، وبين الأول والرئيس نبيه بري، وبين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"المستقبل". فحتى لو لم تكن هذه الحوارات تؤدي الى نتائج فورية، لكنها تسهم حتماً في تنفيس الاحتقان في الشارع. وهي تعكس مناخات ايجابية من شأنها تسهيل حل العقد الحائلة دون اعادة دورة الحياة الطبيعية في البلاد، واستئناف النشاط داخل المؤسسات الرسمية بما يحصّن الاستقرار.
وتعتبر المصادر أن الانكفاء العلني لأي حراك خارجي في اتجاه وضع حدّ للأزمات المتراكمة، وفي مقدّمها أزمة الاستحقاق الرئاسي، لا يعكس حقيقة الواقع على رغم انشغال الغرب بالملفات الدولية الكبرى كسوريا والعراق والنووي الايراني، ذلك أن جهوداً حثيثة تبذل على خط المواصلات الفرنسية-الأميركية-الفاتيكانية وبالتنسيق مع السعودية وايران من أجل معالجة الأزمة الرئاسية، أو بالحد الأدنى سحب فتائل التفجير للوضع الداخلي. فهشاشة الوضع لم تعد تحتمل أي هزّات ارتدادية خصوصا بعد تزايد الكلام عن تسلّل منظّمات ارهابية الى الداخل اللبناني وفتح جبهاته وتحضير ساحته للانخراط في المعارك الاقليمية.