سألت "الحياة" وزير العدل أشرف ريفي عن الآلية التي ستعتمدها الوزارة لتطبيق قرار توقيف وثائق الاتصال، فأكد أنه سيطلب اليوم من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أن يعمم على النيابات العامة والأجهزة الأمنية والضابطة العدلية عدم توقيف أي شخص موجود اسمه على هذه اللوائح.
وأكد ريفي أن وزير الدفاع سيقوم بدوره بالطلب من مديرية المخابرات عدم توقيف أي شخص ورد اسمه على النشرة التي تستدعي ملاحقته، وقال إن وزير الداخلية سيعمم بدوره على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بوقف العمل بـ النشرات التي تقضي بملاحقة الأشخاص بناء لوثائق الاتصال أو كتب الإخضاع، كما أن رئيس الحكومة سيطلب من المديرية العامة لأمن الدولة الخاضعة لسلطته مباشرة، إصدار تعميم مباشر يُعمل بموجبه فوراً. لذلك، فإن الملاحقات ستبقى – وفق ريفي- خاضعة لقرارات صادرة عن القضاء.
أخبار ذات صلة
