2018 | 19:12 تموز 16 الإثنين
"التحكم المروري": قتيل وجريح نتيجة اصطدام دراجة نارية بعمود انارة على طريق عام رشكنانيه في صور | سيرغي لافروف: المحادثات بين بوتين وترامب كانت "اكثر من ممتازة" | ترامب: طالبنا بممارسة الضغوط على إيران لوقف الأنشطة التي تديرها في الشرق الاوسط | بوتين: كل الظروف مواتية لتعاون فعال بشأن سوريا وترامب أولى اهتماما خاصا بأمن إسرائيل | بوتين: المحادثات مع ترامب كانت صريحة ونعتبرها ناجحة ومفيدة | عقيص لـ"أخبار اليوم": العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا تعود بعد إنجاز الحل السياسي | الأمم المتحدة : 35 ألف أسرة نزحت عن الحديدة في اليمن | انتهاء اللقاء الثنائي بين بوتين وترامب والأخير يصفه بأنه بداية جيدة | أنصاري بعد لقائه باسيل: من الاولوية بالنسبة الينا حل ملف النازحين السوريين وضمان العودة الآمنة لهم ولا يمكننا الحديث عن حل نهائي للازمة في سوريا من دون عودتهم | باسيل يلتقي في هذه الاثناء المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين جابري أنصاري | وحدات الجيش السوري تحكم سيطرتها على أهم النقاط الحاكمة في الجبهة الجنوبية | الخارجية الإيرانية: قدمنا شكوى لمحكمة العدل الدولية لتحميل أميركا مسؤولية إعادة فرض عقوبات أحادية غير قانونية |

مقررات جلسة مجلس الوزراء في 24 تموز 2014

التقارير - الخميس 24 تموز 2014 - 19:06 -

عقد مجلس الوزراء، جلسة اليوم، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس المجلس تمام سلام وبحضور الوزراء الذين غاب منهم وزيرة المهجرين أليس شبطيني بداعي السفر.

بعد الجلسة التي استمرت قرابة الست ساعات، تحدث وزير الإعلام رمزي جريج فأشار إلى أن "الجلسة استهلت بكلمة للرئيس سلام أكد فيها أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، نظرا للانعكاس السلبي لاستمرار شغور هذا المركز على مختلف الأصعدة.

وأشار الرئيس سلام إلى أن المنهج المعتمد في مجلس الوزراء هو التوافق، غير أن هذا التوافق لم يعتمد من أجل التعطيل وشل عمل مجلس الوزراء. لذلك، تمنى الرئيس سلام تجنب التعطيل خصوصا في الأمور العادية التي لا تنطوي على قضايا مصيرية وميثاقية.

بعد ذلك، توقف مجلس الوزراء عند العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من أسبوعين، وما أسفر عنه من خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات، معربا عن استنكاره وإدانته للأفعال الوحشية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية في حق المدنيين العزل، معلنا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته وتوقه إلى التحرر من الإحتلال وبناء دولته المستقلة".

أضاف: "إن الحكومة اللبنانية إذ تستغرب الصمت المتمادي أمام هذه الجريمة التي تجري تحت سمع العالم وبصره، تجدد الدعوة إلى الاخوة العرب والمجتمع الدولي للتحرك السريع من أجل تحقيق وقف فوري للعدوان. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن رفضه وشجبه للممارسات التي تجري بحق المسيحيين من أبناء العراق، وخصوصا في مدينة الموصل، التي تشكل نقيضا لكل ما عرفته منطقتنا من تعايش وتسامح عبر تاريخها. واعتبر أن هذه الأعمال، إنما تصدر عن عقل ظلامي همجي، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالقيم الإنسانية ولا بتعاليم الأديان السماوية. وعلى الأثر، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الخارجية والمغتربين توجيه كتابين باسم الحكومة اللبنانية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الأول يتضمن طلب مباشرة التحقيقات اللازمة توصلا لإدانة إسرائيل بجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، والثاني يتضمن طلب مباشرة التحقيقات اللازمة، توصلا لإدانة المجموعات التكفيرية بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير القسري والنمو الديني، التي ترتكبها هذه المجموعات في حق المسيحيين في الموصل.

بعد ذلك، عرض وزير الدفاع تماسك الجيش اللبناني، حيث أكد مجلس الوزراء ثقته بالجيش اللبناني وتماسكه ودعمه الكامل له في مهامه من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان. ثم انتقل مجلس الوزراء إلى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال اللجنة، واتخذ في صددها القرارات المناسبة وأهمها:

أولا: الموافقة على تعيين العمداء في 19 كلية من كليات الجامعة اللبنانية على الوجه التالي:
لائحة باسم العمداء المقترحين:
اسم الكلية إسم العميد الوضع الوظيفي
كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية د. كميل حبيب حبيب ملاك
الآداب والعلوم الانسانية د. نبيل خالد الخطيب ملاك
العلوم د. حسن كامل زين الدين ملاك
التربية د. تريز فايز خطار الهاشم ملاك
معهد العلوم الاجتماعية د. يوسف عبدالله كفروني ملاك
الاعلام د. جورج بطرس صدقة ملاك
معهد الفنون الجميلة د. محمد حسني الحاج ملاك
العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال د. غسان نبيه الشلوق ملاك
الهندسة د. رفيق حسن يونس ملاك
الصحة العامة د. نينا فيليب سعدالله ملاك
كلية العلوم الطبية- الطب العام د. بيار يارد متعاقد بالساعة
كلية العلوم الطبية- طب أسنان د. فؤاد حسين أيوب متعاقد بالساعة
الصيدلة د. وفاء توفيق البواب تفرغ
السياحة وإدارة الفنادق د.أمال سعيد أبو فياض ملاك
الزراعة د. سمير مدور تفرغ
المعهد الجامعي للتكنولوجيا د. محمد ديب الحجار ملاك
المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا د. فواز علي العمر ملاك
المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية د. طلال محمود عتريسي ملاك
المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسة والادارية والاقتصادية د. طوني جورج عطاالله ملاك
عضو في مجلس الجامعة د. جان جرجس داوود
عضو في مجلس الجامعة د. جاسم عجاقة

ثانيا: الموافقة على قيام الجامعة اللبنانية بإجراء عقود تفرغ مع المرشحين المقترحين من قبل وزير التربية الوطنية، الأمر الذي يمنح إعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة إجراء عقود التفرغ في المستقبل وعلى إعتماد مبدأ المداورة الشاملة في تعيين العمداء مستقبلا.

ثالثا: الموافقة على استرداد مشروع القانون المتعلق بفتح إعتماد إضافي 1585 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور وملحقاتها وتأمين الإعتمادات اللازمة للرواتب والأجور، من إحتياطي الموازنة بكل بنودها بعد إلغاء المبالغ المجدولة في الإحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة.

رابعا: إلغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، وتكليف وزراء الداخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على قرارات أخرى متعلقة ببنود عادية لجدول الأعمال المتعلقة بنشاطات بعض الوزراء.

ثم تحدث وزير المال علي حسن خليل فقال: "خلال الجلسة أجريت الاتصالات اللازمة للمباشرة بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة قبل عيد الفطر. وبالتالي، بدأت الاجراءات فورا انجاز هذا القرار قبل يوم غد ليتسنى للجميع الحصول على رواتبهم. وأود في هذه الفرصة أن أؤكد اني كنت واضحا منذ اليوم الأول لمباشرة عمل الحكومة بأن لا انفاق من دون سند قانوني ومن دون صدور قانون عن مجلس النواب، أي إنفاق إضافي كان محسوما لدى كل المعنيين بأنه يحتاج إلى تشريع قانوني. وعلى هذا الاساس، اتخذنا الموقف في ما يتعلق بالرواتب، بعد ان أحالت الحكومة مشروع قانون على مجلس النواب لتغطية هذه الفروق".

أضاف: "لن أدخل في النقاش الذي جرى خلال الايام والاسابيع الماضية حول هذه النقطة التي يبقى حلها الامثل والاسلم هو في ذهاب الكتل النيابية مجتمعة الى مجلس النواب لإقرار قوانين بفتح اعتمادات اضافية على الموازنة والقوانين السابقة، لكن ولأن هذا الأمر لم يحصل لأسباب عديدة ومختلفة، وبعد تدخلات ونقاش جرى بين رئيسي الحكومة ومجلس النواب، ومشاورات اجريناها مع مختلف الكتل النيابية قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تقرر الاتفاق على ان نحول كل المبالغ المتبقية في احتياط الموازنة العامة والقوانين الملحقة، لا سيما القانون 238، كل الاحتياط يحول الى البند 13 في الموازنة اي بند الرواتب، وهذا الامر يمكن أن يحل قضية التغطية للرواتب قانونا، بما لا يرفع ولو قرش واحد الاعتمادات المقوننة حاليا، لكنه سيؤثر بكل تأكيد على عمل الوزارات والتزاماتها، لأن بند الاحتياط مخصص لتغذية الكثير من اعمال الوزارات المختلفة، وهذا الامر يدفعنا لتأكيد حاجة القوى السياسية المختلفة والكتل النيابية ومجلس الوزراء للاسراع في إعداد مشروع قانون لاعتمادات اضافية والنزول الى مجلس النواب مجددا لإقراره".

وتابع: "لقد فتح خلال الجلسة موضوع الحسابات العالقة عن السنوات السابقة، فأكدت بوضوح أن ورش العمل في وزارة المال تعمل بوتيرة عالية من أجل إنجاز الحسابات، التي يبقى لأجهزة الرقابة وديوان المحاسبة البت بها. والمطلوب من الجميع العمل والدفع باتجاه انجازها ليتسنى بأسرع وقت اقرار قطع حساب عن السنوات الماضية والمباشرة بنقاش اقرار الموازنة لعام 2014. ولاحقا للعام 2015 وفق التوقيت القانوني لتقديم الموازنات".

وأردف: "اليوم، ما زلنا ملتزمون القانون على حساب عصر الانفاق في الوزارات المختلفة، وما زالت الحاجة قائمة، وبأسرع وقت، ولمصلحة الدولة ومؤسساتها للذهاب الى مجلس النواب واقرار قانون جديد، إما لبت الموازنة أو لاقرار قانون لاعتمادات اضافية".

وردا على سؤال حول تأجيل الحلول الجذرية دائما، قال: "هذه المسألة يجب ألا تدفعنا تحت أي ظرف الى مخالفة القوانين، وعهدي بعدم مخالفة القانون ما زال قائما، وهذا الأمر سيكون تحديا أمامنا في المرحلة المقبلة ليس على صعيد الرواتب، بل ربما على صعيد الانفاق في مختلف وزارات الدولة".

من جهته، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: "بحثنا في ضرورة تصويب الخطة الأمنية في طرابلس وتعزيزها والقيام بالمزيد من العمل والشدة والتحرك والحزم لتنفيذها بما يحميها ويحمي كل الناس".

أضاف: "لقد طرحت والوزير ريفي إلغاء كل وثائق الاتصال الصادرة عن مخابرات الجيش اللبناني، وكل لوائح الاخضاع المسجلة في الامن العام التي لا تستند الى مذكرات قضائية، ووافق مجلس الوزراء عليها باعتبارها أمرا يريح كل المواطنين، وأي اسم جديد يجب أن يكون هناك رأي قضائي فيه".

أما وزير العدل أشرف ريفي فقال تعقيبا على كلام الوزير نهاد المشنوق: "هذه الخطوة هي أهم خطوة تتخذ في مجال الأمن، حيث لم يعد أي مخبر يتحكم بالناس نهائيا، فنحن لسنا في دولة أمنية، بل في دولة قضائية. وهذه الخطوة اساسية لتصويب الخطة الامنية وتعزيزها".