تعليقاً على قرار مجلس شورى الدولة بتطبيق قانون السير الجديد بصورة فورية، وذلك بعد المراجعة المقدّمة من جمعية "طرقات الحياة"، أوضح الوزير السابق زياد بارود (وكيل الجمعية) أن مجلس النواب عمل على مدى سنوات لإقرار القانون، ومن ثم نشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي أصبح نافذاً وساري المفعول.
 وقال بارود، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، القانون الجديد ألغى القانون القديم. وأشار الى أن وزير الداخلية السابق مروان شربل، طرح استئخار التطبيق لأن البعض كان يراجع الثغرات، بالتالي صدر قرار الإستئخار عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي دون تحديد المهلة وبالتالي أبقي العمل بالقانون الملغى.
 وتابعت: Road of life وجمعيات أخرى وأهالي ضحايا السير، تقدّموا بمراجعة إبطال طعناً بقرار الاستئخار الصادر عن مجلس الوزراء، أمام مجلس شورى الدولة.
 وإذ استطرد مشيراً الى أن مكتب المحاماة الخاص به تابع القضية دون أي مقابل نظراً لأحقيتها، قال بارود: بعد أيام قليلة من تقديم المراجعة (منذ نحو عام)، أصدر مجلس الشورى قراراً يقضي بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، ولكن الإدارة المعنية بقانون السير لم تنفذ قرار مجلس الشورى. لذلك عاد مجلس الشورى في 22 تموز الحالي وأصدر القرار النهائي في المراجعة الذي قضى بإبطال قرار مجلس الوزراء واعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً وعديم الوجود.
 ورداً على سؤال، أشار بارود انه بمجرد صدور قرار مجلس الشورى، فهذا يعني ان هناك تعدٍّ من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، خصوصاً وان مبدأ فصل السلطات يشدد على أن القوانين تصدر وتعدّل في مجلس النواب وليس من الحكومة.
 وتحدث بارود عن أهمية القرار التي تكمن ايضاً في الجهة التي تقدمت بالمراجعة وهم أفراد وجمعيات يعنون بالسلامة المرورية، قائلاً: هذه سابقة مهمة، بمعنى ان هذه الجمعيات استطاعت ان تكون فريقاً في مراجعة قضائية تعني المصلحة العامة وليس جمعية بحد ذاتها، وبالتالي هذه الخطوة تسجل في رئاسة مجلس شورى الدولة.
 وسئل: ماذا بعد القرار، فأجاب بارود: إذا كانت الدولة خصماً شريفاً، فعليها ان تنفذ القرارات القضائية الصادرة بحقها. أما إذا اختارت عدم التنفيذ فإن هذه الجمعيات قد تقوم بخطوات أخرى في حينه، رافضاً الكشف عنها.
 وتابع: لكن ما أعرفه ان وزير الداخلية نهاد المشنوق هو بصدد التوجه الى تطبيق قانون السير بشكل تدريجي، وهو ليس بعيداً من التطبيق إطلاقاً.
 وسئل ايضاً: من أين يفترض بالدولة أن تبدأ التطبيق؟ شدّد بارود على أن المشنوق حريص على تطبيق القانون تدريجياً، خصوصاً ان بعض مواده تفترض إجراءات معينة قد لا تكون جاهزة بصورة فورية. وأضاف: من الواضح ان الرغبة موجودة، وبالتالي التدريج يقضي بالبدء بالأحكام التي يمكن تطبيقها فوراً، اما الأحكام التي تحتاج الى وقت، فترسم خارطة طريق لتطبيقها يعلن عنها.
 وشدّد بارود على أن أهمية القانون تكمن في أنه سيحدّ من ضحايا حوادث السير، وبالتالي هذا القانون ليس للترف بل لحماية الناس.
 وأضاف: في حال كان هناك ثغرات، فهناك مشروع قانون كانت وزارة الداخلية قد رفعته سابقاً خلال عهد الوزير شربل، بتعديل القانون لسدّ الثغرات، وهذا المشروع موجود أمام المجلس النيابي، موضحاً أن التعديل لا يمكن ان يؤدي الى إلغاء تطبيق القانون كلياً.
 وختم: إذا كان هناك مادة او مادتين تحتاجان للتعديل، فلا يجوز ان نعطل التطبيق بأكمله، وبالتالي القانون يطبّق والمجلس النيابي يبحث في التعديل.