تتقاطع تقارير امنية وسياسية اعدها قادة اجهزة ومسؤولون على ارفع المستويات في الدولة عند بلوغ ملف النزوح السوري الى لبنان نقطة الذروة لجهة قدرات لبنان اجتماعيا وامنيا واقتصاديا وانسانيا، وان عدم ارساء حل جذري مستند الى خطة طارئة في اسرع وقت سيرتب عواقب وخيمة على لبنان قد تصل الى حدود الانفجار وسقوط الهيكل على من فيه، خصوصا بعدما أخفق المجتمع الدولي في شكل تام في تحمل مسؤولياته تجاه ازمة النازحين السوريين بحيث تحولت الى امر واقع لم يعد في مقدور لبنان تخطيه بعدما ناهز عدد النازحين اليه المليون ونصف مليون اي 31 في المئة من اللاجئين السوريين في المنطقة بما يوجب استنادا الى تقرير المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة 6,1 مليار دولار للتعامل مع هذا العبء وتزويد 800 الف لاجئ باللوازم الضرورية لمواجهة موسم الشتاء المقبل.

واذا كان الجانب الاجتماعي يحتل الحيز الاوسع من هذا العبء، فان الوضع الامني الذي يتسبب به وجود هذا الكم من النازحين في لبنان عموما وفي محافظة البقاع في شكل خاص يشكل الشغل الشاغل للاجهزة الامنية نسبة للمخاطر الواسعة المترتبة عليه، اذ يؤكد مصدر امني لـ"المركزية" ان في منطقة عرسال وحدها بلغ عدد النازحين 120 الف نسمة اي ما يقارب 4 اضعاف عدد سكان البلدة من اللبنانيين وهو رقم يدفع عمليا الى استنفار على أعلى المستويات لمواجهة اي انفجار اجتماعي او أمني خصوصا ان للبلدة حيثية سياسية وأمنية لا يجب ان تغيب عن بال أي مسؤول لبناني.

ولعل الصرخة التي اطلقها امس رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في مؤتمره الصحافي تجسد جزءا من الواقع المرير المحيط بالبلدة الغارقة في اتون المواجهات الدائرة على حدودها بين عناصر حزب الله والجيش السوري من جهة ومسلحي المعارضة السورية الذين يتغلغلون في المغاور والمناطق الجبلية الوعرة ويشكلون خطرا كبيرا على البلدة التي يتولى الجيش اللبناني بقدراته المتيسرة حماية سكانها.

وتؤشر التقارير الامنية المشار اليها الى ضرورة معالجة هذا الوضع عن طريق اعداد خطة طارئة تقوم اولا على اساس اعادة النازحين من المناطق الآمنة في سوريا الى ديارهم خصوصا ان هؤلاء لجأوا الى لبنان ليس لداع امني او هربا من المعارك انما فقط للحصول على المساعدات واعادة الجزء الاخر منهم غير المهدد في أمنه وحياته الى المناطق الهادئة في سوريا على ان تؤمن لهم المساعدات الدولية الى هذه المناطق عوض تحصيلها من داخل لبنان.

وتشير الى ان الخطر الامني لا ينحصر فقط بالعدد، على اهميته، الا انه يتجلى في وجه صارخ في ان قسما لا بأس به من هؤلاء يملك كميات من الاسلحة قد تشكل في اي لحظة وقودا لانفجار امني علما ان بعض النازحين هم من بين المسلحين الفارين، محذرة من ان استمرار الحال على ما هو عليه من دون خطة معالجة واضحة وسريعة قد يولد فتنة بين اللبنانيين والسوريين. واقفلت هذه التقارير على وجوب ايلاء ملف النازحين الاهمية القصوى ورفعه الى قائمة سلم الاولويات وتقديمه على اي شأن آخر قبل ان تنفجر القنبلة الموقوتة فلا يسلم، احد من اللبنانيين والسوريين من شظاياها.