في الوقت الذي كان فيه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس يعقد مؤتمراً صحافياً، كانت عائلة الطفل السوري خالد النعسان (9 أعوام) قد غادرت منطقة الرمل العالي، من دون أن يعرف أحد إن كانت ستعود أو لا. هاتف أبو خالد مقفل، وأقارب العائلة تتراوح إجاباتهم بين أمرين: منهم من يقول إنهم ابتعدوا قليلاً وسيعودون بعد العيد، ومنهم من يؤكد أنهم سينتقلون إلى بلدة الفاعور حيث يقيم أقارب لهم هناك.

لا ترضي هذه المعلومات أحمد الطفيلي، والد عباس، الذي أفرج عنه أول من أمس بعدما ثبت أن لا علاقه له بالفيديو المصوّر، فيما لا يزال هناك شابان قيد التوقيف. أحمد مستدعى اليوم إلى جلسة أمام قاضي الأحداث، ولما فشلت «الدولة» في الوصول إلى أبو خالد وتبليغه بالحضور، أخذ أحمد على عاتقه مهمة تبليغ جاره، لكنه فشل بما أن الأخير لا يردّ على هاتفه «كنت قد تعهدت لهم بأن نذهب معاً إلى المحكمة، لكني لا أعرف ماذا سأفعل؟».
لم يغادر أحمد منزله أمس. بقي في البيت يلاعب ابنه... ويردّ على الاتصالات الهاتفية التي ترده مهدّدة ومتوعدة، حتى بات خائفاً من الذهاب إلى عمله الذي يتركّز بشكل أساسي في طرابلس. «اتصل بي صديقي من طرابلس، وقال لي لا تأتِ». هو نادم على إطلالته التلفزيونية، رغم أنه هو من بادر إلى الاتصال بالتلفزيون للحضور بناءً على نصائح أصدقائه «كلّ ما أردت قوله إني وزوجتي لا علاقة لنا بالموضوع. هذا ما حاولت توضيحه، ويبدو أني لم أنجح». يؤكد أنه تضايق كثيراً عندما شاهد الفيديو وتشاجر مع أولاد أخيه و«خصوصاً أن ما حصل لم يؤذ أحداً بقدر ما آذى ابني».
وتؤكد والدة عباس تغيّر تصرفات ابنها في الأيام الأخيرة، إذ لم يعد يحب مرافقتها إلى أي مكان في الحي، كما أنه عاد في الأيام الأخيرة إلى التبوّل ليلاً، وهو الذي لم يفعل ذلك منذ أكثر من عام.
لا أحد من العائلتين يذكر شيئاً عن التوصيات التي وردت على لسان درباس خلال مؤتمره الصحافي: العناية النفسية، الدراسة، الإحالة إلى جمعية للمتابعة والتوعية، إلخ. وهذا ما كان سبباً لنقاش حاد بين الوزير والصحافيين خلال المؤتمر بعدما تبيّن أن كلّ الحلول والاقتراحات التي عرضت تجري في ظلّ غياب وسيلة اتصال تربط الوزارة بعائلة خالد، وعدم وجود إجابات عن سبب السماح لهم بمغادرة الحي عوض تأمين الحماية لهم في حال كانت مطلوبة. قد تكون الإيجابية الوحيدة في الموضوع أنه خلع رداءه المذهبي.
الاخبار-مهى زراقط