اوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في حديث لصحيفة "النهار" رداً على ما يحكى عن تسويات لكيفية دفع الرواتب لموظفي القطاع العام انه "متمسّك باستعادة المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية ومقاربة اي مخالفات أو تجاوزات مالية من خلال ديوان المحاسبة ومجلس النواب بسلطته الرقابية، وغير ذلك، سنستمر في دوامة الانفاق المتفلّت من أي ضوابط مما يؤدي الى مزيد من العجز والدين العام".
وفي حديث الى "السفير" أشار كنعان الذي كان على تواصل مستمر أمس، مع خليل، الى إن الحل المطروح لصرف رواتب الموظفين هو حل ظرفي ومؤقت، لا يعفي من معالجة جذرية ونهائية عبر ممر إلزامي هو مجلس النواب.
واعتبر ان الخروج من الحلقة المفرغة التي تؤذي لبنان ماليا واقتصاديا «يكمن في ان نستعيد المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وفي الخضوع الى الرقابة البرلمانية المالية والرقابة القضائية المالية، لأنه إذا لم ينتظم الإنفاق استنادا الى هذه المعايير وبقي متفلّتا من الضوابط، فنحن امام خطر كارثة مالية». وشدد على رفضه اعتماد منطق التسوية في التعامل مع الإنفاق الذي حصل بين 2006 و2010، معتبرا انه لا بد من إخضاع مبلغ الـ11مليار دولار الشهيرة إلى قطع حساب، يُرسل إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة.
أخبار ذات صلة
