اوضح وزير المال علي حسن خليل ان "المخرج القانوني لبت قضية صرف الرواتب الذي تمّ الاتفاق عليه أمس كنتُ قد احتفظتُ به كخرطوشة أخيرة في حال لم يتمّ الاتّفاق على جلسة تشريعية، وحتى لا يُترَك الموظفون من دون رواتب، خصوصاً على أبواب الأعياد، وقد طرحَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي هذا المخرج على رئيس الحكومة تمّام سلام في اجتماعهما أمس الأوّل، وتولّى رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بدوره تسويقَه مع بعض الكتل النيابية. وتبلوَر هذا الاتّفاق في الاجتماع أمس مع الرئيس فؤاد السنيورة في مجلس النوّاب".
وقال خليل في حديث لصحيفة "الجمهورية": "لا زلتُ عند موقفي، ولن أتراجع، وأرفض سِلف الخزينة، لكنّ هناك أموالاً في الإحتياط، بدل أن توزَّع على الوزارات سنحوّلها إلى الموظفين، يعني باختصار: سيتوقّف الصرف المالي في الوزارات لتسديد الرواتب، وقد أدرِج هذا البند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم بصيغة نقلِ اعتماد من الاحتياط الموزّع على الوزارات وتحويله إلى الرواتب".
أخبار ذات صلة
