عقد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مؤتمرا صحافيا في الوزارة، عرض خلاله تطورات حادثة تعرض الطفل السوري من قبل طفل آخر بتحريض من آخرين أكبر سنا، بحضور آمر مفرزة الضاحية حسن خشفة والرائد سوزان حبيش، رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

واعتبر درباس "ان هذه المسألة أخذت أهمية في الرأي العام اللبناني والعربي بسبب شراسة المشاهد المصورة، منوها بسرعة العمل لتحديد موقع الحادثة والمعنيين بها".

وقال: "بعد اتصال قناة ال "أم تي في" ومشاهدتي الفيديو اتصلت بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود واكتشفت أنه يحقق في القضية"، مضيفا "تواصلت بعدها مع الرائد حبيش التي أعربت عن رغبة وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة هذه الجريمة. ولفت نظري بعض ردود الفعل الخطيرة، خصوصا التابعة لمواقع سورية".

وحيا أجهزة الدولة على الكفاية العالية رغم المشاكل الموجودة لانقاذ الوضع القائم وقيامهم بالتحقيقات اللازمة، موجها تحية الى الجهاز القضائي وقاضي الأحداث رولان شرتوني الذي حول الأطفال المعنيين، بعد اطلاعه على التحقيقات، الى الرعاية لمعالجتهم نفسيا".

وأبدى درباس استعداد وزارته ووزارة الصحة العامة لمعالجة الأطفال المتضررين على نفقة الوزارة، وأضاف: "ما جرى إساءة للتضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني منذ بداية النزوح، فالمجتمع اللبناني هو الأكثر كرما وترحيبا بالسوريين ويقدم بأقصى التضحيات"،

وشدد على "ان الشعب اللبناني ليس عنصريا"، وقال: "من اللحظة الأولى التي شاهدت فيها الطفل اكتشفت ان الضحية الأولى هو الطفل عباس"، سائلا "كيف يقبل أهل عباس وإقرباؤه أن يتربى على مشاعر عدوانية"؟ لافتا الى استعداد إحدى العائلات لمساعدة العائلة ونقلها الى مكان آخر، وعمل قاضي الأحداث على اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية الطفلين عباس والسوري وعائلته.

من جهته نوه العقيد خشفة بالتعاون بين المواطنين والقوى الأمنية، الذي أوصل التحقيق الى العديد من التفاصيل المهمة، كما نوه بالتعاون الوثيق بين قطاعات الشرطة القضائية لكشف الجريمة والعمل الاجتماعي.

بدوره شدد الوزير درباس على ان هذه الجرائم تنعكس سلبا على صورة لبنان الحضاري، قائلا: "ما شاهدناه منظر متوحش لكن هذا التوحش يعتبر حالة استثنائية".

وردا على سؤال عن وجود إمرأة في الفيديو، أكدت حبيش ان لا وجود لإمرأة في الشريط وان الصوت يعود لطفل قاصر، وبعد الافادات انصبت كل الاعترافات على وجود 5 أشخاص في الشريط، استطعنا تحديد أسمائهم، لذلك فمن المؤكد ان الصوت يعود لشاب قاصر.

ورفضت حبيش توجيه أي اتهام للدولة بالاستهتار او التقصير، وقالت "تسلمنا القضية كمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بعد ظهر السبت الفائت وتوصلنا الى ايجاد العائلة عند التاسعة من اليوم نفسه".

وصرح العقيد خشفة، انه وفي ما يخص موضوع حماية العائلة وتعرضها للخوف والضغوطات، "القاضي استمع الى العائلة بعد ظهر الثلاثاء وحولهم لل LINHER وافرادها باتوا تحت رعاية المفوضية السامية.

وأوضحت حبيش في مداخلة لها "ان لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية تابعت القضية لمعالجة الجزء النفسي من المشكلة مستعينة بمتخصصين.

وأكد درباس استعداد الوزارة وجهوزيتها لتأمين مسكن لائق للعائلة وحمايتها إذا أرادت الاستقرار في مكان آخر، مشيرا الى "ان خيار بقاء العائلة مع أقربائها أو الانتقال الى مكان آخر يعود للعائلة.

وذكر الوزير درباس الاعلام بالمادة 48 من القانون 428 الذي يعاقب من ينشر صورة الحدث وينشر وقائع التحقيق والمحكمة قبل صدور الحكم النهائي، معلقا على بعض وسائل الاعلام اللبناني الذي أظهر وجه الطفل أثناء عرض الفيديو.

وأعلن عن اتفاق بينه ووزير الاعلام لعقد اجتماع مع القيادات الاعلامية حول هذا الموضوع.

وأوضح درباس كلامه في ما يتعلق بردود فعل بعض المواقع السورية، قائلا: "السوريون قاموا بالرد واللبنانيون كذلك ما قد يثير فتنة، لذلك اسرعنا بايجاد ح للمشكلة، ونحن لا ندافع عن أحد أو نظلم أحدا".

ولفت الى ان المؤتمر هدف الى اظهار تصرف الأجهزة الأمنية حيال هذا الحادث، مشددا على رفض المجتمع اللبناني لهذه الحادثة، معتبرا "ان لبنان يمر في ظرف خطر".