hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

كتاب مفتوح الى المجلس الدستوري من لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين

الأربعاء ١٥ تموز ٢٠١٤ - 16:52

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

وجهت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين كتابا مفتوحا الى المجلس الدستوري جاء فيه:
السادة القضاة
 رئيس واعضاء المجلس الدستوري المحترمين

       لأن الدستور يعبر عن مستوى رقي المجتمع وتطوره، ولأنه يشكل الضمانة لحقوق جميع المواطنين، ولأنكم المرجع المؤتمن على دستورية القوانين، والضامن لعدم مخالفتها شرعة حقوق الإنسان، ومبادىء العدالة الإجتماعية، والمساواة بين المواطنين أمام القانون، ولأن الخروج على تلك المبادىء يشكل تهديداً للسلم الأهلي والإجتماعي والعيش المشترك، ولأنكم الحصن الأخير لحماية المبادىء والحقوق، لم يكن من العبث ان يطعن أمامكم رئيس الجمهورية السابق، ويضيف عشرة من اعضاء المجلس النيابي، طعناً آخر للبت بدستورية قانون الإيجارات الجديد الذي يقرر مصير مئات الالوف من المواطنين، ويهدد حقهم في السكن ويعرّضهم للتشرد والتهجير في الوطن.

السادة القضاة
       لقد قررتم ان القانون المذكور غير نافذ لعدم اكتمال عناصر تكوينه، إلا ان إعادة النشر غير الدستورية، دفعت مرة اخرى، عشرة من اعضاء المجلس النيابي ينتسبون الى مختلف كتله ، الى تجديد الطعن بالقانون كي تنظروا وتحكموا بشأنه. ان المستأجرين ينتظرون قراركم عله يبدد القلق الذي حل بهم وفاقم معاناتهم من أزمات اقتصادية واجتماعية، لا تجد حلولاً لها جراء شلل ترزح تحت وطأته أكثر مؤسسات الدولة منذ سنوات. ان المستأجر القديم لم يكن يوماً غاصباً أو محتلاً لملكية أحد، لقد التزم على الدوام موجبات عقد الإيجار الموقع من المالك الذي يعلم جيداً نص القانون . ان المستأجر لم يدع يوماً الى إلغاء الملكية الفردية ، ولم يسع الى إقامة مجانية، وليس هو من حدد بدل الإيجار الذي تضاءلت قيمته وبات غير منصف للمالك ، واصبحا معاً، المالك والمستأجر، ضحايا التضخم و تفاقم أزمات إقتصادية وإجتماعية ليس المستأجر مسؤولاً عنها أو مسبباً لها، وإذا كان العدل يتطلب إنصاف المالك ، فإن العدالة تقضي عدم إيقاع الظلم بالمستأجر تشريداً وتهجيراً وإلغاءً لحقوق مكتسبة مقرة منذ سبعين عاماً.

السادة القضاة
ان القانون الجديد للإيجارات، يقرر مصير 180 ألف عائلة،تقيم الغالبية الساحقة منهم في العاصمة بيروت وضواحيها ، ويتوزع الآخرون على بقية المدن والبلدات الكبرى، و الأكثرية هم من المتقاعدين وكبار السن. ان القانون يرسم خريطة طريق لا تؤدي فقط الى تحرير العقود عند انتهاء المهل الواردة فية او تحت وطأة العجز عن دفع زيادات خيالية، بل يساهم وبشكل منظم في تعزيز الفرز الطائفي والطبقي والمناطقي ، ويجعل الإقامة في بيروت حكراً على الأغنياء، بعد تشريد وتهجير كل اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، الذين سيجدون انفسهم بلا مسكن، بعد إلغاء حقوقهم المكتسبة. أما ما كانت تعد به القوانين الإستثنائية من خطط سكنية فلا امل بها وقد اختفت عن الورق.ان نفاذ القانون سيؤدي حكماً الى كارثة انسانية واجتماعية تصيب الوطن الذي يواجه مرحلة ربما كانت الأكثر خطورة ومصيرية له ، كياناً وطنياً ونظاماً سياسياً ومجتمعاً أهلياً، مضافاً اليها مضاعفات مايحيط به من تطورات كارثية.



السادة القضاة
ان اقرار قانون الإيجارات الجديد أصاب المستأجرين بحالة قلق شديد وولّد لديهم فزعاً غير مسبوق، لأن التحديات التي فرضها عليهم من المتعذر ان يجدوا حلولاً لها، وجميعها يتعلق بالمستقبل، اين يسكنون وكيف سيقضون بقية عمر افنوه في خدمة الوطن، بعدما ظنوا انهم بأمان واعتقدوا ان حقوقهم مصانة ، و صدقوا ان الدولة تحمي من التزم القوانين واحتكم اليها، فإذ بقانون يبدد كل ذلك ، ويفرض عليهم خيارات صعبة ومستحيلة، لان كل ما راكموه وامنوه لعائلاتهم من ظروف عيش وعمل وعلاقات انسانية مهدد بالفناء، وليس امامهم سوى الإختيار بين التشرد والتهجير في الوطن أو الهجرة الى الخارج اذا استطاعوا، ولكم أيضاً ان تتوقعوا ردود افعال لا يمكن السيطرة عليها .

السادة القضاة
لقد وجد الدستور من اجل الوطن والانسان، كما تشرّع القوانين من أجل تأمين العدالة والمساواة بين المواطنين ، وفي سبيل حماية الحقوق. ان السكن ليس سلعة للتجارة انما هو حق للإنسان كفله الدستور بصفته احد بنود شرعة حقوق الإنسان ، انه حق مقدس يسمو على كل الحقوق. لذا فإن المستأجرين هم مواطنون، لديهم القناعة والثقة أنكم حرّاس للدستور والحقوق التي ينص عليها وفي مقدمها مباديء العدالة الإجتماعية والمساواة، وان باستطاعتكم منع الكارثة ورد الخطر عن الوطن ومواطنيه، وعلى ذلك فهم ينتظرون ان يشكل قراركم حاجزاً بوجه الكارثة و فتحاً للباب أمام إقرار قانون عادل للإيجارات السكنية القديمة، قانون ينصف المالك ويرفع الغبن اللاحق به ، ويحمي حق المستأجر في السكن ولا يلغي حقوقه المكتسبة.

السادة القضاة
ان المستأجرين لم تذهب بهم حملات التضليل لتسويق القانون الأسود، ولم يرهبهم التهويل وتوزيع الأتهامات، ولا التهديد بإقامة دعاوى استرداد واخلاء لا سند قانونياً لها. ان المستأجرين وعائلاتهم لا يريدون سوى العدالة والمساواة، ولديهم امل وحلم ان لهم وطنا مازال فيه مكان للإنسان،وأن فيه حماة للدستور باستطاعتهم تبديد القلق والخوف، فلا تسقطوا ما تبقى من امل وحلم.
                         

  • شارك الخبر