في إطار جولته على القيادات السياسية اللبنانية للضغط عليها بهدف إقرار سلسلة الرتب والرواتب، زار وفدٌ من هيئة التنسيق النقابية معراب حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حضور النائب جوزف المعلوف، رئيس مصلحة المعلمين في القوات اللبنانية الدكتور صبحي داوود ورئيس مصلحة النقابات في الحزب شربل عيد.
وأكّد جعجع، خلال نقاش استغرق ساعتين من الوقت حول كيفية تأمين موارد سلسلة الرتب والرواتب، "أننا وهيئة التنسيق النقابية لسنا فريقان متعارضان على الإطلاق، بل نحن فريق واحد باعتبار أن قواعد حزب القوات اللبنانية هي من الموظفين والعمّال بنسبة 90%، فأبسط خيار لدينا كان أن نقول لكم ونزايد عليكم اذا كنتم تريدون سلسة بنسبة 120% نعطيكم 170%، كنا بالطبع سنكسب شعبياً، ولكننا أردنا منح السلسلة كما هي مطروحة إنطلاقاً من حسّنا بالمسؤولية".
وذكّر جعجع "بتجربة اليونان بين عامي 2002 و2003 حين طالبت الحركة المطلبية والنقابية بزيادة على الأجور، ولكن على الرغم من كل ما حذّر منه المراقبون والمحللون الاقتصاديون إلا أن الطبقة الحاكمة خضعت وانتهى الأمر بهم في الأعوام 2006 و2007 و2008 الى انهيار اقتصادي فعادوا وقلّصوا الأجور حتى انها تدّنت أكثر مما كانت من قبل لأن الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل".
وشدد جعجع على "ضرورة تأمين الموارد لهذه السلسلة، لأننا بكلّ بساطة نرفض منحها من دون تأمين مداخيلها حتى لا ينعكس هذا الأمر على الاقتصاد والقيمة الشرائية لليرة اللبنانية".
وأشار الى أن "الكلام النظري لا يُفيد، صحيح أنه اذا تخلّصنا من الفساد يُمكن تأمين الموارد للسلسلة ولكن هذا نظرياً فقط، فعلى سبيل المثال لدينا خسارة في جباية الـ TVA بين 300 الى 400 مليون دولار سنوياً لأن بعض الشركات لا تدفع والمكلفون الجباية منها لا يجرؤون الدخول الى المناطق التي تقع فيها هذه الشركات، بتقديري يضيع موارد على الدولة حوالي 500 الى 700 مليون دولار أو ما يُقارب ألف مليار ليرة لبنانية".
وأضاف "ان وزارة المالية بإمكانها زيادة مواردها بحدود 1300 مليار ليرة ولكن يبقى ناقصاً حوالي 600 أو 700 مليار ليرة لتأمين موارد السلسلة".
وقال :"ليس صحيحاً أنه مطلوب محاصرة هيئة التنسيق كما يقول البعض، فأنتم لستم أخصامنا أو أعداء لنا، فالعملية بالنسبة لنا هي عملية حسابية"، لافتاً الى "ان حزب القوات وجد خللاً في نسبة الزيادات على الأجور بين الموظفين الإداريين والمعلمين فاقترحنا المساواة بين الجميع".
وأضاف :" أنا لا أؤيدكم في اعتماد وسيلة مقاطعة تصحيح الامتحانات، اذ لا يمكن التلاعُب بمصير الطلاب، ونحن سنقوم بكل الاتصالات اللازمة لإجراء خرق ما في موضوع السلسلة، باعتبار اننا كنا ولا نزال ندعم أن تكون رواتب موظفي الدولة مرتفعة ولائقة لأن ذلك ينعكس على إنتاجيتهم ويمنعهم من مدّ اليد على المال العام، ولكننا في الوقت عينه مع سحب كل الموظفين غير المنتجين والذين يقبضون رواتبهم من دون حتى الحضور الى مراكز عملهم".
وختم جعجع بدعوة هيئة التنسيق الى المساهمة في تغيير الطبقة السياسية الحاكمة حالياً في الانتخابات النيابية المقبلة.
بدوره، شرح النائب جوزف المعلوف أنه :"حتى الآن لا يوجد أرقام مؤكدة لموارد السلسلة، لا يوجد سلسلة دقيقة في البلد بل مجموعة سلاسل، اذ لا يمكن وضع الاداريين والعسكريين مع الأساتذة والمعلمين في سلسلة واحدة".
وأشار المعلوف الى ان "بعض موظفي الدولة في الملاك يقبضون رواتبهم دون ان يعملوا أو يداوموا في مراكزهم، وبالتالي نحن بحاجة الى اجراء اصلاحات في ملاك الدولة".
أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أكّد "وجوب انهاء ملف سلسلة الرتب والرواتب بعد ثلاث سنوات من الاعتصامات واللقاءات والاضرابات، فهيئة التنسيق لم تترك وسيلةً إلا وقامت بها".
وأضاف:" ان العجز في ميزانية الدولة يزداد بدون إقرار السلسلة لذا لا يجب أن نضع اللوم على السلسلة بأنها تزيد العجز وتأخذ البلد الى الانهيار".
وسأل محفوض:" لماذا قام مجلس النواب بتثبيت متطوعي الدفاع المدني وموظفي شركة كهرباء لبنان؟ كما أننا سمعنا ان الرئيس نبيه بري يريد زيادة خمسة آلاف عنصر أمني جديد، لماذا عندما تصل القضية الى المعلمين والموظفين نقول ان الاقتصاد سينهار؟"
وتابع:" ان السلسلة هي جزءٌ من نفقات الموازنة العامة، فلا تضعونا كهيئة تنسيق في مواجهة مع الناس، يوجد 100 الف طالب ينتظرون نتائج الامتحانات، لا يمكننا ان نتراجع عن مقاطعة التصحيح ونحن نحمّل الطبقة السياسية الحاكمة حجز شهادات 100 الف طالب".
بدوره، أسف رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لما يحصل في لبنان بحق هيئة التنسيق. وقال:" في الواقع، مطلوب رأسنا في الهيئة، فنحن محاصرون ولكننا مصرون على المقاومة حتى اقرار السلسلة، أعتقد أن هناك قراراً سياسياً لشق صفوف هيئة التنسيق".
وطالب غريب مساواة الموظفين والمعلمين بزيادة أجور أساتذة الجامعة، موضحاً "اننا لم نطالب بست درجات بل أن يعود الفارق بين المعلمين واساتذة الجامعة ليكون ست درجات كما جرت العادة".
وقال:" ثلاث سنوات ونحن نحارب الكذب، نريد تأمين الايرادات ممن سرقوا البلد"، مطالباً بتحييد السلسلة عن الملف السياسي "مع العلم أننا في نهاية المطاف ندعم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسيير مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية".
وفي ختام الاجتماع، قدم غريب باسم الوفد مذكرة لجعجع تضمنت نقاطاً تفصيلية حول سلسلة الرتب والرواتب.