عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، مؤتمرا صحافيا في مقر الرابطة، وتلا رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور حميد الحكم بيانا جاء فيه:

"في غمرة الأحداث التي تعصف بالساحة الجامعية نتيجة التجاذبات والمشاكسات التي تحصل بين الكتل السياسية التي تتنافس وتتسابق على قطف حصصها بعيدا عن المعايير الأكاديمية التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية، وإزاء هذا الواقع المرير الذي تعيشه الجامعة اللبنانية بسبب الاستباحة المفرطة لحرمتها والنيل من استقلاليتها التي كفلتها القوانين، كان لا بدَّ للرابطة وهي الحصن المنيع في الدفاع عن الجامعة من إطلاق صرخة مدوية في وجه هؤلاء الطامحين والعابثين والقول لهم: كفى، كفى، ارفعوا أيديكم عن الجامعة لتبقى صرحا أكاديميا رائدا تؤدي رسالتها الوطنية ودورها العلمي والثقافي والتربوي والاجتماعي".

اضاف: "استنادا إلى ما تقدَّم فإننا نحذر بأنه إذا لم يتم إقرار الملفين في مجلس الوزراء غدا فإن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين ستعلن للرأي العام اللبناني بأن الجامعة اللبنانية قد أصبحت جامعة منكوبة بفضل تصارع القوى السياسية عليها".

وقال: "إن الرابطة المتمسكة باستقلالية الجامعة قولا وفعلا كما تنص عليه قوانينها وأنظمتها ترفض رفضا قاطعا كل محاولات الهيمنة والتعدي على حرمة الجامعة، تارة من خلال الاعتراض على ملفات الأساتذة وطورا من خلال ترشيح بعضهم لهذا المنصب أو ذاك. وكل ذلك تحت ستار حقوق الطوائف والمذاهب متناسين بأن للجامعة مجالسها وأن للتعيين آلياته. ألا يعتبر ذلك إمعانا في التدخل في شؤون الجامعة الأكاديمية وضربا لاستقلاليتها وإهانة لكرامة أساتذتها".

اضاف: "إن أساتذة الجامعة اللبنانية كسائر المواطنين هم من هذا النسيج الديمغرافي للبلد، وهم ينتمون إلى طوائفه ومذاهبه، لكنهم لا يمثلون قطعا طوائفهم في مجالس الجامعة التي هي مجالس أكاديمية بامتياز وليست مجالس ملية".

وتابع: "إنهم ابناء الجامعة لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم وفي مقدمتها تدعيم الجامعة وحمل رسالتها والحفاظ على دورها منارة للعلم والثقافة. ولا يخفى على أحد أن مؤسسة بحجم الجامعة اللبنانية، وعلى الرغم من نجاحها وإشعاعها، بحاجة إلى متابعة حثيثة لملفاتها المتنوعة الأوجه، بعضها أكاديمي والبعض الآخر مالي وإداري وتنظيمي، ويأتي في طليعة هذه الملفات: ملفي التفرغ وتعيين العمداء لارتباطهما المباشر والوثيق بتحقيق الإدارة الجماعية للجامعة وتأمين ما تحتاجه من أساتذة لسد الشواغر وتلبية الاختصاصات الجديدة".

وقال: "بالنسبة إلى ملف التفرغ فإن الهيئة تؤكد على موقفها السابق باعتباره من الأولويات نظرا للحاجة الماسة لهؤلاء الأساتذة وللحالة المأساوية التي يعيشونها لفقدانهم الحد الأدنى من الضمانات التي تحقق الأمن الصحي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم".

اضاف: "للتذكير فإن قرارات التفرغ هي من صلاحيات مجلس الجامعة المادة 17 من قانون تنظيم الجامعة 67/75، إلا أن القرار رقم 42 الصادر في آذار 1997 عن مجلس الوزراء قد اقتنص هذا الحق وأصبح كل تعاقد في الجامعة خاضع لموافقة مجلس الوزراء. وهكذا فإن آخر قرار للتفرغ يعود إلى العام 2008 حيث تمَّت الموافقة على تفرغ 686 أستاذا التحق منهم بالجامعة حوالي 600 وتمنع الآخرون عن الالتحاق لأسباب متنوعة".

وقال: "منذ ذلك العام وحتى تاريخه تقاعد في الجامعة حوالي 700 أستاذ فضلا عن حالات الاستقالة أو الوفاة، والجامعة تلجأ إلى التعاقد بالساعة لملأ حالات الشواغر التي تتزايد عاما بعد عام".

وتابع: "إذا أضفنا إلى ذلك اعتماد الجامعة نظام التدريس الجديد L.M.D. وفقا للمرسوم 2225 وما يتضمنه من أعمال تطبيقية ندرك حجم الحاجة الماسة إلى أساتذة جدد وتاليا الازدياد المضطرد في عدد الأساتذة المتعاقدين حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، أي عدة آلاف، لكن قسما كبيرا من هؤلاء الأساتذة المتعاقدين لا يستوفون الشروط المطلوبة للتفرغ أو أن اختصاصاتهم لا تسمح لهم بالتفرغ في الجامعة اللبنانية. أما عدد الأساتذة الذين يشملهم ملف التفرغ فقد ارتفع من 671 الى حوالي 1200 أستاذ كما لمح لذلك وزير التربية".

اضاف: "وغني عن التذكير، بأن تعاقد الأساتذة في الجامعة يتم وفقا للمرسوم 9084 أي تبعا للشواغر التي ترفعها الأقسام الأكاديمية كما يقتضي خضوع المرشحين للجان العلمية التي تشكلها مجالس الوحدات لهذه الغاية".

وقال: "إن تجديد تعاقد الأستاذ في الجامعة وتخصيص النصاب المطلوب له يمنحه لاحقا الحق بالتفرغ على أن يتم الترشيح في مجالس الفروع والوحدات ووفقا لمعايير الأكاديمية والأنظمة الخاصة بكل كلية أو معهد. ونستنتج من ذلك كله أحقية إقرار عقود تفرغ الأساتذة وفقا للوائح التي رفعتها الجامعة ولم يعد جائزا اللعب بمصير مئات الأساتذة وعائلاتهم الذين ينتظرون بفارغ الصبر قرارات الفرج من مجلس الوزراء لتستقر أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وتأمين الاطمئنان النفسي وبعض من الاستقرار الوظيفي لهم، إذ إن التفرغ يبقى عقدا يخضع للتجديد سنويا".

وتابع: "لقد مضى حوالي الثلاث سنوات على رفع أول ملف للتفرغ وتلاه ملف آخر وانتظر الأساتذة الوعد تلو الآخر وإذا بهذه الوعود تتبخر في عهد الحكومة السابقة ويقوم مجلس الوزراء بدلا عن ذلك بارتكاب خطيئة كبرى، فيقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2012 نقل أحد الأساتذة المتعاقدين من ملاكه إلى ملاك الجامعة اللبنانية قبل أسبوع واحد من تقاعده واستتبع ذلك بمرسوم منتهكا بذلك استقلالية الجامعة وقافزا فوق قوانينها وأنظمتها. وقد قدمت الرابطة طعنا بهذا المرسوم لدى مجلس شورى الدولة".

اضاف: "وإذ تجمد ملف التفرغ أثناء فترة تصريف الأعمال للحكومة السابقة، فقد استبشر الأساتذة خيرا عند تشكيل حكومة المصلحة الوطنية، خاصة بعد ما سمعناه من تطمينات من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير التربية الياس بو صعب. وزاد من اطمئنان الأساتذة وتفاؤلهم الاهتمام الكبير الذي أولاه وزير التربية لملف التفرغ واقتناعه بالظلم اللاحق بهذه الشريحة الواسعة من الأساتذة، وسعيه الحثيث لإقناع الحكومة بهذا الملف مما فتح شهية الكتل السياسية المنخرطة في هذه الحكومة فأفرطت في املاءاتها وشروطها التي لا تتطابق بالضرورة مع شروط الجامعة ومعاييرها، وكنا نفضل لو أن بصمات الجامعة ظلت الوحيدة الظاهرة على الملفات ولم تحصل أي زيادة خارج اروقتها".

واعتبر "إن مجلس الجامعة يشكل مع باقي المجالس حلقة متواصلة لتحقيق عملية الإصلاح الأكاديمية والتربوية في الجامعة، وهو يشكل العمود الفقري لحياة الجامعة أكاديميا وتعليميا وتنظيميا. وهذا المجلس معطل منذ نهاية العام 2004، تاريخ انتهاء مدة العمداء الأصيلين المعينين بالمرسوم 6640 في تشرين الأول 2001. ومنذ ذلك الحين والجامعة تعرف حالة فراغ قانوني نتيجة غياب مجلسها الذي يشكل المرجع الصالح لبت ملفات التعاقد والتفرغ والملاك، فضلا عن الأمور المالية والإدارية المتنوعة".

وتابع: "في ظل غياب مجلس الجامعة، ومنعا للفراغ وتأمين حسن سير المرفق العام كان رؤساء الجامعة يعمدون إلى تكليف بعض العمداء لإدارة شؤون كلياتهم. إن هذه القرارات تحمل في طياتها صفة المؤقت وتصريف الأعمال، لأنها تتضمن جميعها عبارة بانتظار تعيين عمداء أصيلين وهذا يدفعنا إلى الرفض المطلق للدعوات التي تصدر من هنا وهناك وتدعو إلى تشكيل مجلس الجامعة من هؤلاء العمداء المكلفين، لأن قوانين الجامعة وآخرها القانون 66 واضحة جدا في هذا الخصوص".

اضاف: "وللتذكير فإن تعيين العمداء قبل العام 2009، كان يتم وفقا للقانون 67/70 ولاحقا وفق المرسوم الاشتراعي رقم 122 الذي أعطى السلطة السياسية صلاحية واسعة في التعيين وكانت مدة ولاية العميد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وقد تحولت فيما بعد وفقا للقانون 66 إلى أربع سنوات غير قابلة للتجديد".

وقال: "لقد اعتبر أهل الجامعة بأن صدور القانون 66 قد وضع حدا للسلطة السياسية في اختيارها للعمداء خاصة وأنَّه قد ألغى المادة التاسعة من المرسوم رقم 122 وكذلك جميع النصوص العامة والخاصة في القانون 67/75 وتعديلاته المخالفة لأحكامه أو التي لا تتفق مع مضمونه".

وتابع: "هكذا فقد أصبح القانون 66 المرجع الوحيد المعتمد لتعيين العمداء الذي نصَّ على آلية هذا التعيين المبنية على ترشيحات مجالس الكليات التي ترفع إلى وزير التربية وعبره إلى مجلس الوزراء".

وقال: "من جهة ثانية فإن العميد في الجامعة اللبنانية هو منصب أكاديمي حددت مدته بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، أي أن القانون اعتمد ضمنا مبدأ التعيين والمداورة بغض النظر عن الكفاءة التي هي من المسلمات بل إنها شرط أساسي في الترشيحات كونها محصورة بمن يحمل رتبة الأستاذية".

واشار "من هنا فإن جميع التساؤلات والفرضيات والاعتراضات تسقط حكما أمام سلطة القانون. وإذا كنا مجمعين على حتمية التوازن الوطني في تشكيل مجلس الجامعة إلا أننا نعود ونؤكد بأنه مجلس أكاديمي تسقط أمامه جميع الاعتبارات الأخرى".

ودعا "إلى الإسراع في تعيين العمداء ضمن الشروط القانونية والأكاديمية واحترام ترشيحات مجالس الكليات والخروج من سياسة المحسوبيات والمحاصصة التي تؤدي إلى تقويض الأسس الأكاديمية في الجامعة وتدميرها".

وقال: "لقد طالبنا مرارا بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لدرس قضايا الجامعة وفي مقدمها هذين الاستحقاقين أي: تعيين العمداء وإقرار عقود التفرغ لجميع الأساتذة المستوفين الشروط القانونية والأكاديمية. إن تلازم الملفين التزم به وزير التربية الياس بو صعب منذ تسلمه المسؤولية في سدة الوزارة، كما أقر به رئيس الحكومة وغيره من المسؤولين وأصبح من الصعب فك الارتباط بينهما مع أرجحية لإعطاء الأساتذة حقوقهم المشروعة وإنهاء مأساتهم".

اضاف: "لقد تابعنا باهتمام كبير هذين الملفين مع كل من رئيس الحكومة ووزير التربية وشرحنا لهما معاناة الجامعة والأساتذة ووعدنا بالحل القريب في مجلس الوزراء، بل إننا كدنا قاب قوسين أو أدنى من الفرج وإذا بالتفاصيل الشيطانية غير المبررة تظهر من هنا وهناك وتؤدي إلى عرقلة هذه الملفات".

واشار: "إننا نعلنها بصراحة، أننا لم نعد قادرين على السكوت أمام هذه المسرحية الهزلية التي نشهدها أسبوعا تلو الآخر ونتفهم امتناع الأساتذة المتعاقدين ورفضهم تسليم نتائج الامتحانات الأخيرة وهذا قرار اتخذناه سوية بحضور وموافقة وزير التربية، كما نرفض كل الضغوط والتهديدات التي يتعرضون لها".

ودعا "مجلس الوزراء إلى أن يعمد إلى إقرار هذين الملفين في جلسته المقررة يوم الخميس المقبل في 24 تموز، وإذا لم يتصاعد الدخان الأبيض في هذه الجلسة وما يليها من جلسات، فإننا سنضطر إلى اعتبار الجامعة اللبنانية جامعة منكوبة وسنكون أمام خطوات تصعيدية يتم تنفيذها في مطلع العام الجامعي القادم ذلك أننا على بعد أيام قليلة من العطلة الجامعية".

وختم: "أما التصعيد سيكون إضرابا شاملا يطال جميع الأوجه في كافة كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها ويشمل:

1- عدم إجراء امتحانات الدورة الثانية حيث توجد.
2- عدم افتتاح العام الجامعي الجديد في جميع الكليات والمعاهد التي لا تعتمد الدورة الثانية.
3- اعتماد جميع وسائل الضغط الديمقراطي المنظم للوصول إلى تحقيق هذين المطلبين... وقد أعذر من أنذر..."، داعيا الجميع إلى "التضامن لنصرة الجامعة ونردد الشعار: كونوا مع الجامعة لا عليها... وإلى جانبها لا سهاما في خاصرتها".