رفض عضو المجلس الشرعي الممدد له محمد المراد في أحاديث صحافية تسمية استقالة أعضاء المجلس بـ"التسوية"، بل قال إن "هذه الخطوة جاءت بعد نصائح أعطيت إلى أعضاء المجلس الشرعي المحسوب على قباني للإقدام على الاستقالة، لا سيما أن هناك دعوى قضائية مقدمة ضدهم أمام النيابة العامة التمييزية لتمردهم على الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم عن مجلس شورى الدولة لجهة انتحالهم صفة أعضاء مجلس الشرع".
ولفت إلى أن "التحقيقات قد بدأت من قبل مدعي عام التمييز قبل يومين وستستمر في اليومين المقبلين، وعدّ أنه لم يكن أمام أعضاء المجلس الشرعي إلا قرار الاستقالة الذي قد يجنبهم الملاحقة القانونية التي قد يتعرضون إليها"، مشددا على أن "هدف المجلس الشرعي ليس الإساءة أو توقيف أحد، إنما الحفاظ على مقام مفتي الجمهورية".
وأوضح أنه "كان قد رفع الدعوى الأخيرة بصفته الشخصية وكوكيل عن كل قانونيي المجلس الشرعي الممدد له بتهمة إساءة استعمال السلطة وعرقلة تنفيذ الأحكام وإثارة النعرات الطائفية". اضاف: "تقدمنا بالدعوى قبل نحو عشرة أيام مرفقة بـ30 وثيقة، مستندا في ذلك على قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإبطال دعوة قباني لانتخاب أعضاء المجلس لعدم قانونيته".
وأكد المراد أن "المجلس الشرعي أخذ عهدا على نفسه بعدم الإقدام على أي خطوة إلا بالتوافق وبعيدا عن التدخلات السياسية. وشرح أن أصول الترشيح لمنصب المفتي مختلفة عن أي ترشيح آخر، وفيها "طالب الولاية لا يولى" ولا تتطلب تقديم طلبات الترشيح، بل ينص القانون على أن يقوم أحد أعضاء المجلس بترشيح شخصية معينة ومن ثم يصار إلى تزكيته من قبل عضوين آخرين، وذلك في الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، وليس قبل ذلك".
أخبار ذات صلة
