عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد عون الذي ألقى كلمة استهلها بالحديث عن الوضع في غزة وفي العراق معتبراً أن ما نشهده في غزة هو "تطهير عرقي" وما نشهده في الموصل هو "تطهير ديني" يحصلان وسط "صمت عربي وتحرك دولي أشبه بالتعزية بعد الوفاة". وأكّد أن إسقاط مكونات المشرق العرقية والدينية تباعاً ستسقط القومية العربية وتستبدلها بصراعات ودويلات مذهبية تتيح لإسرائيل أن تثبت يهودية دولتها.

وفي الشأن الداخلي توجّه للنواب والمسؤولين بأسئلة عن مكمن الخلل في احترام الطائف إذا انتخب رئيس الجمهورية من الشعب أو إذا ما طُبّق قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يؤمّن صحة وعدالة التمثيل لكل المذاهب.

وفي ما يلي النصّ الكامل للكلمة:

"نحيي صمود وشجاعة أبطال غزة الذين يقاومون العدوان الإسرائيلي وسط سكوت دولي وخجلٍ عربي، عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل والتي عوّدتنا عليها منذ تقسيم فلسطين وحتى اليوم، وهذه المجازر تتّخذ طابع التطهير العرقي لإزالة الوجود الفلسطيني وبالتالي الهوية في فلسطين المحتلة في الداخل والخارج، فإسرائيل لا تريد حلاً وتبدو منتظرةً تفكيك الدول العربية لتنعم في ما بعد بإعادة تركيبها بالشراكة مع "داعش"، ومن ثم تثبيت يهودية دولة إسرائيل.

أما التطهير الديني الذي نشهده في العراق وسوريا حيث يوجد التكفيريون وخصوصاً في الموصل حالياً، فهو أيضاً جريمة ضد الإنسانية تحصل وسط صمت عربي وتحرك دولي أشبه بالتعزية بعد الوفاة، فما يُعرض على المسيحيين بتخييرهم بين التنكر لمعتقدهم واعتناق الإسلام أو ترحيلهم مع مصادرة أملاكهم أو قطع رؤوسهم، هو في كل الحالات إلغاء لوجودهم ولهويتهم.

إن ما يُعمل له الآن في غزة هو إلغاء الهوية الفلسطينية وتذويب الشعب الفلسطيني في مجتمعات الشتات وتهجير من تبقّى من هذا الشعب في الأراضي المحتلة وإلحاقهم بتلك المجتمعات.

وبعد إنهاء الهوية الفلسطينية التي تشكّل مكوناً من مكونات المشرق، بدأ العمل على إنهاء مكونٍ آخر هو الوجود المسيحي.

وبإلغاء هذين المكونين الفلسطيني والمسيحي، تسقط القومية العربية لتحل مكانها الصراعات المذهبية كما يحصل اليوم في بعض دول المشرق العربي. أما في العالم العربي فقد بدأ الصراع دامياً بين الاعتدال والتطرف، أو بين القبائل والأنظمة. وهكذا ستنجح إسرائيل بثبيت الاعتراف بيهودية دولتها وإزالة كل تهديد محتمل لكيانها.

وسط هذه الأجواء المقلقة، هناك من يحاول تناسي المواثيق اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية بدون صفة تمثيلية لمن يمثل. وإذا كان البعض يتاجر بفراغ سدّة الرئاسة ، فنحن لا يهمنا من يُنتخب ولكن ما يهمنا هو معركتنا لإصلاح القوانين الانتخابية بشقيها الرئاسي والنيابي، وهذا يتيح للبنانيين انتخاب رئيس غير مرهون لقوى داخلية أو خارجية؛ فتجمعات القوى الداخلية تنتخب وفقاً لمصالحها على حساب حقوق الشعب، وهذه تجربتنا منذ الاستقلال الى اليوم. أما القوى الخارجية فتسترهن سياسة الرئيس الخارجية وتكبلّه في مسارات لا يستطيع الخروج منها.

إن انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة يؤمّن له حرية انتهاج السياسة التي تحافظ على مصالح الوطن والشعب، بعكس الخيارات الأخرى المرتهنة.

إن ما يتردّد اليوم من تخويف من العودة الى ضرب الوحدة الوطنية ونقض التعايش نتيجة طرحنا قانون انتخاب يؤمّن الحقوق لجميع الطوائف، للأقليات بين الطوائف، وفي الطوائف نفسها، هو خوف وهواجس غير مبرّرة، فإحقاق الحق وتوزيع المقاعد النيابية على مستحقيها من الطوائف يطمئن الجميع فتستقيم العدالة وتتعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك.

إن آلية القانون المقترح تحقق تمثيل جميع الأقليات من مختلف الطوائف فهناك أقليات إسلامية كما مسيحية في جميع الدوائر الانتخابية لا تمثّل في ظلّ القوانين الحالية، كما أن هناك الأقليات ضمن الطوائف لا تتمثل أيضاً إلا في النسبية. بينما قانون اللقاء الأرثوذكسي هو الوحيد الذي يحفظ حق الجميع في اختيار من يمثل بدون أن يمس بحقوق أي مذهب آخر، وبالنتيجة بتأمينه هذه العدالة يحافظ على الوحدة الوطنية وعلى تمتين العيش المشترك بحيث لا يشعر أحد بأن آخراً يسعى للسيطرة عليه من خلال سلبه تمثيله.

نحن اليوم نسأل النواب والمسؤولين في هذا الوطن، أين الخلل في احترام الطائف وأين الخروج عنه؟ أين الخلل في انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة بدون تعديل الصلاحيات؟

أين الخلل في احترام الطائف إذا ما طُبّق قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يحترم ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني حرفياً؟

ننتظر الإجابة على هذه الأسئلة، فإذا توافقتم مع طرحنا لكم الشكر، أما إذا عارضتموه فنأمل أن تكون إجاباتكم ضمن مضمون الأسئلة لا خارجه، وبعيدة عن السطحية وعن محاكمات النوايا".

ثمّ أجاب عن أسئلة الصحافيين:

س: بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في تمّوز من العام 2006، قلتم إنّه لن تُكتب بعد اليوم غلبة لإسرائيل. هل ترى أنّ ما يحصل اليوم يمكن وضعه في هذا السّياق؟
ج: يجب أن ننتظر نهاية المعركة، فإذا انتهى الوضع هناك كما انتهى في لبنان، عندئذٍ لا تكون الغلبة لإسرائيل. ما هي الأهداف اليوم؟! أهداف الحرب تتلخّص بإلغاء الهوية الفلسطينية، لأنّ الهوية الفلسطينية لا تعلن عن نفسها فعلياً إلاّ في غزّة. لذلك سنرى إلى أين ستؤول هذه المعركة.
س: تحدّثتم عن المكوّن الثّاني أي المكوّن المسيحي. ولكنّنا لا نسمع اليوم سوى استنكارات من دون أن يقوم أيُّ أحدٍ بشيء. من يدافع اليوم عن المسيحيين في لبنان؟
ج: هناك تحرّك على مستوى رجال الدّين. أمّا في التّوصيف الّذي قمتُ به اليوم، اعتبرت أنّ ما يحصل في غزّة، هو عبارة عن جرائم ضدّ الإنسانية، وعلى مجلس الأمن الدّولي أن يتابع هذا الموضوع كي يحوّل هذه القضايا إلى المحكمة الدّولية، لأنّه وكما سبق وقلنا، هذه جرائم ضدّ الإنسانية ولا يجب أن تنتهي إلاّ بمحاكمات كي لا يمرّ عليها الزّمن.
 س: لقد طرحتم مبادرة، ولكن كان هناك مبادرة أيضاً من الرّئيس سعد الحريري. فما هو رأيكم بمبادرته الّتي أتت معاكسة لمبادرتكم، وإلى أين نحن ذاهبون؟! هل العماد عون مستعدّ إلى سحب ترشيحه ولو غير المُعلن لرئاسة الجمهورية؟! وما هي الشّروط للاتّفاق مع الفريق الآخر؟!
ج: سبق وقلت إنّنا لا نهتمّ بمن يُنتخب رئيساً للجمهورية، فاهتمامنا يتركّز على إصلاح القوانين الإنتخابية الرّئاسية والنّيابية. أمّا بالنّسبة إلى الرّئيس سعد الحريري، فهو لم يطرح مبادرة ضدّ مبادرتنا إنّما طرح مبادرة موازية تعبّر عن رأيه، ولذلك نحن لا نعتبر أنّ مبادرتنا هي مواجهة مع أحد ولن نردّ على أحد.
 س: ولكن الرّئيس سعد الحريري يقول إنّه يجب انتخاب الرّئيس أوّلاً، وهو يختلف معكم في هذه النّقطة..
ج: الرّئيس لحريري يقول إنّه يجب انتخاب الرّئيس أوّلاً، وأنا أقول إنّه يجب أن يُنتخب المجلس النّيابي أوّلاً، وأن ينتخب هذا المجلس رئيسه، ثمّ يدعو رئيس المجلس إلى جلسة، يُنتخب من خلالها رئيس للجمهورية. ما من مشكلة في المسار الإنتخابي الدستوري سواء انتُخب الرئيس أوّلاً أو المجلس النّيابي أوّلاً.