راوحت الاتصالات السياسية في دوامة المواقف التعطيلية للعمل التشريعي ما انعكس اصرارا لدى وزير المال علي حسن خليل على عدم دفع رواتب الموظفين من دون تشريعها، في حين برزت خشية في اوساط ديبلوماسية من توحيد "حزب الله" الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أكد لـ"المركزية" "ان هناك اصرارا ليس على عدم دفع الرواتب بل على تشريع دفعها، والوزير مصرّ على عدم مخالفة القانون، وبالتالي، المطلوب مساعدته على ذلك"، مشيرا الى "ان من يعطّل دفع الرواتب هو من يرفض تشريعها".

وسأل "هل مخالفة القانون باتت هي المنطق السائد؟ نتمنى الخروج من هذه الدوامة والنزول الى مجلس النواب لمعالجة هذه المسألة"، لافتا الى "ان الحوار مع "المستقبل" في هذا الشأن لازال مستمرا ونأمل خيرا، على الرغم من ان اجتماع الأمس لم يحدث اي تقدّم بارز".

وعن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، أوضح جابر "اننا مع تفعيل مختلف المؤسسات الدستورية من حكومية ونيابية وضدّ تعطيلها في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه لبنان"، داعيا الى "تفعيل عمل المؤسسات لمواجهة الحرائق التي تلتهم المنطقة والارهاب الذي يحيط به، خصوصا ان الظروف تاريخية ومن الغباء والاجرام في حقّ الوطن تعطيل مؤسساته". ولفت الى "ان الظروف المعيشية والمالية والاقتصادية سيئة وهي تستدعي التحرّك لانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل العمل المؤسساتي لمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة هذه المخاطر".

وعن خشية البعض من إقحام "حزب الله" لبنان في اي مواجهة مع اسرائيل إثر الكلام الذي نُقل عن السيد حسن نصر الله بأن كل الخيارات مفتوحة، قال "أضعف الايمان في هذا الظرف ان نقف الى جانب الشعب الفلسطيني وأهل غزة بعد الجرائم المرتكبة في حقّه"، مستبعدا "التدخل العسكري لـ"حزب الله" في هذه الحرب إذا لم يحدث اي تحّرش اسرائيلي بلبنان، ووسائل الدعم متعددة ولا تقتصر على الجانب العسكري".