أقامت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان حفل إفطار في فندق فينيسيا مساء أمس شارك فيه، إلى الخبراء أعضاء النقابة، حشد من الشخصيات السيابسية والنقابية وممثلون عنهم.

تقدم الحضور علي إسماعيل ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري ممثلة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، عدنان الفاكهاني ممثلا الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، إيلي حنا ممثلا رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، العميد وهبة قاطيشا ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، نقيب الصحافة محمد بعلبكي، نقيب المحررين الياس عون، رؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية ورئيس مصلحة الواردات ورؤساء المصالح والدوائر في وزارة المالية.

وألقى النقيب عبود كلمة باسم النقابة رحب فيها بالحاضرين وتمنى لهم صياما مقبولا، وقال: "بعد إنقضاء فترة ثلاثة أشهر من ولاية مجلسكم الذي أوليتموه ثقتكم فتتساءلون عن مسار الامور في نقابتكم لأن الامال والرهانات المعقودة على هذا المجلس بالتحديد كبيرة ان لناحية تطوير مسارنا المهني ام لناحية الوصول لأهدافنا النقابية وهي كثيرة".

اضاف: "انتهينا من وضع برنامج تدريب مهني سنوي يهدف الى تعزير قدرات الخبراء في التدقيق والمعايير الدولية للتقارير المالية ومجالات متخصصة أخرى، وفي هذا السياق فإننا بصدد اطلاق شهادات مهنية تقنية من خلال معهد التدريب التابع للنقابة وهي ديبلوم في معايير التقارير المالية الدولية) (IFRS Diploma وشهادة في معايير التدقيق الدولية (ISA Certificate) بناء على بروتوكول التعاون المزمع توقيعه مع هيئة المحاسبين القانونيين المجازين في بريطانيا والويلز (ACCA) ، وشهادة في علوم المحاسبة الادارية بناء على بروتوكول التعاون المزمع توقيعه مع هيئة المحاسبين الاداريين (IMA). وسيبدأ التدريب ابتداء من النصف الثاني من شهر آب المقبل وسيستفيد من هذه البرامج خبراء المحاسبة المجازون (أي الأعضاء) والمتدرجون بالإضافة إلى موظفي الدوائر الرقابية في وزارة المالية وموظفي لجنة الرقابة على المصارف ولجنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة التحقيق الخاصة".

وتابع: " كما تعلمون فنحن بانتظاركم في 31 تموز الحالي لحضور حفل إطلاق هذه الشهادات المهنية والذي تنظمه النقابة برعاية وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور آلان حكيم وبالتعاون مع البنك الدولي وحضور ممثل عنه حيث سيتم توقيع بروتوكلات التعاون والشراكة مع هيئتين دوليتين مهنيتين رائدتين عنيت بهما ACCA و IMA في فندق الحبتور سن الفيل.

واكد ان "العمل جار على ضمان أهلية أعضاء النقابة المهنية وتنفيذهم لأعمال الرقابة التي يقومون بها على اكمل وجه وفق القوانين والأنظمة والمعايير التي تتحكم ببرامج التدقيق والمراجعة المعتمدة عالميا عن طريق إجراء رقابة الأداء أي ما يعرف مهنيا "بمراجعة النظير" المحددة إجراءاتها في برنامج الرقابة الخاص الذي أقرته النقابة وذلك ضمن التزاماتها بعضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين “IFAC” ليكون بمثابة أهداف اللجنة المشرفة على مراجعة النظير والتي ستشكل في وقت قريب ويعد لها برنامج عمل على رأسه إخضاع ملفات عمل أعضاء النقابة أفرادا ومؤسسات دون استثناء للمراجعة والتأكد من سلامة تقيدهم بالنظم المقررة ومتطلبات معايير التدقيق الدولية".

وأعلن انه في هذا السياق فإن النقابة بدأت بالخطوات العملية لتنفيذ هذا الملف المهني والذي يتمثل بتحديث دليلي الرقابة النوعية ومراجعة النظير اللذين تم اصدارهما خلال العام 2010، إنشاء اللجنة المشرفة على الرقابة النوعية ومراجعة النظير من زملاء متقاعدين يتمتعون بالخبرة في هذا المجال، وضع نظام داخلي للجنة المشرفة يؤمن استقلاليتها وموضوعيتها، التنسيق مع البنك الدولي من أجل تأمين مصادر تمويل تكلفة الامتثال في تطبيق هذا البرنامج والتي نتوقع الحصول عليها خلال العام الحالي، إطلاق برنامج مراجعة النظير في مؤتمرنا الدولي التاسع عشر والذي ستنظمه النقابة في فندق فنيسيا بتاريخ 26 و 27 تشرين الثاني من العام الحالي، البدء بتدريب متخصص لمدة سنة إبتداء من شهر تشرين الاول على برامج واجراءات التدقيق الواجب إتباعها في ملف التدقيق وأوراق العمل العائدة لها والهدف هو البدء بأعمال مراجعة النظير والرقابة النوعية في نهاية العام المقبل والاستعانة بزملائنا في اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب".

وأكد انه بهذا نضمن سلامة المسار والتوصل الى التحقق من عدالة البيانات المالية التي تعدها المؤسسات على اختلافها باعتبارها المصدر الاساسي للمعلومات الإحصائية لقيام المشروعات الناجحة على الصعيدين العام والخاص.

وقال: "لقد بدأنا بتفعيل بروتوكول التعاون المعقود بين النقابة ووزارة المالية وذلك من خلال وضع أطر وأساليب عملية منها إنشاء لجان متخصصة من الفريقين تعمل على تبادل المعلومات والخبرات والاراء المهنية بخصوص الانظمة والاجراءات التي تضعها الوزارة وتعنى بها النقابة والمنتسبون اليها والمكلفون بشكل عام، وعقد الندوات بهذا الخصوص وهذا ما تم من خلال الندوات التي تم عقدها خلال الشهر المنصرم في مركز النقابة وطرابلس وصيدا وزحلة بخصوص اضافة حسابات على القيمة المضافة للقاءات المهنية والندوات تتمة.

اضاف: "لقد بدأنا بتعزيز التعاون بين النقابة ولجنة الرقابة على المصارف من اجل تكامل ادوار الرقابة المشتركة وخصوصا على قطاعي الصيرفة والمؤسسات المالية. حيث تم عقد ندوات مشتركة متخصصة في النقابة وصيدا وزحلة استفاد منها خبراء المحاسبة المجازون في لبنان حول متطلبات التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بخصوص قطاعي الصيرفة ومخاطر التدقيق العائدة لهذا القطاع. ونحن بصدد تنظيم ورشة عمل تنظمها النقابة مع هيئة التحقيق الخاصة بالاضافة الى جمعية المصارف حول اجراءات مكافحة تبييض الاموال وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من العام الحالي. وغدا لنا لقاء أيضا مع رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان الأستاذ وليد جنادري من أجل وضع آلية للتعاون بين النقابة واللجنة".

وأشار الى ان النقابة قد باشرت بتنفيذ مشروع المكننة الإلكترونية بهدف تحديث كافة الخدمات وتسهيل التواصل مع الاعضاء بإنتاجية وجودة عالية وذلك عن طريق إنشاء موقع الكتروني حديث مربوطا بمركز معلومات النقابة والاستفادة من الولوج الى عدة نوافذ الكترونية مخصصة للاعضاء ضمن هذا الموقع وذلك للاستفادة من البحث العلمي في عدة مجالات وسيتم بدء العمل به خلال فترة أقصاها أربعة أشهر.

وأوضح ان "لجنة الشؤون القانونية، التي كان لي الشرف ان اكون بين اعضائها قبل انتخابي نقيبا، فاني اعمل معها حاليا على استكمال مشروع تعديل قانون تنظيم المهنة والذي سيتم إنجازه ان شاء الله خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من اجل أن يكون لنا قانونا مهنيا عصريا يلبي طموحاتنا ومطالبنا".

وقال: "لا يجوز ملاحقة خبير المحاسبة المجاز لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة يأذن بالملاحقة، ما لم يكن الفعل ناشئا عن تقصير أو اهمال او مخالفة لقواعد ممارسة المهنة. ويعود على مجلس النقابة حق تقدير التقصير او الاهمال او المخالفة بناء على رأي لجنة مهنية يتم تكليفها من قبله إنها الحصانة المهنية والتي طالما انتظرناها.

وختم متوجها الى نواب الامة وبالتحديد الى ممثلي رؤساء الكتل النيابية الموجودين اليوم في هذا الافطار الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية امام الله والوطن والشعب لممارسة حقهم في انتخاب رئيس للبلاد وقال: "إذا كان التمديد أو التجديد يشوه وجه الديموقراطية ومبادئها وهنا نتكلم عن المبادئ الاساسية وهي استحقاق الانتخابات من اجل تداول السلطة، فان الاعتكاف هو فقء لعيونها. فنقابة أو مجلس نقابة من دون نقيب يشرف على مصالحها وشؤونها كالسفينة التائهة من دون ربان والخطر كل الخطر على جمهورية من دون رئيسها وحامي دستورها".