وقع رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين وعميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رفيق يونس، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور" حبيب غزيري بروتوكول تعاون علمي بين الكلية والمؤسسة برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره، ومدراء الكليات والاساتذة واعضاء مجلس ادارة المؤسسة وكبار الموظفين فيها.

وقال يونس: "نعمل على تطوير علاقة الكلية بالمجتمع الصناعي من خلال خطوات اجرائية وعملية. سبق لنا ان وقعنا اتفاقات تعاون مع وزارات ومؤسسات وبلديات عدة. نحاول ان يستفيد طلابنا، ويتعرفوا على مفاهيم المقاييس والمواصفات. وفي كلية الهندسة، نعمل على تطوير "المركز الجامعي للمقاييس والمواصفات " لمساعدة المعنيين في هذا الإطار."

والقى غزيري كلمة نوه فيها ب"التعاون المستمر بين ليبنور والجامعة اللبنانية عموما ومع كلية الهندسة خصوصا، عبر المشاركة الفعالة في اللجان الفنية التي تجتمع في المؤسسة بشكل دوري لدراسة ومناقشة مشاريع الموصفات قبل اعتمادها وصدورها لتصبح مواصفات وطنية."

من جهته، اعلن رئيس الجامعة "ان مؤسسة ليبنور حكومية ورسمية تعنى بامر مهم له علاقة بجودة الانتاج الصناعي، وهي جزء من عملية الانتاج في المجتمع ولها علاقة بمقومات الاقتصاد الوطني. ودور كلية الهندسة مساعد في تحديد المقاييس العلمية في الاختصاصات التي تعنى بها. ويمكن ان تتابع كليات اخرى عملية المواصفات بحسب الاختصاص. والجامعة اللبنانية في هذا المضمار تطبق القانون بحيث انها تستطيع توقيع اتفاقات مع مؤسسات رسمية، خصوصا ضمن شروط ومعايير يحددها القانون. ونحن ملزمون بتنفيذ الاتفاقية التي نوقع عليها كجامعة لبنانية واطلاع الحكومة على نتائجها. وبالنسبة الى مؤسسة ليبنور، نحن نؤكد اننا ملتزمون تطبيق الاتفاقية، واطلاق خبرات اساتذة كلية الهندسة في اللجان الفنية."

ونوه "بمستوى كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، الذي يبدأ بمباراة دخول مشهود لها تؤهل انتقاء افضل الطلاب للدراسة فيها. ويعمل الخريجون منها بافضل المراكز في لبنان والدول الخليجية والخارجية."

وقال:" لم يجر تعيين مجلس للجامعة منذ سنوات. ولكن دولة تهمل جامعتها الرسمية، ليست جديرة بان تتخذ لنفسها صفة الدولة. فالدولة هي مؤسسة المؤسسات، فاذا تخلت عن مؤسساتها تسقط هي بحد ذاتها كمؤسسة راعية للمجتمع بحسب الدستور والقانون."

اضاف:"ان وزير الصناعة صديق وزميل، ويحمل دائما رسالة الجامعة اللبنانية. ونتمنى ان يصل هذا الكلام الى المعنيين، لان الموضوع يتعلق بمستقبل طلابنا."

وهنأ الوزير الحاج حسن كلية الهندسة ومؤسسة ليبنور على بروتوكول التعاون بينهما. واكد على مسائل اساسية ضرورية تحتاج الى المتابعة.

وقال:" هذا الاتفاق يرمي الى تفعيل العمل المشترك بين ليبنور وكلية الهندسة، ويمكن ان يركز على مسائل اساسية منها مشاركة الاساتذة في اللجان الفنية في ليبنور، ووضع المواصفات لكل المواد المصنعة والمستهلكة. هناك اليوم بحدود الثلاثة الاف مواصفة في لبنان، ونحتاج الى وضع نحو تسعة الاف. وهذا الامر مطبق في بلدان العالم".

اضاف:" اعتقد ان من الضروري تحديث البرامج التعليمية في الكلية لادخال مادة لتعليم مفهوم المواصفات ليكون المهندس على بينة من هذا الامر. على المهندس ان يعرف المواصفة للعمل الذي يقوم به. ونحتاج ايضا الى تطوير الابحاث المتعلقة بالمواصفات الوطنية".

واشار الى ان الطالب يحتاج ايضا الى التدريب على المواصفات، كما يحتاج موظفونا في ليبنور الى التدريب ومتابعة دورات تأهيلية في الجامعة عند الحاجة. عند الحديث عن تطوير الصناعة اللبنانية وتعزيزها، تفتح المواصفات السبيل امام التصدير او تعيقه. دول العالم، تضع احيانا واصفات لتشكل عوائق تجارية امام حركة التبادل مع بلد معين."

اضاف: "بالنسبة لما اثاره الرئيس حول ملف الجامعة اللبنانية، اعتقد ان الواقع اليوم اصبح مؤذيا لدور الجامعة. وبدأ الموضوع عام 1997 باصدار مجلس الوزاراء القرار رقم 42 يقضي بمصادرة صلاحيات الجامعة بموضوع التفرغ. يجب ان يبت هذا الموضوع بالآلية التي ينص عليها القانون الذي يعطي الدور لمجالس الوحدات ومجالس الكليات ومجلس الجامعة. فاذا كان مجلس الجامعة مغيبا قانونا، ولكن هناك مجلس عمداء يمكن ان يجتمعوا ويساعدوا رئيس الجامعة على تقييم الملفات ودراستها تمهيدا لاقرارها وانهائها. اصل المشكلة يكمن بمصادرة صلاحيات مجلس الجامعة".

تابع:" بالنسبة الى العمداء، صارت انتخابات، واختارت كل كلية ثلاثة، والرئيس يرفع هذه الاسماء الى الوزير المختص الذي يرفع الملف بدوره الى الحكومة. انا اقترحت في السابق اعطاء صلاحية محدودة للوزير بامكانية التعديل في بعض الاسماء حفاظا على ما يسمى مقتضيات الوفاق الوطني. فلم يؤخذ باقتراحي. وبموجب القانون اليوم، لا يحق لمجلس الوزراء ولا للوزير ان يزيد او ينقص اسما من العمداء المقترحين. ولكن اين هي استقلالية الجامعة اللبنانية؟ ومتى خرجت السياسة من قرار الجامعة؟ .

واكد "في كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية والحكومات اللاحقة سيبقى تدخلها في ملف الجامعة اللبنانية وسيزداد. لا تطبق الحكومات اصلا القانون، بما يتعلق بتفريغ الاساتذة وبكيفية التعيين. وهذا يسبب الاضرابات، ويطرح السؤال كيف سنبدأ العام الدراسي المقبل. ويتصرف البعض من المسؤولين عندنا للأسف الشديد كمن ينعم بترف الانتظار، وكاننا لا نواجه ملفات ضاغطة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وكانه لا توجد ازمة سياسية وامنية ولا ازمة مياه وكهرباء، ولا ازمة رواتب. فلم العجلة؟.

وختم :" هذا الواقع الاليم ينم عن اهتراء كبير وعدم تحسس بالمسؤولية. وما زاد الطين بلة، موضوع ازمة رواتب القطاع العام. وهناك من لا يهتم. عسى ان تتلمس القوى السياسية خطورة الواقع، وتبدأ بإيجاد الحلول للازمات السياسية القائمة، بدءا بانتخاب رئيس، الى معالجة موضوع السلسلة والجامعة ورواتب القطاع العام والموازنة وقانون الانتخاب وانتخابات نيابية. هذه الاستحقاقات تدهمنا، فلا يجب ان يحكمنا ترف الانتظار."