«ثمار طرابلس» هو اسم الصندوق الاستثماري الذي أطلقه أمس رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. رأس مال الصندوق 25 مليون دولار ستنفق للمساهمة في رأس مال شركات مختلفة ستنشئ حديثاً في طرابلس، أو شركات قائمة في المدينة، وهي تسعى إلى توسيع أعمالها. الشرط الوحيد لمشاركة الصندوق في أي فكرة «بزنس» جديد، أو أي شركة موجودة هو أن «تكون فكرة ناجحة، أو عمل ناجح لكنه لا يملك الإمكانات اللازمة لهذا الأمر».

إذاً، هذا الصندوق هو شراكة بين أصحاب رأس المال والأفكار الطرابلسية الناجحة، أو أصحاب البزنس الناجح في المدينة. هذه الشراكة ليست هبة من أصحاب رأس المال، كما يشير المعنيون، بل يؤكدون أنها خطوة سياسية أرادها ميقاتي اليوم في وجه خصومه السياسيين في المدينة، ولا سيما تيار المستقبل، الذي فشل مراراً وتكراراً في الإيفاء بتعهداته لجهة انفاق ملايين الدولارات على منطقة الشمال، التي تئنّ تحت وقع الفقر المدقع.
إطلاق هذا الصندوق جاء خلال مؤتمر صحافي عقده ميقاتي في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس. وقد أوضح ميقاتي أن «هدف الصندوق يرمي إلى تحديد القطاعات الاقتصادية القابلة للتطور والمساهمة في المؤسسات العاملة في نطاقها ومساعدتها، سواء كانت في مراحلها الأولى، أو لها سنوات طويلة من العمل، على التطور والازدهار في سبيل تدعيم اقتصاد هذه المدينة، وتأمين فرص عمل جديدة».
وأشار ميقاتي إلى أن «الصندوق سيكون الخطوة الأولى في جلب الاستثمارات الواعدة، وفي اعادة ضخ الحيوية في الكثير من القطاعات الانتاجية».
وبحسب نحاس، فإن الصندوق مستعدّ للمشاركة في تمويل المشاريع الجديدة أو المشاريع القائمة في طرابلس، أو إقراض أصحاب هذه المشاريع أموالاً بشروط ميسّرة، أبرزها نجاح الفكرة، علماً بأن «إعلان هذا الصندوق جاء بعد مجموعة من الدراسات التنموية التي أعدّت عن المنطقة». أما «استهدافات الصندوق، فهي تكمن في القطاعات المنتجة التي تتماشى مع طرابلس ومواردها البشرية وغيرها، ومع موقعها الاستراتيجي».
لكن هل يحتاج الصندوق إلى موافقة مصرف لبنان؟ يؤكد نحاس أن الشروط القانونية لإنشاء مثل هذا الصندوق لا تزال قيد الدرس، لمعرفة آليات عمله ومدى انسجام أهدافه مع القوانين المرعية.

"الاخبار"