أقامت مفوضية الجاهلية للسيدات في حزب التوحيد العربي، ندوة بعنوان "إطلالة على حقوق المرأة في المجتمع"، والتي أقيمت في مركز الحزب في الجاهلية، في حضور أمينة شؤون المرأة فدى وهاب أبوضرغم، وأمين الداخلية والإعلام هشام الأعور وبمشاركة عدد من الجمعيات النسائية والروابط الاجتماعية.

تأتي هذه الندوة التي قدمتها الصحافية والناشطة حياة مرشاد في إطار البرامج التي تنظمها المفوضية والتي تستهدف قطاع المرأة والطفل، وتساهم في تسليط الضوء على التطلعات التي تمر بها مسيرة المرأة اللبنانية في أدائها لدورها الفعال في بناء المجتمع.

بعد النشيدين الوطني ونشيد الحزب، افتتحت الندوة بكلمة للعريفة رولا بو ذياب التي رحبت بالسيدة مرشاد مثنية على دور المرأة اللبنانية التي ضحت وما زالت في سبيل حقوق أسرتها، مؤكدة دورها في إنشاء مجتمع قادر على تحمل المسؤوليات وعلى حقوقها القانونية، خصوصا على مستوى حصول أولادها على الجنسية وإرتفاع معدلات العنف والتحرش الجنسي والطلاق.

ثم كانت كلمة للسيدة مرشاد تناولت فيها قضية المرأة في العمق، مطالبة بإحترام لإنسانيتها ووجودها الحقيقي بتصويب صورتها عكس الرائج في البرامج التلفزيونية والإذاعية، الذي وكما تصفه مرشاد لا يوفر مساحة واسعة للنساء، وإن حدث ووفرها فطريقة الطرح تكون إما تقليدية، أو ذكورية: فالبرامج التي تتوجه الى المرأة تتوجه إليها كونها مرأة في المطبخ، أو متتبعة لعالم الموضة، وتغفل الجانب النضالي والفكري والقانوني المتعلق بها.

وأضاءت على إنجازات المرأة وموقعها في المجتمع، وعرضت لمواضيع مختلفة مجحفة بحق المرأة شملت قضايا إجتماعية كالتحرش الجنسي، ومعايير إختيار الشريك المناسب، وواقع السجينات، والنساء ذوات الإحتياجات الخاصة، واللاجئات الفلسطينيات، والعاملات المنزليات في لبنان، إضافة إلى قضايا سياسية كدور النساء بالأحزاب، الكوتا النسائية بقانون الإنتخاب، نضال النساء من أجل حرية الشعوب، النساء بالعمل البلدي. وقضايا إقتصادية كدور التعاونيات النسائية الريفية في لبنان، النشاط البيئي للنساء، والمرأة في العمل النقابي. وأيضا قضايا قانونية منها حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها، حماية النساء من العنف الأسري، حق الأم في حضانة أطفالها، ودور المشرع اللبناني في حماية حقوق النساء"، لافتة الى إفتقاد الوعي في الإعلام اللبناني بعمق طروحاته والذي تغفله ثقافة إجتماعية سائدة لقضايا المرأة اللبنانية والأجنبية للنهوض بواقع المرأة، إنطلاقا من حقها كإنسانة وكمواطنة.

ورأت "أن غالبية الجمعيات النسوية تفتقد الى عنصر الشباب، مما يدخلها في ركود قاتل، فتنحصر نشاطاتها بمحاضرة للتوعية وورشة تدريبية"، حملت مرشاد المجتمع الذكوري مسؤولية الصورة الشائعة عن الجمعيات النسوية قائلة "نحن في مجتمع يسعى دائما الى تحييد المرأة، حتى الأمهات لا تشجعن بناتهن على الإنخراط في الجمعيات النسوية".

وأوضحت مرشاد أنه "منذ مدة، بدأ المجتمع المدني تحركات من أجل المطالبة بتعديل بعض القوانين التي تعتبر مجحفة بحق المرأة، وهي عديدة، ومنها "قانون العنف الأسري على الرغم من تفريغه من مضمونه، في جلسة المجلس النيابي في شهر تموز الحالي، وأيضا على الرغم من رفضنا للتمديد اللاشرعي واللادستوري لهذا المجلس"، والقانون الذي يسمح للمرأة بإعطاء جنسيتها لأولادها وقانون الحضانة وموضوع الأحوال الشخصية"، مؤكدة أن تلك القوانين تشكل "سلة مطالب واحدة والهدف منها تحقيق المواطنة وإقرار المساواة"، موضحة أن "هذه المطالب قطعت شوطا كبيرا"، مشيرة الى أن "الضغوط التي مورست من قبل تحركات المجتمع المدني والجمعيات النسائية من أجل تعديل تلك القوانين والضغط بإتجاه إقرارها أتت بفوائد عدة وأجبرت السياسيين على أن تكون على جدول أعمالهم".

وختمت مرشاد بالقول:"إن 24 امرأة لبنانية قتلت ما بين العامين 2010 و2013 على يد واحد من أفراد أسرتها، هذا في المعلوم، وهناك الكثير غيره في المجهول حيث لا يجرؤ أحد على الكلام، يوميا تتعرض نساء لبنان لأبشع أنواع العنف والتعذيب والإهانة باسم السلطة الذكورية، هؤلاء النساء هن بالدرجة الأولى ضحايا دولة ذكورية لا يزال نوابها ورجال دينها حتى اليوم مصرين على اعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية، ولا يقيمون اعتبارا لحقوقها التي تبقى بالنسبة إليهم أمورأ ثانوية لا حاجة للإستعجال في إقرارها أو تكريسها"، مطالبة الجميع بالتعاطي مع المرأة على أنها شريكة.

ثم فتح المجال للنقاش حول نقاط أساسية تتعلق بحقوق المرأة ودورها الإجتماعي والأسري.

وفي الختام شكرت مرشاد الحاضرات والحاضرين مثنية على جهود مفوضية السيدات الفعالة التي تصب في خدمة المجتمع وإعلاء شأنه على كل المستويات.