أنهى القطاع المصرفي اللبناني أسبوعه المنصرم على بعض المعلومات والتقارير التي أعادت الى الواجهة المخاوف من امكان تعرّض أحد المصارف المملوكة لشركة لبنانية لعقوبات أميركية نتيجة قيامه بأنشطة مصرفية ومالية تحظرها وزارة الخزانة الاميركية في قضية مشابهة لقضية البنك اللبناني الكندي.
وفي التفاصيل علمت " النهار" أن البنك المركزي القبرصي شكَّل لجنة مهمتها وضع العمليات المالية والمصرفية لبنك "FBME" المملوك لمجموعة "صعب" المالية اللبنانية تحت المراقبة وفي عكس ما تمّ تداوله في العديد من الوسائل الاعلامية ان المركزي القبرصي قد وضع يده على المصرف بالكامل، وكما تؤكد المعلومات لـ"النهار" أن المركزي القبرصي عيّن إدارة موقتة لفرع المصرف في الجزيرة بموجب صلاحياته. وتشير مصادر مصرفية رفيعة المستوى لـ"النهار"، ان FBME يخضع للقوانين المصرفية والتنظيمية لثلاثة مصارف مركزية وهي المصرف المركزي التانزاني والمركزي الروسي والمركزي القبرصي وبالتالي المصرف ليس مصرفاً لبنانياً ولا يخضع لرقابة وقوانين مصرف لبنان المركزي رغم أن مالكي هذا المصرف هم لبنانيون وهم أيضاً مالكو بنك فدرال لبنان، بحسب ما علمت "النهار".
وفي هذا السياق أكدت إدارة بنك فدرال لبنان لـ"النهار" أن المصرف هو شركة لبنانية مئة في المئة وتأسست منذ العام 1952 ، وهو يعمل في لبنان منذ ذلك الحين بشكل مستقل وان ليست لديه شركات أو مصارف تابعة في لبنان أو في الخارج ، كما يخضع للقوانين اللبنانية والسلطات النقدية والمصرفية اللبنانية وذلك بعد المعلومات التي أشارت الى ان "FBME" هو شركة تابعة لـ"فدرال بنك" اللبناني. وتأسس FBME" في 1982 في قبرص على شكل شركة تابعة لـ"فدرال بنك" اللبناني، وأعاد تأسيس ذاته بعد اربع سنوات في جزر كايمن، قبل أن ينتقل في 2003 ليتخذ من تنزانيا مقراً ويفتتح مكتب مراسلة له في موسكو. وفي عام 2005، أسّس "FBME" شركة تابعة له في قبرص متخصصة بإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني في القطاع المصرفي لخدمة البلدان الأوروبية تحديداً.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت حظر التعامل مع مصرف FBME وإتهامه بتبييض الأموال، ما قد يؤدي تلقائياً إلى شطبه من التعاملات مع النظام المصرفي الأميركي في حال لم يثبت المصرف خلال مهلة 60 يوماً من تاريخ توجيه الاتهامات إليه ، براءته منها. كما اتهمت الخزانة الاميركية المصرف بالقيام بعدة صفقات مشبوهة ومخالفات قانونية وتسهيل تأمين التمويل لـ"حزب الله" وذلك بين عامي 2006 و2013. وتكشف المعلومات أن "المركزي" القبرصي وجد نقاط ضعف في آليات مكافحة تبييض الأموال لدى FBME العام الماضي وحذره من فرض غرامة عليه تصل إلى أكثر من 240 مليون أورو.
وفي هذا السياق، أعربت مصادر في مصرف "FBME" للـ" النهار" عن صدمتها من بيان الخزانة الأميركية والذي تضمن اتهامات غير مبررة عن ضعف آليات مكافحة تبييض الأموال لدى المصرف، وأكدت أن خلال السنتين الماضيتين ونتيجة لأجواء عدم اليقين في القطاع المصرفي القبرصي، أطلق المصرف عملية تقييم موسعة قادها مكتب تابع لشركة محاسبة ألمانية ووجد أن كل عملياته تتماشى مع قواعد مكافحة تبييض الأموال التي وضعها المركزي القبرصي والسلطات الاوروبية، في وقت شدد المصرف على التزامه الكامل كل القوانين والتشريعات.
وأيضاً علمت "النهار" ان مصرف "FBME"، هو الذي بادر الى الطلب من المصرف المركزي القبرصي أخذ إجراءات عاجلة ليؤكد خلوّ عملياته من أي اتهامات.
هذا الملف أخذ حيّز الاهتمام الاكبر نهاية الاسبوع المنصرم في أروقة مصرف لبنان المركزي ومكتب حاكمه رياض سلامة، إذ تكشف المعلومات عن لقاءات طويلة عقدها الحاكم مع القيمين على بنك فدرال لبنان ومحامي المصرف لدرس الملف وإطلاع الحاكم على كل جوانبه لأخذ الموقف المناسب من هذا الملف، حماية للقطاع المصرفي اللبناني وإظهار الحقيقة الكاملة له.

"النهار - موريس متى"