في إطار حملتها "بيضا رملتنا" الهادفة إلى تفعيل شاطئ الرملة البيضاء، نظمت جمعية "نحن" اليوم، في 19 تموز 2014، لقاء حوارياً تحت عنوان "التحديات أمام استعادة وتفعيل الرملة البيضاء كشاطئ شعبي" وذلك في فندق الكراون بلازا في بيروت وبمشاركة عدد من المسؤولين والناشطين والمهتمين بالقضية.

واجتمع حوالى مئة شخص في فندق الكراون بلازا، في بيروت، للمشاركة في نقاش عام حول تفعيل شاطئ الرملة البيضاء تحدث فيه كل من مدير عام وزارة الأشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي، عضو مجلس بيروت البلدي رشيد الأشقر والمدير التنفيذي لجمعية "نحن" محمد أيوب وأداره الأستاذ فادي حلبي.
بعد تذكير سريع بأهداف حملة "بيضا رملتنا" الهادفة إلى تحويل شاطئ الرملة البيضاء إلى شاطئ عام آمن وجذاب يلبّي حاجات الناس، تحدث الأستاذ عبد الحفيظ القيسي عن تجربة "البرنامج الوطني للمسابح الوطنية للعموم" الذي أطلقته وزارة الأشغال عام 2003. ففي السنة الأولى من البرنامج، تم اختيار شاطئ الرملة البيضاء لينفذ عليه "مشروع رائد" قبل أن يُعمّم على مناطق لبنانية أخرى من خلال 14 نقطة منتشرة من شمال لبنان إلى جنوبه. القيسي شرح أسباب البدء من الرملة البيضاء بكون مساحته كبيرة وقريبة من سكان بيروت الكبرى حيث يعيش أكثر من ثلث اللبنانيين. وهكذا، في العام 2003، تم إطلاق المشروع بالتعاون بين الوزارة التي قدّمت التجهيزات اللازمة من أبراج مراقبة وبيوت جاهزة تستخدمها الإدارة وفريق الإسعافات الأولية وحمامات وبنية تحتية وبين جمعية "سيدرز للعناية" التي تكفلت بتأمين الإداريين والمراقبين وعمال النظافة. بعد الحديث عن نجاح المشروع تحدث قيسي عن العوائق التي أدت إلى تراجعه في السنوات الأخيرة وأهمها عدم توفر الاعتمادات للبند الذي تنفق منه الوزارة على المسابح العمومية إضافة إلى أنابيب الصرف الصحي التي تصب على الشاطئ.
ثم عرض المدير التنفيذي لجمعية "نحن" محمد أيوب لخلاصات بعض الدراسات التي قامت بها الجمعية حول مشروع شاطئ الرملة البيضاء والتي تطرح خطة متكاملة لربط الشاطئ بمدينة بيروت من خلال تنظيم مدني جديد يلحظ ضرورة بناء علاقة بين أبناء بيروت وبين البحر وتأمين مساحات عامة لأن "مدينة بلا أماكن عامة تخرّج مقاتلين لا مواطنين". أيوب لفت إلى أن 80% من مساحة شاطئ الرملة البيضاء هي عبارة عن ملكيات خاصة مشيراً إلى أن "الرملة البيضاء هي أملنا الأخير". لذلك طالب باستملاك كامل الشاطئ وبتحويل أنابيب الصرف الصحي التي تصب على الشاطئ إلى معامل معالجة المياه وبضرورة إشراك القطاع الخاص في العمل الساعي إلى استرجاع الأملاك العامة وبناء البلدية شراكات حقيقية مع المجتمع المدني.
بعدها تحدث عضو بلدية بيروت الأستاذ رشيد الأشقر مؤكداً أنه يشارك في النقاش بصفته الشخصية. الأشقر لفت إلى ضرورة إنشاء مسبح عمومي في بيروت من أجل أبنائها ومن أجل وجهها السياحي مؤكداً أن "البلدية لا تستطيع القيام بعمليات إنقاذية شاملة من دون الحوار مع المجتمع المدني ومن دون مشاركة الجمعيات" ومعتبراً أن الملكية الخاصة لا يجب أن تؤثر سلباً على المنفعة العامة. عن المخاوف التي أثيرت حول مصير للرملة البيضاء يشبه مصير دالية الروشة، أكّد الأشقر أن البناء غير مسموح على شاطئ الرملة البيضاء وأن أي استثمار لأرض خاصة يجب أن يحصل على رخصة من البلدية.
بعد كلمات المشاركين دار نقاش بينهم وبين الحضور. فأعاد البعض التذكير بالقانون الصادر عام 1925 والذي ينظم الشواطئ اللبنانية معتبراً أن كل الملكيات الخاصة الواقعة على الشاطئ هي غير قانونية ويجب على الدولة أن تسترجعها. كما اقترح آخرون فكرة إنشاء لجنة تنسّق بين الجمعيات وبلدية بيروت والوزارات المعنيّة.