لاحظ صندوق النقد الدولي أن لبنان والأردن سجلا أعلى فاتورة دعم للكهرباء (ما قبل الضريبة) في المنطقة عام 2011، معتبراً أن الإنفاق الحكومي على برامج دعم الأسعار في قطاع الطاقة في لبنان يفوق الإنفاق على الرأسمال أو الصحة أو التعليم.

في هذا السياق، وفي ما يختص بالكهرباء، صنف الصندوق لبنان بين الدول التي تحدد أسعاراً للسلع والخدمات تكون أدنى من تكلفة إستيرادها أو إنتاجها محلياً، والتي تغطي دعم الأسعار ما قبل الضريبة عبر موارد ضريبية أو شبه ضريبية.

واشار إلى أن الحكومة اللبنانية تقوم بتحديد أسعار الخبز مسبقاً كحافزٍ لدعم الطبقة الفقيرة. وبهدف مكافحة الفقر، أطلق لبنان البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً عام 2009، يؤمن من خلاله باقة من الخدمات مثل الدفع الجزئي للفواتير الطبية وللرسوم المدرسية وتقديم الكتب المدرسية مجاناً وغيرها من الخدمات إلى الأسر الفقيرة.

جاء ذلك في تقرير أصدره صندوق النقد بعنوان «إصلاح برامج دعم الأسعار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - التطور والتحديات المستقبلية»، مسلطاً الضوء على نقص فعالية معظم برامج دعم الأسعار المعتمدة في المنطقة، وخاصةً لجهة الأغذية والوقود، ومقترحاً تدابير إصلاحية في هذا الإطار.

في التفاصيل، أعلن التقرير أن المستفيد الأكبر من برامج الدعم في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الطبقات الغنية بدلاً من أن تكون تلك البرامج مصدر مساعدةٍ للفقراء.

نتيجةً لذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن برامج دعم الأسعار قد أصبحت عبئاً على خزينة الدولة في الكثير من بلدان المنطقة، وأنها قد بدأت تفقد غايتها الإجتماعية. بالتوازي، لفت التقرير إلى أن برامج دعم الأسعار تساهم في الإستهلاك الزائد، الأمر الذي يقلص حجم الموارد القابلة للتصدير من قبل الدول المصدرة للطاقة ويحد من تراكم ثرواتها، كما يضعف الحساب الجاري لدى الدول المستوردة للطاقة.

وقد حذر صندوق النقد الدولي من التداعيات السلبية لبرامج دعم الأسعار على عددٍ كبيرٍ من المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية، بما فيها المساواة بين مختلف الطبقات الإجتماعية والصحة والبيئة والإستثمار في قطاع الطاقة والإنفاق الإنتاجي على الرأسمال البشري والمادي والإنفاق الداعم للنمو وإمكانات النمو وغيرها.

في هذا السياق، حث التقرير حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وضع تدابير إصلاحية لتحسين برامج دعم الأسعار لديها بهدف مساعدة الفقراء بشكلٍ فعال والتوفير على خزينة الدولة والمالية العامة، إضافةً إلى تجنب التوترات الإجتماعية والسياسية.

وتتضمن تلك التدابير زيادة الشفافية والتوعية حول تلك البرامج من جهة، وجمع الإحصاءات حول الإستهلاك والفقر لبناء شبكات الأمان الإجتماعي (social safety nets) من جهةٍ أخرى.

"المستقبل"