لفت رئيس جمعية الصناعيين الشيخ فادي الجميّل إلى أن "لبنان يعيش اليوم ارتدادات أحداث سوريا والمنطقة"، داعياً إلى "مقاربة اقتصادية جديدة شاملة، لا انتظار جلاء الأوضاع في المنطقة لاجتزاء الحلول".

وقال الجميّل في حديث لـ"المركزية": الواقع الصناعي اليوم مرتبط أولاً بالواقع الإقتصادي البحت، حيث ننشد دائماً المقاربات الشاملة لأن الحلول المجتزأة لم تعدْ تنفع، ففي الإقتصاد يجب القيام بمبادرات شاملة تطال كل المواضيع، وتأخذ في الإعتبار قدراتنا الوفيرة لكوننا نملك طاقات كبيرة، بشرية وصناعية وشبابية واقتصادية في كل المجالات، إضافة إلى وفرة مالية ضخمة وفريدة تصل إلى 167 مليار دولار حجم موجودات المصارف اللبنانية، وفي المقابل إن حجم اقتصادنا الوطني صغير يصل إلى 45 مليار دولار، وهذا الرقم معيب مقارنة بالطاقات المتاحة والدول المحيطة.

ولفت إلى أن "الوسيلة واحدة للخروج من كل هذه المأساة، هي تأمين النمو الإقتصادي"، وقال: يتردّد دائماً أن لبنان يعيش على وتيرة الأحداث المحيطة به، ولكن علينا اتخاذ القرار بعدما طرحنا سابقاً إجراءات تحفيزية للإقتصاد. إنما بعد تطوّر الأزمة وخصوصاً في سوريا، حذرنا من خطورة الإمتداد في الوقت والجغرافيا، وهذا ما حصل لسوء الحظ. وبالتزامن، أطلقنا مبادرة "لبننة الإقتصاد اللبناني" أي أن نعوّل أكثر على طاقاتنا الذاتية إلى جانب النأي بالنفس عن أحداث المنطقة واضطراباتها، ثم تفعيل حضورنا عالمياً وخصوصاً خلق حالة اقتصادية معينة مع الإنتشار اللبناني.

وتابع الجميّل: الخيار أمامنا، لأنه إذا ما قرأنا تطورات الأحداث في المنطقة، يتبيّن أن الأحداث ليست قصيرة المدى والحلول لن تكون سريعة. من هنا، يجب أن نغيّر الذهنية المعتمدة ونقتنع بإجراء مقاربة جديدة للأوضاع. لذلك أناشد الجميع تحييد الإقتصاد اللبناني والعمل بقلب واحد، على أن نطلق حالة اقتصادية تبنى على قدراتنا الوافرة ونربطها في الوقت ذاته بإحدى قدراتنا الموجودة لدى الإنتشار اللبناني والنجاحات اللبنانية حول العالم، والإفادة من كل ذلك بمقاربة اقتصادية اجتماعية شاملة تحفز الإقتصاد، عندها نستطيع الإستمرار في مستوى اقتصادي مقبول في ظل الظروف الصعبة في المنطقة. ونحن قادرون على تحقيق ذلك، لكن إذا وقفنا مكتوفي الأيدي في انتظار التطورات وجلاء الأوضاع، فالوضع سيصبح أكثر سوءاً.

وقال رداً على سؤال: سبق أن طرحت برنامجاً لتحفيز الإقتصاد في تشرين الثاني 2011، وكان في مساره الصحيح لكون مصرف لبنان قام بمبادرة في أواخر العام 2012 حيث ضخ ألفي مليار ليرة سيولة في السوق، ولو لم يفعل ذلك لكان النمو المسجل في العام 2013 بنسبة 1،5 في المئة، لم يتحقق بل تفاقم حجم الإنكماش.

وعن مدى إمكانية تحقيق هذا الطرح في ظل الفراغ الرئاسي، قال الجميّل: إن غياب الرئيس يساهم في تعزيز حال التشنج في البلد، خصوصاً مع ما يتردّد بأن الشغور الرئاسي سيطول، في حين أن انتخاب رئيس يُحدث صدمة إيجابية ويوجّه رسالة مهمة يتلقفها العالم.