حذر نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، في مؤتمر صحافي، من "استمرار مفاعيل قانون تملك الأجانب النافذ حاليا لما يتركه من تداعيات خطيرة على الثروة العقارية الوطنية"، داعيا إلى "وقف تملك غير اللبنانيين بشكل قاطع، والا واستطرادا، إدخال تعديلات أساسية على القانون من خلال إقرار مشروع قانون إكتساب غير اللبنانيين حقوقا عينية عقارية في لبنان وبالقيود والشروط التي اقترحها ممثلو نقابة المحامين الذين شاركوا في الاجتماعات ذات الصلة التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل النيابية".

وقال "إن نقابة المحامين عبرت خلال هذه الإجتماعات عن موقفها الوطني والقانوني من موضوع تملك الأجانب وهو يتلخص بالاتي:

1- إن هذا القانون في غاية الدقة والأهمية لتعلقه بالثروة العقارية الوطنية التي يقتضي حمايتها، خاصة وأن لبنان لا يملك المساحات الشاسعة ولا يمكن التفريط بها تحت أي ذريعة.

2- إن نقابة المحامين إقترحت تعديل القانون النافذ حاليا باستبدال حق تملك الأجانب بحق الإجارة الطويلة المحددة بزمن، وهو حق عيني مختلف عن حق الملكية أو استبداله بأي حق استثماري آخر غير تمليكي، مع التأكيد أن الحقوق التي اكتسبها الأجانب سندا للقانون النافذ حاليا تبقى نهائية وبمثابة الحقوق المكتسبة.

3- إن القيود التي تقترحها نقابة المحامين للحد من إكتساب الأجانب للملكية في لبنان تبقى غير مانعة لاي من الحقوق المتفرعة، ولا تعيق أوجه الإستثمار كافة لأن حق الإجارة الطويلة يبقى قابلا للتوريث والرهن والتصرف وإستلاف القروض".

اضاف "إن نقابة المحامين تبقى على سعيها وتواصلها مع الجهات المعنية للحفاظ على الثروة العقارية والوطنية، وتؤكد أن القيود المطلوب وضعها على قانون تملك الأجانب ليست عيبا، ولا تشكل خطوة تراجعية أو اجراء انعزاليا، بل هي من قبيل الواجب الوطني التي سبقتنا إليه بعض الدول الأجنبية والعربية".

وختم "إنني كنقيب للمحامين لن أترك هذا الملف يرتاح لأنه من نوع الحق العام، حق اللبناني بأرضه وموطنه، بمهده ولحده، بماضيه وحاضره، بجذوره وآفاقه، بتراثه ومستقبله، وأي تهاون في رسم الحدود الصارمة لتملك غير اللبناني يعني بيعا مقنعا للبنان بالتقسيط وهذا لن يكون".