hit counter script

مقالات مختارة - رضوان مرتضى

أطلقوا سراح «قادة المحاور»? حرصاً على العدالة

الجمعة ١٥ تموز ٢٠١٤ - 07:23

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

االاخبار

لم يُسحب فتيل التفجير من طرابلس. عادت الفيحاء لتغلي مجدداً. السيناريو نفسه يتكرر دوماً. أما المسؤولية كاملة فتتحمّلها السلطة، بسياسييها وأمنييها. على عاتق هؤلاء يجب أن تلقى تبعات فشل الخطة الأمنية. هذه الخطة التي لم تكن سوى «تخريجة مسرحية» سلّم بموجبها أبطال الشاشات أنفسهم لكي يُحاكموا ثم يُتركوا كأن شيئاً لم يكن. هكذا كانت الصفقة تقتضي. أما باقي المطلوبين، فغُضّ الطرف عن بعضهم ليهربوا وتُرك الآخرون أحراراً. زُجّ بـ«قادة المحاور»، المرتبطين أصلاً بالأجهزة الأمنية، في السجن.

وتُرك أولئك الذين يفوقونهم خطراً في الحرية. لكن، لم يُنفّذ الاتفاق وفق الصيغة المفترضة. عرقلت تنفيذه ردود الفعل المستنكرة إطلاق سراح (أحد قادة المحاور) عمر ابراهيم المعروف بـ«عامر أريش» بعد ثلاثة أسابيع فقط على توقيفه. وقد حصل ذلك بوساطة ضابط كبير، لكن حجم الاستنكار أوقف استكمال الصفقة. ورغم أن دور «أريش» لا يقل أهمية عن أدوار زملائه في أحداث طرابلس، بل يفوقهم أحياناً، إلا أن الآخرين لا يزالون موقوفين. تُرِك سعد المصري وزياد الصالح المعروف بـ«زياد علوكي» وآخرون غيرهم حبساء سجن رومية المركزي. لم يُحسب حساب أتباع هؤلاء الذين قد ينقلون البندقية من كتف إلى كتف ليلتحقوا بـ«قادة محاور» جُدد، سيفرخون في غياب الأُصلاء. وهكذا حصل. فقد سطع نجم محركين وقادة محاور جُدد يستعدون لتسلّم الدفة، أمثال أسامة منصور وداني دنش وخالد الراعي وشادي المولوي وآخرين، علماً أن الأول والأخير سبق أن أطلق سراحهما القضاء العسكري. منصور الذي أُلقي القبض عليه وبحوزته كمية من الأسلحة على طريق عرسال متوجّهاً أو آتياً من سوريا، تُرك بكفالة مالية ووساطة أحد ضبّاط الجيش. أما المولوي، فترك بوساطة «من الدولة كلها»، بعدما أشعل «أنصاره» وأصدقاؤه وزملاؤه والمتضامنون معه طرابلس بالرصاص، ولم يفكّوا قيد المدينة إلا بعد إطلاقه.
الأجهزة الأمنية اكتفت ببعض الأسماء البارزة من المتورطين في معارك «التبانة ــ جبل محسن». وبين هؤلاء، إضافة إلى المصري والعلوكي، كان الشيخ عمر بكري فستق، الذي لم يثبت تورطه بأي دور ميداني، إنما أوقف بتهمة التحريض على الجيش وتهديد السلم الأهلي. وليس دفاعاً عن فستق، إنما الإنصاف كان يقضي بتوقيف إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي والنواب خالد ضاهر ومعين المرعبي ومحمد كبارة، إذا كان الجرم حصراً التحريض. الكيل بمكيالين حال دون أن تنجز الخطة الأمنية المُعلنة شيئاً، سوى أنها أطاحت «رموزاً تلفزيونية».
وعزّز هذه الوجهة أداء بعض قضاة التحقيق العسكري الذين باتوا يتعاملون مع كل موقوف لديهم على إنه إرهابي، بغض النظر عن سياقه وخلفيته ودوافعه. كل ذلك، أسهم في إعادة الاحتقان مجدداً. حامل مسدس يُتهم بالإرهاب، فيما تحرص الأجهزة الأمنية على حذف اسم الضابط المتقاعد عميد حمود، من إفادات مهربي كميات هائلة من الأسلحة ومطلقي النار صغار مقاتلي الميليشيات.
في طرابلس، بغض النظر عن البادئ، تورّطت جهات أربع في أحداث جبل محسن ــــ باب التبانة: أتباع رئيس الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد والإسلاميون وقادة المحاور المعروفون وأنصار تيار المستقبل. العدالة كانت تقضي بمحاسبة الأطراف الأربعة، لكن ذلك لم يحصل. استُضعف بعض قادة المحاور فسجنوا.
واستضعف رفعت عيد فنفي، فيما تُرك مقاتلو الطرفين الآخرين وقادتهما، الإسلاميون وأنصار المستقبل، يسرحون ويمرحون في المدينة.
صوت المطالبين بإطلاق سراح السجناء ليس سوى صدى للّاعدالة التي حكمت أمن طرابلس وعدلها. فمنذ إطلاق سراح شادي المولوي، بات أبناء عاصمة الشمال يدركون السبيل الأسهل لإصدار القرارات القضائية: إنه الشارع. وبالنسبة إلى هؤلاء، المولوي ليس أعزّ من سعد المصري وزياد علوكي وأبو تيمور الدندشي...
 

  • شارك الخبر