أكدت مصادر تيار "المستقبل" لصحيفة "الأخبار" أن "الحوار مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي خطوة إيجابية من شأنها أن تعزّز قنوات التواصل الداخلي بما يحصّن الوضع اللبناني حيال التطورات الخطيرة والتشنّج المذهبي في المنطقة". وأكدت المصادر أن "الملف الرئاسي هو نقطة رئيسة في الحوار بيننا وبين برّي، إضافة إلى عمل مجلس النواب والحكومة"، مشيرة إلى أن "الحوار لا يتعدّى كونه مناقشة أفكار وطرح حلول، إلا أنه حتّى اللحظة لم يتمّ الاتفاق على أي من النقاط المختلف حولها، وتحديداً لجهة عقد جلسة تشريعية في المدى المنظور".

وأشارت اوساط مطلعة لصحيفة "النهار" الى ان "الحوار الجاري بين حركة "أمل" وتيار "المستقبل" لا يزال مستمرا ويشمل هذه الملفات وكان آخر حلقات هذا الحوار لقاء جمع وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري نادر الحريري قبل يومين واستمر نحو اربع ساعات"، لافتةً الى انه "لم يتم التوصل بعد الى اتفاق ناجز في هذا الصدد لكن المساعي جارية في سبيل التوافق على عقد جلسة تشريعية الخميس".

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" ان "لقاء ثانياً عقد ليل الأربعاء ـ الخميس الماضي بين خليل ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، هو استكمال للقاء الأول الذي عقد في ضيافة وزير الصحة وائل ابو فاعور مطلع الأسبوع نتيجة للوساطة التي قام بها رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط بين حركة "امل" وتيار "المستقبل"، وباشر في تنفيذها فور عودته من زيارته الثانية الى باريس ولقائه الحريري، سعياً الى توفير النصاب الدستوري لجلسة نيابية تشريعية لبَتّ بعض القضايا على قاعدة انّ «الضرورات تجيز المحظورات".

وقالت مصادر رافقت التحضيرات لهذه الجلسة ان "اللقاء الأول في حضور ابو فاعور إنتهى الى تحديد نوع من برنامج العمل يتناول القضايا التي يمكن ان يتركز حولها الحوار بين الطرفين، وهو امر جعل خليل يتقدم بدعوته الى عقد هذه الجلسة لاستصدار قانون جديد يجيز لوزارة المال دفع رواتب الموظفين في القطاع العام والهيئات المستقلة في الدولة، مستنداً الى توافق ضمني مع "المستقبل" بقيَ طيّ الكتمان على باقي الفرقاء، خصوصاً نوّاب حزب الكتائب و"القوات اللبنانية" و"المستقلين" الذي يصرّون على دور المجلس النيابي كهيئة ناخبة قبل الحديث عن أي مهام تشريعية أخرى".

وتحدثت المصادر عن "تفاهم مبدئي بين خليل والحريري على حصر التشريع في الجلسة متى عقدت بالحد الأدنى من الضروريات، وتحديداً بما يتصِل بتوفير الرواتب لموظفي القطاع العام، وسلسلة الرتب والرواتب كذلك بالنسبة الى القانون الخاص لإصدار سندات اليوروبوند لتغطية جزء مستحق من كلفة الدين العام"، موضحةً ان "التفاهم لم يتحقق حول حجم التقديمات التي سيتضمنها مشروع السلسلة عندما ظل الخلاف قائماً حول فرض نسبة الزيادة على القيمة المضافة بدرجة 1 في المئة، حسبما يطالب نواب "المستقبل" ورفض بري للصيغة واستبدالها بتخفيضات على هذه التقديمات تتراوح بين 10 و15 في المئة ممّا هو مطروح فيها"، مشيرةً الى إن "الحوار ما زال قائماً ويحتاج بعد الى جلسة أو اثنتين، وإذا ما إنتهى الى تفاهم نهائي ستكون الإتصالات مع نواب 14 آذار من مهمة تيار "المستقبل" فيما تعهّد خليل بتسوية الأمر مع نواب "التيار الوطني الحر" وتيار "المردة" وحلفائهما، وكلها خطوات تعتبر إلزامية قبل توجيه الدعوة الى الجلسة، الأمر الذي ما يزال من السابق لأوانه".