2018 | 23:42 تشرين الأول 20 السبت
مصادر معنيّة لـ"المستقبل": التشاور بين الحريري وجعجع تناول اعادة صياغة التشكيلة الحكومية وتجاوز العقد المعلنة تحت سقف حكومة متوازنة | موغيريني: الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف عن وفاة خاشقجي يضمن محاسبة كل المسؤولين عن موته | "بوكو حرام" تذبح 12 فلاحا بالمناجل في نيجيريا | ترامب: ولي العهد السعودي ربما لم يكن على علم بمقتل خاشقجي وإلغاء صفقة السلاح للسعودية سيضرنا أكثر مما يضرهم | مقتل 55 شخصاً في أعمال عنف في شمال نيجيريا | وزير الخارجية الالماني: ألمانيا يجب ألا توافق على مبيعات أسلحة للسعودية قبل اكتمال التحقيقات في مقتل خاشقجي | الاتحاد الأوروبي: ظروف مقتل خاشقجي تعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية | الولايات المتحدة و الصين تؤيدان مبادئ توجيهية لتفادي حوادث الطائرات العسكرية | الجيش اليمني يعلن عن اقترابه من إحكام سيطرته الكاملة على مديرية الملاجم في محافظة البيضاء وسط اليمن | الحكومة الأردنية: الإجراءات السعودية ضرورية في استجلاء الحقيقة حول ملابسات القضية وإحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين | وزير الخارجية الفرنسي: الطريقة العنيفة لقتل خاشقجي تتطلب تحقيقاً عميقاً | أجهزة الطوارئ الروسية: ثلاثة من القتلى الأربعة جراء الانفجار في مصنع للألعاب النارية في مدينة غاتشينا شمال - غرب روسيا كانوا مواطنين أجانب |

المؤتمر الصحافي للعماد ميشال عون

التقارير - الاثنين 30 حزيران 2014 - 13:33 -

 عقد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، مؤتمرا صحافيا، في دارته في الرابيه، تناول فيه الشغور في الرئاسة الأولى، معتبرا "أن هذا هذا الشغور بدأ منذ 24 عاما وليس فقط منذ 24 أيار، بسبب الخلل الحاصل في في تطبيق اتفاق الطائف لناحية تأمين المناصفة الفعلية".

واكد انه "لا يمكن التوصل لأي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، ما يؤمن العدالة المطلقة لجميع الطوائف، ويعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمن الاستقرار".

وقال عون :"تناولت الحملات الإعلامية مؤخرا الشغور في سدة الرئاسة الأولى، بغرض تحميل تكتل التغيير والإصلاح مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي مسؤولية الشغور منذ الرابع والعشرين من أيار. لهؤلاء أقول: عشتم اربع وعشرين عاما في ظل هذا الفراغ، وليس فقط منذ 24 ايار. أصبح واجبا وضع حد لهذا الفراغ وكسر رتابته، التي أنامتكم كأهل الكهف، ولذلك نحن نحاول اليوم إيقاظكم، علكم تدركون ماذا أورثتمونا من اتفاق الطائف الذي عارضناه في حينه، لأسباب نعيشها اليوم بعد أن أصبح واقعا. فأين المناصفة الحقيقية في مجلس النواب؟ أين قانون الانتخاب الذي يحقق هذه المناصفة وصحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني؟ وأين المحافظة على انتخاب رئيس للجمهورية يمثل من وصل باسمهم الى سدة الرئاسة؟

وسأل :"أليس من حقنا اليوم، وبعد أن همش المسيحيون، أن نسأل أين الشراكة الحقيقية؟ وهل نحن شركاء أم أصبحنا أجراء؟ وأجراء لدى من؟ وهل أصبحت المناصفة الواردة في اتفاق الطائف مجرد حبر على ورق، وشعارات جوفاء خالية من أي مضمون عند التطبيق والتنفيذ؟ لدرجة أنه غدا لائحة طعام (Menu a la carte) يتم الاختيار منها وفقا لما يتوافق ومصلحة هذا الفريق أو ذاك، في حين أنه (أي اتفاق الطائف) كل متكامل، ويجب أن ينفذ بكامله، من دون أي مجال للانتقاء".

وقال :"الكل يعترف بأن هناك ثغرات في تطبيق اتفاق الطائف منذ المباشرة بتطبيقه، إذ نص على الشراكة والمناصفة والميثاقية والإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية الموسعة وسواها، فإذا بالشراكة معكوسة من خلال تغييب المكون المسيحي عن السلطة إن بالترهيب أو بالترغيب أو بشراء الصمت والتأييد، وإذا بالمناصفة مشاركة المسيحيين في اختيار اكثر من نصف نوابهم، والميثاقية التي تقوم على المناصفة والتمثيل الصحيح، مجرد عناوين من دون مضمون".

اضاف :"لذلك لم تمنح قوانين الانتخاب النيابية المتتالية المسيحيين الحق بانتخاب سوى 17 نائبا في أحسن الحالات، ولم يتمثلوا بقياداتهم في رئاسة الجمهورية منذ 24 عاما، عبر مجالس نيابية فاقدة للميثاقية، وكل ذلك بسبب نصاب كرس الخلل المتمادي في النظام، وجعل منه قاعدة، يطالبنا بعضهم اليوم بالاستمرار بها لا بل بتكريسها. فهل المطلوب الاستمرار بهذا النهج، وإلا فمن يسعى الى تغييره والخروج عن أعراف بالية يتهم بالتعطيل ؟ وهل المطلوب تفاديا لشغور في سدة الرئاسة، نحر الميثاقية وطعن الشراكة والتنازل عن أسس العيش المشترك ومقوماته؟".

وتابع: "لكل ما تقدم، وبغرض التوصل إلى معالجة جذرية لمسألة الخلل الميثاقي، الذي اعترى الاستحقاقات الرئاسية والنيابية، والمأزق السياسي الراهن والمرشح للتكرار، أتقدم بمبادرة إنقاذية تقوم على:

أولا: في الانتخابات الرئاسية:

تفاديا لتكرار المشهد الحالي في كل انتخابات لا يحوز فيها أي من المرشحين على تأييد ثلثي مجلس النواب، واستطرادا الأكثرية المطلقة مع نصاب الثلثين، ومن أجل إبعاد عملية الانتخاب عن المساومات والصفقات المحلية والخارجية، وإعادتها إلى صاحب الحق الأصلي، أي الشعب مصدر السلطات، أقترح إجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشرا من الشعب، وعلى دورتين، أولى تأهيلية تجرى على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تجرى على المستوى الوطني، وتكون محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية، من أجل جعل الدور المسيحي وازنا في عملية الانتخاب، وتبديد الخشية من هيمنة الصوت المسلم عليها، علما أن هذه الخشية ليست مبررة في ظل التعددية السياسية، والانقسام المتصاعد في الاتجاهات والرؤى في الساحة الإسلامية، ومن غير أن نغفل أن استطلاعات الرأي أظهرت تأييد أكثرية ساحقة من المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما، انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.

ثانيا: في الانتخابات النيابية:

بما أن المهل التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية تتضاءل شيئا فشيئا، بالإضافة الى الشغور الرئاسي، فقد أصبح لزاما علينا الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات النيابية، حتى لا تتكرر المآسي الدورية كل أربع سنوات.

وبما أن الدستور يشكل مع وثيقة الوفاق الوطني النصوص الميثاقية، فعلى المشترع أن يلتزم وضع قانون انتخاب يتوافق مع المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويؤمن صحة التمثيل لمختلف فئات الشعب اللبناني، ويحترم قواعد العيش المشترك بين مكوناته. أما إذا حدث خلل في هذه النصوص فسنقع في خلل بالميثاق الوطني، وعندها تسقط شرعية السلطة لأنها تكون قد ناقضت ميثاق العيش المشترك".

وأكد ان أي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، وهذا ما يشكل العدالة المطلقة لجميع الطوائف، فيعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمن الاستقرار".

وأكد "ان الادعاء بأن مثل هذا القانون يرسخ الطائفية في المجتمع اللبناني هو ادعاء خاطئ، إذ أن الطائفية هي في أساس تكوين مختلف الفئات اللبنانية، وقد انعكس ذلك نظاما طائفيا منذ أمد طويل وما زال قائما حاليا، وتطبيق العدالة في هذا النظام يمنع الهيمنة والطغيان بين الطوائف، ويخلق مناخا مؤاتيا للبحث الجدي والواقعي في آن، لإلغاء الطائفية السياسية والوصول للمرحلة الثانية من تطبيق اتفاق الطائف، ومن ثم إجراء انتخابات على أساس وطني لا طائفي، واستحداث مجلس للشيوخ (المادة 22 من الدستور اللبناني).

ورأى "ان الفرصة السانحة اليوم للعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور قد لا تتكرر، لذلك أضع هذه المبادرة الإنقاذية أمام مختلف الأطراف السياسية والرأي العام اللبناني"، داعيا إلى "مناقشتها بعيدا عن السجالات العقيمة، واعتماد مضمونها وفقا للأصول الديمقراطية والبرلمانية".