عقدت نقابة المحامين في بيروت، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء، وباشراف لجنة السجون في نقابة المحامين برئاسة المحامي جوزف عيد، المؤتمر العلمي القانوني "حقوق السجناء: واقع وتحديات"، صباح اليوم في "بيت المحامي"، في حضور وزيرة المهجرين أليس شبطيني ممثلة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، القاضي رجا ابي نادر ممثلا وزير العدل اشرف ريفي، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، العقيد عادل مشموشي ممثلا قائد الدرك، فاريزلو كابولي ممثلا بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ممثلين للأجهزة الامنية والعسكرية وعدد من المحامين والمهتمين ورجال دين.

النشيد الوطني افتتاحا، فكلمة عريف الاحتفال المحامي سلمان بركات، ثم كلمة وزير العدل ألقاها ممثله القاضي ابي نادر تطرق فيها الى مسألة السجون و"ضرورة اصلاحها وتطويرها"، لافتا الى ان "معظم ما قيل عنها كان شعرا"، مؤكدا ان "اصلاح السجون صار أولوية، وان هناك ارادة فاعلة نحو التخصص في العمل".

وقال: "السجون اليوم بادارة قوى الامن، لكن مؤسسة قوى الامن تعاني نقصا في العديد والعتاد، وهذا ما يترك اثره على سير ادارة السجون".

وتحدث عن "نقل ادارة السجون الى وزارة العدل بعد صدور مرسوم في مجلس الوزراء بذلك"، لافتا الى ان "ادارة السجون باتت علما متخصصا، لذا كان القرار باستحداث لجنة متخصصة تابعة لوزارة العدل ولكن تتمتع باستقلال في العمل وتضم ممثلين لكل الوزارات المعنية".

ولفت الى "خطة عمل وضعتها ادارة السجون"، وذكر بان "مديرية السجون في وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الداخلية وضعت خطة للتنسيق مع المجتمع المدني والمتابعة القضائية الفاعلة للمحاكمات ومكننة السجون عبر برنامج "باسم" وفيه كل المعلومات عن السجناء وايضا توفير التدريب للعاملين في السجون واعداد ملفات صحية بالتعاون مع الجامعة اليسوعية وتشغيل معمل خياطة يسمح للسجناء بالعمل وقبض بدل مالي في مقابل عدم التدخين وحمل الهواتف الخليوية".

واكد "واجبات الدولة تجاه السجين باستثناء حرمانه حريته لضمان المصلحة العامة".

واعلن "وجود 5830 سجينا في لبنان من بينهم 70 حالة محكوم بالاعدام و100 محكوم مؤبد، والباقي لديهم خط العودة الى المجتمع، وهذا يعني اننا نحن من يقرر كيف يعودون الى هذا المجتمع وبأي حالة نفسية".

والقى رئيس محاضرات التدرج في نقابة المحامين فادي بركات كلمة قال فيها: "ان الكلفة المادية التي يتكبدها المجتمع عبر صرف اموال الدولة على السجناء ومصاريف مكوثهم في السجن واستشفائهم وغيرها مرتفعة، ولهذا يجب العمل على تأهيل كل سجين لجعله نواة مجتمع صالح وليغدو عنصرا منتجا وفاعلا فيه، وبذلك تكون الاموال التي صرفت على السجناء قد أثمرت وادت الى اعادة انخراطهم في هذا المجتمع. فهل ان الادارات الرسمية المعنية بالسجون تقوم بالواجب الملقى على عاتقها تجاه المجتمع والسجناء في آن"؟

واشار الى "معاناة السجناء في لبنان، محملا المسؤولية للدولة التي "تغض الطرف عن هذه المعاناة".

واضاف: "ان المعايير المعتمدة دوليا ووفقا للامم المتحدة غير متوافرة في السجون اللبنانية ولا سيما بالنسبة الى الاكتظاظ وعدد الموقوفين الاحتياطيين الذين يشكلون اكثر من نصف السجناء، وخصوصا في ابنية غير مؤهلة لتكون سجونا. والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية وسواها تزيد التردي سوءا.
وما يزيد السجون اكتظاظا هو عدم الاسراع في الاحكام وضمان المعونة القضائية اللازمة".

وقدم عددا من المقترحات في شأن معالجة اوضاع السجون، مشددا على "ضرورة متابعتها وتنفيذها".

وألقى رئيس الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء المحامي حسين محيدلي مداخلة قال فيها: "ان السجون كانت مقبرة للاحياء، وان السجناء مدانون دائما، لكن مع تطور المجتمعات تطورت النظرة اليهم بهدف اعادتهم الى الحياة العادية".

وانتقد واقع السجون اللبنانية، لافتا الى ان "التعامل التشريعي لا يزال قاصرا تجاه السجون والسجناء والموقوفين".

وتابع: "ان نظام السجون المعمول به في لبنان يتعارض مع الشرائع الدولية، وبعيد عن المعالجات، مما سيؤدي الى حصول حالات احتجاجات في السجون"، داعيا الى "دورات تأهيل نفسية وعملية للسجناء لعودتهم الى الحياة".

واشار الى "وجود مشاكل عدة في التعامل مع السجناء من التوقيف الى عدم استطاعتهم الخروج من السجن لعدم تمكنهم من وضع البدل المالي او تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها وغيرها الكثير".

وطالب ب"الاسراع في بت الملفات وبناء سجون عصرية".

وقال كابولي: "ان بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر تقوم بزيارة السجون باستثناء اماكن التوقيف"، مبديا ملاحظات على "الازدحام في السجون والاثار المترتبة عليها ومنها حصول عنف بين السجناء وانتشار الامراض، وهذا امر غير انساني بل مهين لهؤلاء".

وذكر "ان بيئة السجن خطيرة بالنسبة الى المجتمع اذا بقيت حال السجون هكذا، في حين ان الحلول بسيطة جدا ومنها زيادة عددالسجون واجراء محاكمات سريعة وسجناء اقل"، مشددا على "ضرورة الاسراع في تنفيذ هذه الحلول"، منتقدا "غياب الحلول السريعة في لبنان".

وقال: "ان السلطات اللبنانية تواجه تحديات عدة وابرزها حالات السجون"، واعلن "عدم قبول الصليب الاحمر لحالات التعذيب وسوء المعاملة".

والقى النقيب جريج كلمة قال فيها: "السجون في لبنان، ملف صعب ومعقد وقادرون ان نحوله إلى ملف سهل وسلس، عبر استراتيجية عامة تنقل السجون من معمل لصناعة مجرمين بحرفية أكبر، ومصنع لإعادة إنتاج نسخة جديدة من أصحاب السوابق بدرجة عالية من الخبرة الجرمية، إلى مراكز للتأهيل والتعليم وإعادة الإعتبار.
قادرون أن نحوله من نفق مظلم، الداخل إليه مفقود والخارج منه ليس بالضرورة مولود، إلى إصلاحية ومدرسة بكل ما للكلمتين من معان وأبعاد.
هذه فلسفة السجون ونظام العمل داخلها، ولبلوغ هذه المرامي، يجب تضافر كل الجهود وتلاقي كل الجهات الرسمية والقانونية والمجتمعية.

واضاف: "نعم، ليس صحيا في حق القضاء القول ان مشتبهين وفاعلين يمضون سنوات كموقوفين من دون محاكمة.
وليس صحيا في حق الأمن أن يتحول سجن رومية إلى مربعات يتمتع بعضها بنوع من الحكم الذاتي والإدارة المحلية.
وليس صحيا في حق الأمن أيضا حدوث عمليات فرارٍ متكررة، لا أدري إن كانت بفعل الإهمال والتقصير، أم في معرض تفاهمات قائمة، وتواطؤات محتملة.
وليس صحيا في حق العدالة إتهامها بالقصور في ممارسة محاكماتها وإصدار أحكامها خوفا على السلم الإهلي حينا أو تلافيا لإحتجاجات في الشارع يستحسن تأجيلها أحيانا".

وتابع: "هذه دولة عاجزة، دولة تستأذن الجماعات لفرض الأمن، وتعتذر قبل القيام بواجب الحفاظ على الإستقرار، وتحرك خطوط الإتصالات قبل إنتشارها في هذه المدينة وهذا الحي وهذا الشارع، ضمانا لنجاح الخطة.

أفهم المعوقات وأجد أسبابا تخفيفية لقوانا العسكرية والأمنية، لكن لا عذر لأمراء الأحياء ومن وراءهم وأمامهم، لا عذر لحاضنيهم ومموليهم، لأن مصادرة السلطة مسألة لها تداعياتها وعواقبها، ولا خلاص لأي كان، ولا خلاص للبنان إلا بالتسليم بمشيئة الدولة وسلطانها".

وقال: "إن نقابة المحامين تولي قضية السجون كل الإهتمام، وتقدر الخطوات المتخذة على الصعيد الرسمي والمدني، وتدعو إلى الإنتقال من المستوى النظري إلى الفعلي والعمل عبر وضع روزنامة وطنية لإنقاذ السجون على كل المستويات الأمنية والقضائية والإنسانية والصحية.

إن نقابة المحامين منحت لجنة السجون بشخص رئيسها الأستاذ جوزف عيد والأعضاء الضوء الأخضر للخروج بدراسة وتوصيات ترفع إلى مجلس النقابة لإتخاذ القرارات في شأنها ومتابعتها مع المراجع المختصة".

وختم: "معا أيها الكرام لبناء نظام حديث للسجون يحاكي تأهيل المجرم وإعداده لحياة جديدة بعد تنفيذ محكوميته. فلنرفع معا شعار: "سجن جديد وإنسان جديد".

وقال المحامي عيد: "لجنة السجون لجنة متخصصة انشئت استنادا الى المادة 117 من النظام الداخلي لنقابة المحامين ونتعاون مع المنظمات والهيئات الرسمية والخاصة والوطنية والعربية العاملة في نطاق مهماتها، وتنطلق من الحقوق الانسانية لنزلاء السجون، هذه الحقوق المستمدة من حقوق الانسان العالمية وحقوق السجناء في الاتفاقات والقوانين الدولية وعناوينها الاساسية:

- الحق في الحياة وسلامة الفرد.

- الحق في عدم التعرض للتعذيب او المعاملة السيئة.

- الحق في الصحة واحترام الكرامة الانسانية.

- الحق في التنفيذ العادل للقوانين.

- الحق في عدم التعرض للتمييز والتفرقة من اي نوع كانت.

- الحق في التحرر من الاستعباد.

- الحق في حرية الرأي والفكر والحق في حرية الدين والمعتقد.

- الحق في احترام الحياة العائلية والحق في التنمية الذاتية".